روسيا وأكرانيا تتبادلان الاتهامات

أحمد عبدالعزيز من موسكو: لا تزال تتواصل تداعيات أزمة أسطول البحر الأسود الروسي، وتتوالى الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بصورة أقرب إلى أفلام (الأكشن). فقد اتهمت موسكو اليوم أوكرانيا بمحاولة الاستيلاء على محطة الملاحة اللاسلكية (مارس-75) التابعة للأسطول في مقاطعة خيرسون. وقال متحدث باسم مؤسسة الخدمات الهيدروغرافية التابعة للأسطول الروسي إن حراسة محطة (مارس-75) أحبطت اليوم محاولة قام بها مجهولون للتسلل إلى داخل المنشأة الحيوية.

وأشار إلى أن هذه هي المحاولة الثانية من الجانب الأوكراني للتسلل إلى هذه المحطة بالذات. وكانت المحاولة الأولى جرت يوم الأحد، حيث حاول 5 أشخاص غير معروفي الهوية اقتحام المحطة. الأمر الذي استدعى مواجهتهم، وأسفر عن قيام قيادة الأسطول بتعزيز إجراءات الأمن والحراسة حول المحطات الهيدروغرافية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

ومن جانبه حذر مساعد القائد العام للقوات البحرية الروسية إيجور ديجالو من أن القيادة العامة للقوات البحرية الروسية لن تسمح بالاستيلاء على منشآت أخرى تابعة لأسطولها في أوكرانيا. وأوضح أن عام 1997 شهد توقيع الاتفاقيات الرئيسة بشأن الأسطول وتقاسم الممتلكات المنقولة. وبموجب البند 15 من الملحق الثاني للاتفاقية الموقعة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، يجب أن يكون فنار يالطا تحت سيطرة أسطول البحر الأسود الروسي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن اتفاقية بارومترات التقاسم ذات ثلاثة ملاحق. ويتضمن الملحق الثاني قائمة بالمنشآت المتبقية في ملكية الأسطول الروسي خلال فترة الاستئجار إلى عام 2017، ومن بينها 5 مراكز قيادة، و10 منشآت لشبكات الاتصال، و5 منشآت للمصلحة الهيدروغرافية، وعدة منشآت لمصلحة السيارات والدروع ومؤسسات التدريب.

أما وزارة الاتصالات الأوكرانية فقد أصدرت بيانا أكدت فيه أن كل المنشآت التي على صلة بضمان الملاحة والشؤون الهيدروغرافية على امتداد الساحل البحري، ومن ضمنها فنار يالطا في الميناء البحري التجاري، تعتبر ملكا لأوكرانيا.

وفي ما استندت الوزارة الأوكرانية إلى متطلبات القانون الدولي، أكدت من جديد على أن كييف تتحمل المسؤولية عن سلامة الملاحة داخل مياهها الإقليمية، وأن التشريعات الأوكرانية تحظر تأجير أو خصخصة المنشآت التي تتولى ضمان الملاحة والشؤون الهيدروغرافية. وذهبت في بيانها شديد اللهجة إلى أن ميناء يالطا قام بمفرده بتحمل نفقات الفنار وتولى عنها تسديد الضرائب ونفقات الكهرباء والطاقة. وفي 12 كانون الثاني (يناير) 2006 قامت إدارة الميناء بضمان وصول موظفي الدائرة الهيدروغرافية الأوكرانية الرسمية إلى الفنار باعتبارهم المسؤولين عن إدارته. ومن جهة أخرى أشارت إلى أن قيادة أسطول البحر الأسود الروسي سارعوا إلى فرض النظام داخل الفنار، الأمر الذي أثار قضية الوضع القانوني له. غير أنه لم يتم تقديم أي وثائق تثبت حق روسيا في إدارة الفنار. كما لم توجد أي عقود اقتصادية موقعة بين موسكو وكييف بهذا الصدد.