اجتماع لجنة العقوبات حول ساحل العاج بعد الاضطرابات

نيويورك (الامم المتحدة): اجتمعت لجنة العقوبات ضد ساحل العاج في مجلس الامن الدولي امس للنظر في تطبيق عقوبات على الاشخاص الذين يعتبرون مسؤولين عن الاضطرارات التي وقعت الاسبوع الماضي ولكنها لم تنشر بعد لائحة باسماء الاشخاص المستهدفين، حسب ما اعلن رئيس اللجنة.

وقال سفير اليونان لدى الامم المتحدة ادامانتيوس فاسيلاكس "لم يضع احد اسماء على الطاولة. لقد اتفقنا على كون مبدأ العقوبات ما زال قائما وفقط يجب ان نعرف في اي اجراء من المفيد تطبيقها الان". واضاف "طلبت بعض الوفود استشارة جنوب افريقيا لانها الوسيط وكذلك استشارة رئيس مجموعة العمل على الارض" الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسنجو، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي. واوضح ان اجتماع ثانيا للجنة العقوبات سيعقد "خلال الاسبوع".

وكان اجتماع امس الاثنين مخصصا مبدئيا لتحديد اطار عام لامكانية فرض عقوبات فردية كان اقرها القرار 1572 (تشرين الثاني/نوفمبر 2004) ضد الاشخاص الذين يعتبرون مسؤولين عن عرقلة عملية السلام والتحريض على الكراهية وانتهاكات حقوق الانسان والحظر على الاسلحة.
وهذه العقوبات الفردية مثل تجميد ارصدة ومنع السفر لم تطبق لكن يمكن تطبيقها في اي وقت.

وقد شهدت ساحل العاج تظاهرات استمرت اربعة ايام وكانت عنيفة في بعض الاحيان، بدعوة من "الشبان الوطنيين" المؤيدين للرئيس لوران غباغبو، وأصابت ابيدجان العاصمة الاقتصادية بالشلل.

وتبنى مجلس الامن الخميس اعلانا يؤكد فيه خصوصا ان "اجراءات محددة ستفرض" ضد كل شخص "يعارض عملية السلام وخصوصا عبر مهاجمة او عرقلة عملية الامم المتحدة او القوات الفرنسية (ليكورن) او الممثل الاعلى للامم المتحدة للانتخابات او مجموعة العمل الدولية".

والجمعة الماضي، استعادت البلاد حياتها الطبيعية بعدما دعا قائد "الشبان الوطنيين" شارل بلي غوديه انصاره الى رفع الحواجز والانكفاء من الشوارع.