وكيل الأوقاف يتقاضى رشوة من إمام مسجد

نبيل شرف الدين من القاهرة : لو وردت هذه القصة في سياق سيناريو فيلم سينمائي، لنصب المتشنجون المشانق لصنّاع الفيلم وكالوا لهم تهماً أقلها الإساءة إلى "صورة" العلماء، وملأوا الدنيا صخباً عن قدسية هؤلاء العلماء ولحومهم المسمومة، لكن الواقع كثيراً ما يتجاوز الخيال، ويضع الجميع أمام خيارات لم تكن في حسبانهم ذات يوم .والقصة ببساطة أن إمام مسجد في إحدى المدن المصرية دفع رشوة لوكيل وزارة الأوقاف وموظف آخر يعمل في شؤون العاملين، من أجل نقل الإمام من شمال سيناء إلى محافظة الشرقية، الواقعة شمال شرق القاهرة، ثم أبلغ إمام المسجد هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهاز رقابي يتصدى للفساد في الجهاز الإداري.

وقرر قاضي المعارضات في محكمة الزقازيق تمديد حبس أحمد موسى المحيص وكيل وزارة الأوقاف في الشرقية، وعبد الحميد لطفي الموظف في إدارة شؤون العاملين في المديرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتقاضي الرشوة من إمام مسجد في سيناء لنقله للعمل في محافظة الشرقية .

ولعل المثير في هذا السياق أن مبلغ الرشوة لم يتجاوز 400 جنيه مصري، أي يساوي (90 دولارا أميركيا فقط)، كان سيتقاسمها وكيل وزارة الأوقاف، وهو وفقاً للتصنيف الرسمي يعد فضلاً عن منصبه الحكومي الرفيع، أحد علماء الدين، ذلك لأنه تلقى دراسة شرعية، ويدخل ضمن اختصاصاته عدة مهام كبرى منها مثلاً توعية أئمة المساجد وتثقيفهم، والارتقاء بأدواتهم، فضلاً عن "تطوير الخطاب الديني"، الذي لا يكف المسؤولون والميديا الحكومية عن الحديث حوله .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الشرقية شرق مصر قد ألقت القبض على المتهمين متلبسين بتقاضي الرشوة من إمام المسجد المدعو مرسي محمد مرسي، وذلك بعد تسجيل اللقاءات بينهم بالصوت والصورة، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيق .

وكشفت دراسة أجراها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن أن 17% من المصريين يضطرون إلى دفع الرشاوى لإنجاز مصالحهم في مختلف الهيئات والمصالح الحكومية بصورة يومية، ووصفت الدراسة هذه النسبة بأنها ربما كانت من بين أعلى نسب الرشوة في العالم، حيث تتراوح نسبة دافعي الرشوة في غالبية دول العالم ما بين 1% إلى 3% فقط .

كما كشفت الدراسة أيضاً عن وجود عدة أسباب لانتشار الرشوة في الأجهزة التي تتعامل مع الجمهور، منها ضعف الرقابة والتسيب وتحكم الموظف في الجمهور، بالإضافة إلى قلة دخل الموظف وغلاء المعيشة والتسيب الإداري، وعدم وجود رادع قوي، والتذرع بالإجراءات الروتينية لعدم إنجاز الخدمات للمواطنين .