أبو مازن يلغي الترقيات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
خلف خلف من رام الله: قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بإلغاء الترقيات التي وقعها الوزراء الفلسطينيون في فترة الانتخابات، وقال الرئيس عباس بأنه أعطى تعليمات إلى رئيس ديوان الموظفين الدكتور جهاد حمدان بضرورة وقف هذه الترقيات وإعادة النظر في ترقيات عام 2005، في غضون ذلك، يواصل رجال الأمن الفلسطينيين اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تبدأ رسميا الأربعاء المقبل، وأعلن عن افتتاح ثلاثة مراكز خاصة داخل مدينة القدس لتوزيع بطاقات انتخابية لـ3600 مقدسي من حملة الهوية الزرقاء ممن سيدلون بأصواتهم داخل مراكز البريد الإسرائيلية للتسهيل عليهم في عملية الانتخاب.
وأشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أن عدد حملة الهوية الزرقاء في القدس، داخل المدينة وفي ضواحيها يبلغ نحو 250 ألفاً، بينهم نحو 120 ألفاً يحق لهم الاقتراع. وأوضح أن باقي حملة الهوية الزرقاء سيقترعون في 14 مركزاً جرى افتتاحها خارج المدينة، أي في ضواحيها. أما أبناء ضواحي القدس من حملة هوية الضفة الغربية فسيدلون بأصواتهم في أماكن تسجيلهم.
وحول آلية الإشراف على الانتخابات في مراكز البريد، قال ناصر إنها: ستكون مهمة مراقبين دوليين، حيث سينقلون صناديق الاقتراع إلى أقرب نقطة لتسليمها للجنة الانتخابات المركزية التي بدورها ستقوم بفرزها في مقر اللجنة في الرام شمال القدس، موضحا أن الضمان الوحيد لمنع تكرار عملية الاقتراع هو الحبر السري المستخدم، وهو من أجود الأنواع وجرى جلبه من الهند لهذا الغرض، إذ يصعب إزالته.
وأثار قرار تمكين رجال الأمن من التصويت المسبق حفيظة قوى فلسطينية وقوائم انتخابية ، إلا أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني بأن يتم التصويت خارج المراكز الأمنية حفف من تحفظات هذه القوى والقوائم والتي كانت تخشى أن يؤثر وجود الصناديق في المراكز الأمنية على اتجاهات التصويت لدى أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
كما أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن صناديق الاقتراع ستبقى داخل مراكز الاقتراع وستبقى تحت حراسة مشددة مشتركة من قبل حراس تابعين لها ورجال الشرطة الفلسطينية وستتم عملية فرزها بعد نهاية عملية الاقتراع المقررة في 25 الشهر الجاري. وأكدت أن الانتخابات ستتم بصورة حرة وبسرية تامة، ومن المقرر أن يتوجه 1.300 مليون ناخب الأربعاء المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة، لاختيار 132 نائباً للمجلس التشريعي الفلسطيني. وتنتافس 11 قائمة ومستقلون للفوز بمقاعد المجلس التشريعي.