علاوي يهاجم تقرير التحقيق ويدعو لائتلاف عريض

طالباني يعلن بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة غدا
علاوي يهاجم تقرير" التحقيق" ويدعو لائتلاف عريض

اسامة مهدي من لندن: هاجمت القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي التي حلت رابعة في الانتخابات النيابية الاخيرة تقرير لجنة التحقيق الدولية في نتائجها ووصفته بالسلبي واكدت ان توصياته جاءت متناقضة فيما اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني ان مفوضات تشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ غدا الثلاثاء .

وقالت القائمة العراقية التي حصلت على 25 مقعدا في مجلس النواب الجديد في بيان صحافي ارسل الى "ايلاف" اليوم ان تقرير لجنة التحقيق الدولية في نتائج الانتخابات التي جرت منتصف الشهر الماضي جاءت متناقضة وشددت على انه لا يمكن فصل المراحل الانتخابية عن بعضها بصورة تعسفية لاسيما وأن أخطر الخروقات قد وقعت في مرحلة ما قبل الاقتراع وخلاله والتي أدت إلى تداعيات مماثلة وأسفرت عن تشويه العملية الانتخابية برمتها بما فيها مرحلة الاقتراع واشارت الى ان التقرير يقر بحصول خروقات وبأعمال عنف خطيرة، من ضمنها اغتيال عدد من المرشحين ومؤيديهم ويشير بالنص إلى أن الكيانات السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة عن المخالفات والانتهاكات التي ألقت بظلالها على العملية الانتخابية ولكنه لم يسم أيا منها الأمر الذي يدخل في باب العموميات غير المجدية.

واكدت ان الاندفاع في تأجيج النعرات الطائفية وتغذية الاستقطابات الطائفية والأثنية قد ادى إلى تشويه الممارسة الديمقراطية وخلق مناخ بغيض من الخصومات وأعمال العنف مما يتعارض وقانون الانتخابات والمعايير الدولية للانتخابات لكن التقرير تجنب الإشارة إلى هذا الخلل الكبير الذي وقع عبر جميع المراحل الانتخابية من خلال تقليص مهمة البعثة في مرحلة ما بعد الاقتراع وهي المرحلة التي تنحصر في أروقة المفوضية المستقلة ومكاتبها. وتساءلت قائلة انه على الرغم من اقرار اللجنة بحصول عمليات تزوير وانتهاكات أخرى لكن اللجنة قالت انه يتعذر تحديد مدى اتساع نطاق هذه الانتهاكات في ظل الظروف الحالية ..
فكيف يمكن إذن تزكية العملية الانتخابية مع وقوع ووجود جميع هذه الثغرات؟.

واعربت القائمة العراقية عن الاسف الشديد لظهور تقرير اللجنة بهذه الصورة المتناقضة لما له من آثار سلبية على مستقبل التطور الديمقراطي في العراق لكنها اشارت الى انها ترى بأن المسؤولية الوطنية إزاء مصير العراق وادراكا منها للتحديات والأوضاع الصعبة التي تحيط به فانها ستبدي المزيد من المرونة السياسية ازاء الموقف من الانتخابات وتركيز الجهود على استعادة وترسيخ الوحدة الوطنية على أساس ائتلاف سياسي عريض يسترشد ببرنامج مدروس وشامل لمعالجة مهمات المرحلة القادمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الطاحنة التي تعيشها من سنين .. وفيما يلي نص البيان الصحافي للقائمة :

ملاحظات جوهرية
حول تقرير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية

تابع الرأي العام العراقي، بقلق وأمل كبيرين، عمل " فريق التقييم التابع للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية"، الذي أنجز مهمته مؤخرا" وأعلن تقريره النهائي إلا أن نتائج هذا التقرير وتوصياته، جاءت متناقضة وذات طابع عمومي وغير دقيق.
فعلى الرغم من المخاطر الأمنية والأوضاع غير الطبيعية التي أحاطت أداء البعثة، كان يجدر أن يأتي التقرير أكثر موضوعية وأكثر شمولية في معالجته للاعتراضات والتحفظات الجدية المثارة من أطراف سياسية كثيرة بشأن سير العملية الانتخابية ونتائجها المعروفة. والواقع أن ملاحظات عديدة، يمكن إيرادها في هذا السياق، إلا إننا نركز على أهمها كما يلي:

