جهود لثني القاضي رزكار أمين عن قراره

مصدر قضائي أكد لـ"إيلاف" تقديمه استقالته
جهود لثني القاضي رزكار أمين عن قراره

القاضي رزكار محمد امين باق في منصبه

استقالة القاضي رزكار محمد أمين من محاكمة صدام

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: تجري محاولات حثيثة لثني القاضي رزكار محمد أمين عن استقالته التي قدمها منذ أيام. وقال القاضي حسين الموسوي في اتصال هاتفي لـ"ايلاف" صباح اليوم ان القاضي رزكار محمد أمين قد كتب استقالته تحريريا وقدمها للقاضي جمال محمد مصطفى رئيس المحكمة الجنايئة العراقية العليا الذي لم يبت بأمر الموافقة عليها..واضاف القاضي الموسوي وهو احد القضاة في المحكمة الجنائية العراقية العليا في حديثه لـ"ايلاف" ان هناك جهود حثيثة تجري لثني القاضي رزكار محمد أمين عن استقالته التي ستستغرق اذا اصر عليها وقتا يتطلب احالتها لمجلس الوزراء ومن ثم المجلس الرئاسي لاجل الموافقة عليها.
واضاف الموسوي ان الجلسة القادمة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق وسبعة من اركان حكمه سيرأسها القاضي رزكار محمد أمين على الارجح.
وذكر مصدر قضائي اخر لـ"إيلاف" ان وفدا من المحكمة سيسافر الى السليمانية اليوم حيث يعتكف القاضي رزكار أمين منذ عشرة ايام لاقناعه بالعدول عن الاستقالة التي قدمها قبل احد عشر يوما.

وكانت ايلاف علمت ليل امس الجمعة القاضي رزكار أمين قدم استقالته ورحل الى مدينة السليمانية شمال العراق مستندة الى مصدر قضائي موثوق داخل المحكمة الجنائية العراقية العليا وان المحكمة الجنائية العراقية قد عينت القاضي عبد الله حسين العامري مكانه حيث ستستمر جلسات المحاكمة في قضية الدجيل بنفس وقتها يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وقال المصدر ان سبب الاستقالة هو الضغوط التي يتعرض لها القاضي رزكار امين من اعضاء المحكمة وعدم حزمه اثناء الجلسات السابقة وفسحه المجال للمتهمين بتوجيه المحكمة وجهات سياسية. وعدم استخدامه حقه القانوني في ردع المتهمين خاصة صدام حسين وابرزان ابراهيم الحسن الاخ غير الشيقيق للرئيس السابق حيث امتنع صدام حسين عن حضور احدى جلسات المحكمة وبصق اخوه على احد الحضور. وهو امر اثار استياء زملائه في المحكمة الذين قالوا له حسب مصدر داخل المحكمة ان المتهمين ظهروا في الجلسة الاولى كجرذان وبرودة اعصابك حولتهم الى حيوانات كاسرة.

وأشار المصدر ان الموافقة على الاستقالة لم يتم التأكد منه بعد. غير ان القاضي رزكار امين جمع اغراضه وهواتفه النقالة ومتعلقاته من المحكمة وغادر لمدينة السليمانية.

وذكر مصدر مقرب للقاضي أمين لايلاف اليومان القاضي لم يؤكد او ينفي خبر استقالته وفضل عدم الرد على أي اتصال بهذا الخصوص واشار الى ان نجليه تعرضا قبل اسبوع لمحاولة اختطاف فاشلة.
وعمل القاضي الجديد عبد الله حسين العامري وهو قاض احتياط للقاضي رزكار أمين كمدع عام وتخرج من المعهد القضائي العراقي عام 1989 وانتدب للعمل في سلك القضاء حيث عمل في محكمة الجمارك العراقية ثم عمل في محكمة البياع احدى ضواحي كرخ بغداد كقاض. وعمل رئيسا في الهيئة الجنائية الثانية بالاضافة الى عمله كقاض احتياط في قضية الدجيل التي يرأسها القاضي رزكار محمد أمين.
وردا على سؤال لايلاف عن دور الحكومة العراقية في امر الاستقالة قال المصدر القضائي ان علاقة مجلس الوزراء بالمحكمة او هيئاتها من خلال قانون المحكمة حيث نصت القاعدة 10 من قانون المحكمة الجنائية العليا على اناطة الاستقالة والتعيين برئيس المحكمة فقط وهو القاضي جمال محمد مصطفى وهو رئيس الهيئة التمييزية أيضا وهو يعتبر اعلى جهة في المحكمة. ونصت القاعدة 9 من قانون المحكمة الفقرة 2 ( اذا قرر القاضي الاستقالة فعلية ان يبلغ رئيس المحكمة بذلك تحريريا ويتعين على هذا الاخير ان يحيل الطلب الى مجلس الوزراء واذا تعذر على قاضي الجنايات في قضية ما الاستمرار في المحاكمة لاي سبب فلرئيس المحكمة تنسيب قاضٍ اخر)

واشتهر القاضي الكردي العراقي رزكار محمد امين بسعة صدره وفسحه المجال امام المتهمين بمن فيهم الرئيس العراقي السابق واخيه غير الشقيق برزان ابراهيم الحسن بالتعبير عن ارائهم واعتراضاتهم وتهكماتهم ضد المشتكين والحكومة الجديدة. وهو امر اثار غضب ذوي الضحايا وارتياح المتعاطفين مع انصار الرئيس السابق.وظهرت دعوات داخل العراق تنادي القاضي أمين بالحزم او الاستقالة لفسح المجال لسواه . ويحاكم الرئيس العراقي السابق واركان حكمه بقضية تعرض موكبه عام 1982 لمحاولة اطلاق نار تم على اثرها اعدام 148 شخصا من اهالي قرية الدجيل شمال بغداد وتجريف بساتين السكان وتعرض الكثير منهم للاعتقالات والتعذيب حسب روايات شهود ادلوا بشهاداتهم في جلسات القضية الذي من المتوقع ان تستمر لاشهر اخرى حيث تم الانتهاء من جمع ادلة وشهادات قضية حلبجة التي راح ضحيتها قرابة خمسة الاف كردي عراقي عام 1988 ويعتبر الرئيس العراقي وابن عمه علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيمياوي ابرز المتهمين فيها. وستكون هي القضية التالية بعد الانتهاء من قضية الدجيل.