وزير العدل التركي يطلب اعادة النظر بقرار الافراج عن أقجا

أنقرة: قدم وزير العدل التركي جميل تشيشك طلبا اليوم الى محكمة التمييز يطلب فيه اعادة النظر بقرار الافراج عن محمد علي أقجا الذي حاول قتل البابا يوحنا بولس الثاني في 1981، ما قد يعيده الى السجن، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية. وقالت الوكالة أن تشيشك قدم طلبا خطيا الى المحكمة بهذا المعنى.

وقررت محكمة في اسطنبول الافراج عن اقجا قبل انتهاء مدة عقوبته بعد افادته من قانون عفو صدر في 2002 ومن تعديلات على القانون الجزائي التركي. واثار الافراج عنه الخميس جدلا قانونيا وشعورا بعدم الارتياح في تركيا. واعلن تشيشك بعد ساعات على خروج اقجا من السجن "لا اقول ان الافراج عنه كان غير قانونيا لكنني اقول انه من الممكن ان يكون خطأ ارتكب"، مؤكدا انه سيرفع طلبا الى محكمة التمييز. وكان سلفه حكمت سامي ترك الذي كان وزيرا للعدل عندما سلمت ايطاليا اقجا لتركيا في العام 2000، اعلن ان الافراج عنه "خطأ خطير" من الناحية القانونية، مشيرا الى انه لم يكن يفترض ان يتم الافراج عنه قبل 2012.

وغادر اقجا (48 عاما) سجن كارتال في اسطنبول في 12 من الجاري بعد ان امضى 25 سنة في السجن بينها 19 سنة في السجون الايطالية بعد ادانته بمحاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني الذي اصيب بنتيجتها بجروح خطرة في ايار(مايو) 1981. وسلم اقجا الى تركيا في سنة 2000، فسجن في اسطنبول تنفيذا لاحكام ادانته باغتيال صحافي تركي معروف في 1979 وتنفيذ هجومين على مصرفين في السبعينات. وبات اقجا الذي لم يظهر علنا منذ الخميس، رجلا حرا لانه تم اعفاؤه من الخدمة العسكرية حسب ما اعلن محاميه مصطفى دميرباغ.