من الغريب أن تعتبر البعثة الدولية تفويضها أو مهمتها محصورة بتقييم " عملية ما بعد الاقتراع" كما ورد في التقرير. وهذا خرق منهجي كبير. حيث لا يمكن فصل المراحل الانتخابية عن بعضها بصورة تعسفية، لاسيما وأن أخطر الخروقات قد وقعت في مرحلة ما قبل الاقتراع وخلاله والتي أدت إلى تداعيات مماثلة وأسفرت عن تشويه العملية الانتخابية برمتها بما فيها مرحلة الاقتراع. ويلاحظ أن التقرير يقر بحصول خروقات وبأعمال عنف خطيرة، من ضمنها، اغتيال عدد من المرشحين ومؤيديهم. كما يشير التقرير بالنص إلى أن " الكيانات السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة عن المخالفات والانتهاكات التي ألقت بظلالها على العملية الانتخابية" ، ولكنه لم يسم أيا" من هذه الكيانات، الأمر الذي يدخل في باب العموميات غير المجدية. فمثلا" يعلم الجميع، كيف أدى الاندفاع في تأجيج النعرات الطائفية وتغذية الاستقطابات الطائفية والأثنية إلى تشويه الممارسة الديمقراطية وخلق مناخ بغيض من الخصومات وأعمال العنف مما يتعارض وقانون الانتخابات والمعايير الدولية للانتخابات. غير أن التقرير تجنب الإشارة إلى هذا الخلل الكبير الذي وقع عبر جميع المراحل الانتخابية من خلال تقليص مهمة البعثة في " مرحلة ما بعد الاقتراع" وهي المرحلة التي تنحصر في أروقة المفوضية المستقلة ومكاتبها.

ومع أن التقرير يحفل بالإشادة " بمفوضية الانتخابات " لأنها تعمل في ظروف أمنية صعبة لكن هذا حال البلد ومواطنيه جميعهم مما يتعين أن يجري التركيز على تقييم السياق العام الذي جرت في ظله الانتخابات، وهل كان ذلك كفيلا" يتوفير مستلزمات ممارسة ديمقراطية حرة؟. كما أنه يطرح قضية أكبر، ومفادها أنه لا يمكن الفصل بين الديمقراطية والأمن، ولا يمكن تصور أية عملية ديمقراطية مع غياب الدولة وعجزها عن تأدية مهماتها ووظائفها اتجاه المجتمع ولاسيما حماية المواطن وتمكينه من ممارسة حقوقه الديمقراطية بأمن وحرية حقيقيين، فكيف يكون الحال اذا كانت بعض السلطات الحكومية منحازة لبعض القوائم الانتخابية؟.
ومع الإشادة بعمل "المفوضية"، يؤكد التقرير على ما هو خطير للغاية في أداء موظفيها حيث ينص على انه " لم يحافظ عدد كبير من موظفي المفوضية الميدانيين على استقامتهم المهنية. وتشير السجلات الى ان عددا" غير محدود من ال 220 موظف اقتراع التابعين للمفوضية انخرط في ممارسات مشكوك فيها وغير قانونية". فأي خلل يمكن أن يثار أكبر من هذا في الابتعاد عن الأداء النزيه والقانوني. ويضيف التقرير وجها" آخر لتقييمه المتناقض عن أداء " المفوضية" بالقول: " إلا أن المفوضية لم تعمل دوما" كما يراد لها، وذلك يعود جزئيا" إلى وجود نقاط ضعف من القدرات التنظيمية والتقنية لدى المفوضية".

أما معالجة الشكاوى، فهي الأخرى موضع تساؤلات كثيرة. فالتقرير يؤكد على انه : " لم يكن لدى المفوضية الموارد التقنية والبشرية اللازمة للتحقيق في العدد الكبير من الشكاوى التي تلقتها والتصرف فيها بشكل سريع وملائم. ونتيجة لذلك لم يكن التعامل مع العديد من الشكاوى بالدقة اللازمة". فكيف يمكن، والحالة هذه، الاطمئنان إلى أداء سليم ومرضي من جانب المفوضية في معالجة الخروقات والتجاوزات الحاصلة ؟.

لعل الجميع يولي اهتماما" كبيرا" للمراقبة الدولية للانتخابات. إلا إن ذلك لم يتوفر للأسف الشديد. الأمر الذي يشكل أحد مواطن الضعف في العملية الانتخابية والتي أسهمت في خلق أجواء التشويه والتزوير على نطاق واسع. فيقول التقرير: "كان النطاق الضيق للمراقبة الدولية أيضا" مخيبا" لآمال العديد من الكيانات السياسية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. ويأسف الفريق لأن الأوضاع الأمنية لم تسمح بتأمين حضور دولي أكبر".

