كتائب الاقصى تتعهد بالعمل لانجاح الانتخابات التشريعية

خلف خلف من رام الله: تعهدت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح اليوم بالعمل لانجاح الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي ستجري الاربعاء القادم وأدت انها ستحمي صناديق الاقتراع. وجاء في بيان وزعته كتائب شهداء الاقصى خلال مسيرة في جنين بالضفة الغربية شارك فيها حوالى الف فلسطيني يتقدهم زكريا الزبيدي احد قادة الكتائب البارزين "تتعهد كتائب الاقصى باستنفار طاقتها لانجاح الانتخابات التشريعية والعملية الديمقراطية ونتعهد بحماية صناديق الاقتراع".

وقال الزبيدي انه اجرى اليوم الخميس اتصالا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "ابلغته فيه موقف كتائب الاقصى الداعم للعملية الانتخابية". وتابع ان عباس "شدد خلال الاتصال على ضرورة التزام جميع عناصر الكتائب بانجاح الانتخابات لانها ضرورية لانجاح المسار الديمقراطي الفلسطيني ومن اجل مستقبل عملية السلام في المنطقة". واضاف "اننا ملتزمون بقرار الرئيس عباس بضرورة انجاح الانتخابات وابلغنا موقفنا للجنة الانتخابات الفلسطينية واجتمعنا مع المراقبين الدوليين في جنين". وتابع "اكدنا لهم حرصنا على انجاح الانتخابات خاصة بعد استجابة اسرائيل لمطلبنا بالسماح للمقدسيين المشاركة في العملية الانتخابية".

وقد قررت اجهزة الامن والشرطة الفلسطينية اعلان حال الطوارىء ونشر 13 الف شرطي في كافة المناطق الفلسطينية قبل ثلاثة ايام من الانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني(يناير) لضمان نجاحها ومنع حدوث تجاوزات او اعمال عنف. وتتضمن الخطة عدم السماح بالظهور المسلح لاي كان غير رجال الامن والشرطة في محيط او داخل المراكز الانتخابية.

من جهة اخرى انتقد مركز حقوقي وزارة الداخلية الفلسطينية مشيراً إلى أنها تنتهك حيادية السلطة الوطنية الفلسطينية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصل إيلاف وزارة الداخلية والأمن الوطني بوقف هذه المخالفات فوراً والالتزام بحياد السلطة وعدم تدخلها لصالح أحد الأطراف في العملية الانتخابية، كما طالب المركز لجنة الانتخابات المركزية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
وقال بيان المركز: من المفترض وفقاً للمادة (59-3) من قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات أن "تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، مما يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى." كما حظرت المادة ذاتها انخراط الإعلام الرسمي في جميع مراحل العملية الانتخابية لصالح أحد المرشحين، وألزمته بالحياد التام، حيث نصا الفقرة الثانية، على أن "يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له ولأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، يمكن أن يفسر يدعم منصب مرشح للرئيس أو عضوية المجلس التشريعي على حساب مرشح آخر." وفرضت المادة ( 64/1) من القانون المذكور، قيوداً على الدعاية الانتخابية على المرشحين والقوائم الانتخابية الالتزام بها وعدم الإخلال بها. فقد نصت الفقرة الأولى منها على "عدم التشهير والقدح بالمرشحين الآخرين".
وأضاف المركز: ومتابعةً لعمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الرقابة على التزام المرشحين بأحكام الدعاية الانتخابية، رصد المركز خرق الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية (www.moi.gov.ps) لأحكام الدعاية الانتخابية، حيث قام الموقع بنشر أخبار الدعاية الانتخابية لمرشحي حركة فتح خلال الأيام الماضية، بما يتضمن ذلك من سب وقذف وتشهير بالقوائم الانتخابية الأخرى، ومن بين أبرز هذه الأخبار، كانت:
1)بتاريخ 14 يناير 2006، نشر الموقع خبراً عن قيام مرشح حركة فتح عن دائرة خان يونس، محمد دحلان، بإلقاء خطاب خلال مهرجان انتخابي أقيم في خان يونس تحضيراً للانتخابات التشريعية.
2)بتاريخ 14 يناير 2006، نشر الموقع الرسمي خبراً حول عقد اللجنة المسئولة عن الحملة الانتخابية لمرشحي حركة فتح في دائرة غرب غزة، اجتماعاً ناقشوا خلاله سبل إنجاح الدعاية الانتخابية لمرشحي الحركة.
3)بتاريخ 15 يناير 2006، نشر الموقع خبراً يفيد بأن حركة فتح تضع الخطوط العريضة لحملتها الانتخابية في دائرة رفح.
4)بتاريخ 15 يناير 2006، نشر الموقع خبراً حول تصريح مرشح حركة فتح عن دائرة خان يونس، محمد دحلان، خلال مهرجان انتخابي في بلدة بني سهيلا، يفيد بأن مشاركة فصائل المعارضة في الانتخابات يؤكد مصداقية الحركة وصواب موقفها.
5)بتاريخ 17 يناير 2006، نشر الموقع خبراً عن إلقاء مرشح حركة فتح في دائرة شمال غزة، هشام عبد الرازق، خطابات خلال ثلاث لقاءات جماهيرية في شمال غزة نظمتها إدارة الحملة لحركة فتح.