البيانوني يدعو لإصلاحات حقيقية لا خطوات تنفيسية بدمشق

ايلاف من واشنطن: علق علي صدر الدين البيانوني ، المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا، والمقيم في لندن ، في حديث إلى قناة "الحرة"على الأنباء التي تحدثت عن عزم دمشق على الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين لديها قبل نهاية الأسبوع الحالي، قائلا:" اعتدنا أن نسمع وعودا كثيرة دون أن تتحقق، فإن صحت هذه الوعود، فمن ستشمل من المعتقلين السياسيين، هل ستشمل كل معتقلي الرأي . هناك معتقلون مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، فضلا عن معتقلي ربيع دمشق، وهناك من يحاكمون الآن أمام محكمة أمن الدولة، فإذا صحت هذه الوعود وشملت كل معتقلي الرأي فلا شك أنها ستكون خطوة إيجابية ومرحب بها وإن كانت متأخرة جدا ومنقوصة لأن الإفراج عن معتقلي الرأي لا يعني شيئا في ظل استمرار الاعتقالات وحالة الطوارىء والأحكام العرفية التي تتم بموجبها الاعتقالات التعسفية، وفي ظل استمرار القوانين الاستثنائية كالقانون رقم 49 الذي يحكم على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام. هناك محاكمات تجري حاليا كالتي جرت أول من أمس، أمام محكمة أمن الدولة بسبب الانتماء للإخوان المسلمين ".

في إيلاف أيضا

الإفراج عن معتقلي ربيع دمشق

وعن عدد المعتقلين من الإخوان المسلمين في السجون السورية قال: " هناك مئات المعتقلين المعروفين حاليا، لكن هناك أيضا مشكلة المفقودين الذين اعتقلوا منذ عام 1980 وليس لهم أي أثر ويبقى مصيرهم مجهولا، فلا يمكن إغلاق ملف الاعتقال السياسي قبل الكشف عن هؤلاء المفقودين الذين تقدرهم المنظمات الإنسانية بـ 18 ألفا دخلوا السجون السورية ولا ذكر لهم ولم يتم تبليغ ذويهم".

وحول ما إذا كانت هذه الخطوة تقرب ما بين المعارضة والنظام السوري أوضح أن "الأوضاع في سوريا تحتاج إلى معالجات جذرية وإصلاحات حقيقية، وليس إلى إجراءات محدودة اضطرارية وخطوات معزولة وتنفيسية كلما اشتدت الضغوط الخارجية. هناك ملفات إنسانية تطالب بها كافة فئات المعارضة الوطنية منذ 5 سنوات كملف الاعتقال السياسي وملف المفقودين وملف المهجرين والقوانين الاستثنائية التي تحكم بالإعدام كالقانون 49، حيث حكم بالإعدام في الشهر الفائت على عدد من الأشخاص لانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم خففت الأحكام إلى 12 سنة، ولا تزال هناك محاكمات جارية، فالإفراج عن المعتقلين لا يعني إنهاء معاناتهم لأنهم مجردون من حقوقهم المدنية وممنوعون من التوظيف وحق العمل".

وعما إذا ما كانت جرت اتصالات بينهم وبين نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، وإذا ما كانوا ينوون العودة إلى دمشق والمعارضة من الداخل في حال ثبوت جدية الخطوة السورية هذه أكد أنه " لم يجر أي اتصال بيننا وبين الأستاذ عبد الحليم خدام، وكنا سبق أن أعلنا ترحيبنا بانفصاله عن النظام ، لا سيما أنه يتبنى الآن نفس مطالب المعارضة الوطنية ، أما بالنسبة إلى العودة إلى دمشق فأعتقد أنه لا يمكن الحديث عن أوضاع سياسية طبيعية في سوريا وعن إصلاحات حقيقية قبل إجراءات إعادة الثقة المفقودة وتأكيد الجدية، وهذه تبدأ بمعالجة الملفات الإنسانية ، ولا يمكن الحديث عن أي إصلاح سياسي قبل عملية رد المظالم ، ومعالجة كل الملفات الإنسانية التي ذكرتها ، ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي في ظل الحديث عن القانون 49 الذي يحكم علينا بالإعدام، وفي ظل وجود عشرات الآلاف من المهجرين القسريين".