لاعفو ملكيا عن السجناء في الأردن

عامر الحنتولي من عمان: أكدت مصادر حكومية أردنية لـ"إيلاف" انه ليس في وارد حكومة الجنرال معروف البخيت التنسيب خلال المرحلة المقبلة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لإصدار عفو ملكي عام عن السجناء في الأردن، مؤكدة في الوقت ذاته ان عملية الربط بين الإفراج عن نحو مائتي سجين وقرب صدور عفو ملكي هي مسألة في غير محلها أو أوانها على اعتبار ان السجناء المطلق سراحهم يوم الأحد الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك هم من الموقوفين اداريا وتقرر انه لاخطر من اطلاق سراحهم على الأمن في الأردن.

وقالت المصادر الحكومية الأردنية ان تنسيب الحكومة للملك بإصدار العفو العام يحتاج الى عمل شاق وتحضيرات خاصة من وزارة الداخلية الأردنية ومديرية الأمن العام في الأردن لإعداد قوائم السجناء المشمولين بأحكام العفو الملكي العام الذي عادة مايستثني مرتكبي جرائم خمس هي القتل العمد والإرهاب والتجسس، والمخدرات والإغتصاب. وأكدت المصادر ان ذلك العفو ينطوي على كلفة مالية كبيرة في الوقت الراهن، كما انه يتيح اطلاق سجناء الجرائم الإقتصادية التي أرتكبت في الأردن خلال السنوات الماضية وشكلت خطرا على الإقتصاد الأردني ومن بين هؤلاء المدير الأسبق للمخابرات الأردنية الجنرال سميح البطيخي وشريكه في قضية التسهيلات البنكية مجد الشمايلة، ونائب رئيس الحكومة العراقية المنهتية ولايتها الدكتور أحمد الجلبي الذي أتهم بسرقة موجودات بنك البتراء خلال عقد الثمانينات.

يشار الى ان آخر عفو ملكي صدر في الأردن كان في صيف العام 1999 بمناسبة تتويج العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على العرش، حيث تولى سلطاته الدستورية كملك على الأردن في العام ذاته، بعد ساعات من توفي والده الملك الراحل حسين بن طلال في السابع من فبراير 1999.