إن توصيات التقرير هي الأخرى ذات دلالة سياسية ملحوظة. فهو يلفت النظر الى عدم صلاحية سجلات الناخبين ويدعو إلى إعداد سجلات جديدة. كما ينبه التقرير إلى " مراجعة الترتيبات الخاصة باقتراع أفراد قوى الأمن لمنع احتمال الاقتراع لأكثر من مرة ". وهي نقطة كانت موضع شكوى واسعة حيث هنالك أوساط واسعة اتهمت الأجهزة الحكومية بممارسة هذه المخالفة المتكررة. وبالإضافة إلى ذلك، فان التقرير يؤيد العديد من المطالب التي أثارها المعترضون على نزاهة الانتخابات فيما يتعلق بالدعوة إلى طريقة فعالة وحكيمة " للتحقق من الشكاوى وكذلك زيادة الشفافية في معالجة الشكاوى" و " وضع معايير أكثر صرامة لتوثيق التحقيقات بشأن الشكاوى والمداولات والقرارات الخاصة بها". وهي أمور صحيحة في نظرنا ويتعين توفيرها لتلافي أوجه الخلل والممارسات المنكرة في العملية الانتخابية.

لا يمكن أن تكون المخاوف الأمنية مبررا" لعملية انتخابية قاصرة فالمطلوب ليس إجراء العملية الانتخابية بأي ثمن وبأي صورة. بل ينبغي أن تكون عملية حرة ونزيهة وفي أجواء طبيعية. أما إيراد التقرير للمخاوف الأمنية بوصفها تبريرا" لعدم التوثق من المخالفات، فهو أمر غير قانوني وغير صحيح. فهو يقول: " إن المخاوف الأمنية تسببت في اعتماد عدد غير قليل من مراكز الاقتراع وتوزيع غير مثالي لهذه المراكز في بعض مناطق البلاد. وعانت بعض المراكز من نقص في أوراق الاقتراع. كما كانت هنالك بعض المشكلات في سجلات الناخبين. وحصلت عمليات تزوير وانتهاكات أخرى . لكن على الرغم من ذلك، فإنه يتعذر تحديد مدى اتساع نطاق هذه الانتهاكات في ظل الظروف الحالية".
فكيف يمكن إذن تزكية العملية الانتخابية مع وقوع ووجود جميع هذه الثغرات؟.

إننا إذ نسجل هذه الملاحظات، ذات الدلالات القانونية والسياسية الكبيرة، على تقرير البعثة الدولية، نعرب عن الأسف الشديد، بظهور تقريرها بهذه الصورة المتناقضة، لما له من آثار سلبية على مستقبل التطور الديمقراطي في العراق.

غير إننا، نرى بأن المسؤولية الوطنية إزاء مصير بلدنا، وإدراكنا للتحديات والأوضاع الصعبة التي تحيط به، تدعونا إلى إبداء المزيد من المرونة السياسية ازاء الموقف من الانتخابات وتركيز الجهود على استعادة وترسيخ الوحدة الوطنية على أساس ائتلاف سياسي عريض ، يسترشد ببرنامج مدروس وشامل لمعالجة مهمات المرحلة القادمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الطاحنة التي نعيشها من سنين.

المكتب الاعلامي للقائمة العراقية الوطنية

وعلى صعيد تشكيل الحكومة الجديدة اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني انه لم يحدد لحد الآن وقت محدد لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة مؤكدا ان المباحثات بين الكتل الفائزة في الانتخابات ستبدأ غدا في بغداد بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال طالباني لدى مغادرته مدينة السليمانية (330 كم شمال بغداد) عائدا الى العاصمة اليوم حول اتفاق التحالف الكردستاني الذي جاء ثانيا في الانتخابات مع القوائم الفائزة " نحن كقائمة التحالف متفقين ونحاول ان نرص صفوف القوائم العراقية الاخرى" مشيرا الى ان قائمة التحالف راضية بنتائج الانتخابات برغم فقدانها اربعة مقاعدا بشكل عام.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم أن الاحزاب والقوى السياسية ستبدأ وبعد اعلان نتائج الانتخابات رحلة تشكيل الحكومة القادمة التي توقعت ان تكون صعبة للغاية
موضحة ان المؤشرات على الساحة السياسية العراقية تستبعد امكانية تشكيل حكومة موسعة في وقت يرى الكثير من العراقيين ان الحكومة القادمة ستكون عبارة عن ائتلاف شيعي كردي من دون اشراك السنة.
ولفتت الصحيفة الى ان عدم حصول اي من القوائم الفائزة على الاغلبية المطلقة في البرلمان ربما يرجح الاصوات الداعية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل تصريحات مسؤولين عراقيين واميركيين مفادها ان عدم تشكيل حكومة من هذا النوع قد يعني الدخول في نفق مظلم

