رايس تلوح بورقة مجلس الامن في قضية الحريري

واشنطن: هددت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اليوم الاربعاء بالتوجه مجددا الى مجلس الامن الدولي في حال استمرت سوريا في "اعاقة" التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقالت رايس في بيان "على سوريا ان تتوقف عن اعاقة التحقيق (..) وان تتعاون بشكل تام وغير مشروط كما نصت قرارات مجلس الامن الدولي". واضافت "نعتزم احالة هذه القضية الى مجلس الامن في حال استمر السوريون في اعاقة" التحقيق.

وتسعى سوريا، بالتشاور مع السعودية ومصر، الى التوصل الى صيغة تسوية لاستماع لجنة التحقيق الدولية الى الرئيس السوري بشار الاسد حول اغتيال الحريري. وبين الحلول المقترحة ان يلتقي ممثل عن الرئيس السوري اللجنة ويتسلم منها الاسئلة الموجهة الى بشار الاسد على ان يرد عليها هذا الاخير كتابيا.

الا ان هذه الاتصالات اثارت استياء الولايات المتحدة التي اعلنت على لسان سفيرها في بيروت جيفري فيلتمان الاربعاء ان "المطالبة بتعاون سوري غير مشروط في التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري لا يمكن ان يكون موضع مساومات". وقالت رايس في بيانها ان "الولايات المتحدة تدعم بقوة الشعب اللبناني وترفض اي تسوية او صفقة من شانها ان تضعف التحقيق الدولي او ان تحل سوريا من التزاماتها الدولية المتعلقة بقرارات مجلس الامن الدولي". واضافت "اننا ملتزمون بحزم بالبحث عن العدالة ومواصلة التحقيق حتى نهايته".

وذكرت وزيرة الخارجية الاميركية بان القرار الدولي 1559 ينص على نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان لا سيما حزب الله والفصائل الفلسطينية المعارضة لعملية السلام والتي "لا تزال سوريا تزودها بالسلاح". وقالت رايس "كما يطالب القرار 1559، على سوريا ان تضع حدا نهائيا لتدخلاتها في القضايا الداخلية اللبنانية". واضافت ان "اغتيال معارضين لبنانيين للسيطرة السورية بما فيها اغتيال النائب والصحافي جبران تويني في 12 كانون الاول/ديسمبر، تخلق اجواء من الخوف تستخدمها سوريا من اجل ترهيب لبنان". وتابعت "على سوريا ان توقف هذا الترهيب وان تحترم كل قرارات مجلس الامن".

ونص القرار 1559 ايضا على انسحاب القوات السورية من لبنان وهو ما حصل في نيسان/ابريل بضغط من الشارع اللبناني والمجتمع الدولي. وصعد المجتمع الدولي منذ صدور القرار في ايلول/سبتمبر 2004 ضغوطه على دمشق. وصدر في الثامن من نيسان/ابريل 2005 القرار 1595 الذي تم بموجبه انشاء لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري التي تشتبه بوقوف سوريا وراء عملية الاغتيال.

وصدر في 30 تشرين الاول/اكتوبر القرار 1636 الذي يدعو سوريا الى التعاون مع لجنة التحقيق التي عين الاربعاء القاضي البلجيكي سيرج برامرتس رئيسا لها خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس. ومدد القرار 1644 الصادر في 15 كانون الاول/ديسمبر مهمة لجنة التحقيق لستة اشهر ودعا دمشق الى التعاون غير المشروط مع اللجنة.