الخرافي:لا جلسة دون اتفاق

أقر بوجهات نظر مختلفة حول الإجراء الدستوري
الخرافي : لن أحدد جلسة البرلمان بدون اتفاق

ايلاف من الكويت: اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي انه بعث رسالة الى امير الكويت الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح لتحديد موعد جديد لجلسة اداء اليمين الدستوري.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مكتب المجلس انه "نتيجة لضيق الوقت وعدم تمكن المجلس من تحديد موعد الجلسة طلبت موعدا للتشاور والاستماع الى توجيهات الامير حول الوقت الذي يرغب فيه لاداء القسم".

وكان رئيس مجلس الامة قد ذكر امس الاول انه تسلم رسالة من ألامير بشأن تأدية اليمين الدستوري لتولي الامارة وأن الخبراء الدستوريين ينظرون في الاجراءات الدستورية لذلك.

وذكر الخرافي حول اعلان مجلس الوزراء تفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الامارة انه لم يتلق من مجلس الوزراء اي رسالة او اي طلب بخصوص عقد جلسة لذلك.

وسبق لمجلس الوزراء الكويتي قد اعلن امس "تفعيل الاجراءات الدستورية المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الامارة".

في إيلاف أيضا

أنباء عن حل أمير الكويت لمجلس الوزراء

بدء اجراءات التنحية

الكويت وطن وليس مزرعة

الأزمة الحكومية أثرت سلبا على تعاملات البورصة

وواصل مجلس الوزراء اجتماعه المفتوح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وقال رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار في تصريح صحافي عقب الاجتماع "أن مجلس الوزراء قد استكمل اجتماعه المفتوح حيث تابع الاجراءات الخاصة بتفعيل قانون توارث الامارة واستعرض الجوانب التفصيلية المتعلقة بمتطلبات تطبيق القانون ومقتضياته سعيا لاستكمال كافة الاعتبارات الدستورية والقانونية التى تكفل تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

وكان الخرافي قد اقر اليوم بوجود وجهات نظر مختلفة من الناحية الدستورية ، مشيرا الى أن "مجلس الامة أخذ بوجهة النظر الأحوط والتي تقر بحق أمير البلاد باداء القسم الدستوري اذا ما رغب بذلك الا أن تحديد جلسة لذلك يتم وفقا لتوافق تام".

وقال "أخذنا وجهة النظر الاحوط في هذا الخصوص وصلاحية الامير في طلب أداء القسم"، مضيفا انه المطلوب منه كرئيس مجلس للامة الكويتي هو تحديد موعد لجلسة القسم في ظل توافق عام على موعد هذه الجلسة.

وأضاف أن "المطلوب مني أن أحدد موعدا لجلسة القسم ومالم يكن هناك طلب واتفاق على هذا الموعد لا أستطيع ان أحدد موعدا لها"، لكنه اكد في الوقت نفسه انه " لن تكون هناك جلسة الا بعد استيفاء الاجراءات الدستورية المطلوبة لعقدها". وقال:" "لست انا من يضع شروطا لعقد الجلسة..فالدستور هو الذي يحكم مثل هذه الامور وسنلتزم بما هو مطلوب من الاجراءات الدستورية".

واضاف أن "الدستور هو الذي حدد الاجراءات الخاصة بالقسم واذا كان الامير يرغب في اداء القسم فلا نستطيع ان نرفض مثل هذا الطلب". واوضح في الوقت ذاته انه وفق النص الدستوري "ليس هناك مدة محددة لتأدية القسم" مؤكدا ضرورة ان "تكون باسرع وقت" . ونفى الخرافي ان تكون هناك ازمة قائلا "ليس هناك ازمة واي موضوع يحتاج الى اجراءات دستورية فقد حسمها الدستور".

وسئل الخرافي عن امكانية عقد جلسة القسم دون تواجد حكومي فقال ا انه وفق اللائحة الداخلية لمجلس الامة فان "نصاب الجلسة لا يكتمل الا بحضور احد اعضاء الحكومة". وفي رده على سؤال آخر حول موقف مجلس الامة في حال تقديم مجلس الوزراء طلب عقد جلسة خاصة لتفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الامارة في ظل طلب عقد جلسة لاداء القسم من قبل الامير قال الخرافي أن "الموضوعين منفصلين الا ان هناك ارتباط بينهما وسنحاول ان ننسق فيما بينهما" في تلك الحالة .

واكد ان الكويت "دولة مؤسسات واذا توصلنا الى حل من قبل حكماء الاسرة ومن خلال التوافق فهذا ما يتمناه الجميع"، مجددا ثقته الكبيرة "في حكماء الاسرة ومتفائل بان الحكمة ستسود في النهاية وسنستطيع معالجة مثل هذه الموضوعات من خلال الاسرة الكريمة وتوافقها". وأكد "اما اذا كان قدرنا أن نتحمل مسؤوليتنا كأعضاء في مجلس الامة فسنتحملها".