وقالت ان السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد أكد بوضوح انه يعتزم المشاركة بصورة قوية ومباشرة في مداولات تشكيل الحكومة من اجل ضمان حصول السنة على نصيب هام من كعكة السلطة.

ومن جهته أكد عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية السنية استمرار المشاركة في العملية السياسية رغم "الظلم" الذي لحق بالجبهة في نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت الجمعة الماضي .
وقال الدليمي الذي نالت قائمته 44 مقعداً من أصل 275 في مجلس النواب ان هذه النتائج لا تمثل الواقع فعليا وألحقت بنا ظلما كبيرا "لقد اقتطع لنا 11 مقعدا من المحافظات التي لدينا فيها حجم كبير وهي نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار". وأضاف "لكننا مع ذلك سنشارك في العملية السياسية ولن تعرقل هذه النتائج مسيرتنا" وأوضح ان الجبهة ستجري مشاورات مع الكتل السياسية التي تشاركها المبادئ لاتخاذ موقف موحد داخل المجلس والسعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الكتل ومكونات الشعب العراقي وقال ان جبهة التوافق العراقية تسعى لإشراك كافة القوى السياسية العراقية في تشكيل الحكومة المقبلة .

وكان ظافر العاني الناطق الرسمي لجبهة التوافق أعلن أمس ان الجبهة ستقدم اعتراضات وطعوناً خلال 48 ساعة على النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات .

وأضاف ان من أهم الاعتراضات التي ستقدمها جبهة التوافق العراقية استقطاع احد عشر مقعدا من بعض المحافظات وكذلك حجم التزوير الكبير والخروقات التي حصلت والذي اعترفت به اللجنة الدولية إضافة إلى طريقة توزيع المقاعد على الكيانات والأحزاب .

وأكد "على ان تقرير اللجنة الدولية تطرق إلى حدوث انتهاكات وتزوير يصعب تحديد مواطنه وهذه الفقرة تؤكد حصول انتهاكات في الانتخابات التي جرت ولكنها لا تستطيع حسب قولها اتخاذ الأدلة المتوفرة حدا قاطعا موضحا ان اللجة الدولية التي تتكون من مجموعة صغيرة من الخبراء الدوليين لا تستطيع في وقت قصير ان تقوم بعمل كبير يساعد على مسك الخروقات بشكل ملموس، وفي الوقت نفسه لا تمتلك هذه اللجنة الدولية الصلاحيات الكافية. واشار الى ان اللجنة الدولية خرجت بتوصية نهائية تتضمن الحاجة الملحة إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع فئات الشعب العراقي من دون تهميش او إقصاء بعيدا عن الاستحقاقات الانتخابية والعمل على صنع القرار السياسي لحاضر العراق ومستقبلة ان هذه التوصية تشجع كافة الأطراف وتعيد لها ثقتها في ان السير بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وليس حكومة مشاركة،هو الحل الأفضل".

ومن جهتها أعلنت قائمة الائتلاف الشيعي الموحد التي حلت اولى في الانتخابات بحصولها على 128 مقعدا نيابيا أنها فقدت أكثر من خمسة مقاعد بسبب التوزيع الخاطئ للمقاعد التعويضية والوطنية . وقال عضو القائمة عباس البياتي " في الوقت الذي تشيد قائمة الائتلاف بالجهود التي قدمتها المفوضية المستقلة للانتخابات إلا أنها فوجئت بطريقة توزيع المقاعد في المحافظات" وأضاف "ان هناك فهماً واجتهاداً جديداً من قبل المفوضية في تفسير فقرة من فقرات قانون المفوضية لم يكن موجوداً في الانتخابات الماضية، وهذا ما حرمنا من أكثر من خمسة مقاعد".