جدل دستوري حول اتفاقية أمنية اردنية -بريطانية

عامر الحنتولي من عمان : أكدت الحكومة الأردنية ان الدستور الأردني لا يوجب عرض مذكرة التفاهم مع بريطانيا لتبادل المطلوبين على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وذلك طبقا للمادة (33/2) من الدستور حيث نصت على ان المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية. ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن رد الحكومة الذي قد يثير أزمة مع مجلس النواب الأردني قد جاء قي ضوء سؤال النائب الإسلامي علي ابو السكر الذي طالب بعرض الإتفاقية على البرلمان الأردني اثر سؤال نيابي وجهه للحكومة الأردنية ممثلة بوزير الداخلية الأردني.
ووفقا لمصادر حكومية وبرلمانية أردنية فإنها أفتت بعد الرجوع لاتفاقية مذكرة التفاهم مع الحكومة البريطانية لتبادل المطلوبين موضوع البحث فقد وجد انها قد جاءت في صالح الأردنيين دون الحاق الضرر بحقوقهم بل بالعكس فقد نصت على ترحيلهم الى بلدهم الأردن وليس تسليمهم لبريطانيا.وطالما ان عنصر الضرر قد انتفى في هذه المذكرة فان الدستور والحالة هذه لا يوجب عرضها على مجلس الأمة بأي شكل.