الجيش يتراجع عن تصريحات بشأن الإعدام في غوانتانامو

واشنطن: تراجع الجيش الاميركي مساء امس الثلاثاء عن التصريحات التي ادلى بها متحدث باسمه وتحدث فيها عن اجراءات عسكرية جديدة حول امكانية تنفيذ احكام الاعدام في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا، معتبرا ان الامر "خطأ" وانه يتعلق ب"تكهنات".وقال الرجل الثاني في المكتب الصحفي التابع لسلاح البر بول بويسي لوكالة فرانس برس "انها مجرد تكهنات". واضاف "اصحح (هذه التصريحات). هذا خطأ" مضيفا ان هذا الاجراء لا يتعلق بغوانتانامو.

وكان المتحدث باسم الجيش شيلدون سميث قال لوكالة فرانس برس "يمكن للمقاتلين الاعداء ان يكونوا معنيين بهذه القوانين".واوضح بويسي ان شرحا وافيا حول هذا الاجراء ومفاعليه سيصدر في وقت لاحق.ووردت هذه التدابير مفصلة في وثيقة لسلاح البر موقعة من رئيس اركانه الجنرال بيتر ج. شومايكر مؤرخة في 17 كانون الثاني/يناير.

ووصفت الوثيقة ب"المراجعة الواسعة" وسيتم تطبيق التدابير الواردة فيها اعتبارا من 17 شباط/فبراير، وهي تتعلق "باحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العرفية او المحاكم العسكرية".

واوضح الجيش ان هذه الاصلاحات تسمح بتطبيق حكم الاعدام في مراكز اخرى غير فورت ليفنوورث (كنساس، وسط) الذي كان المركز الوحيد المسموح بتنفيذ حكم الاعدام فيه. وتسمح التدابير الجديدة "بتنفيذ احكام الاعدام في مواقع اخرى"، بحسب الجيش.وبالتالي، سيكون في امكان المحاكم العسكرية في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا، ان تنفذ احكام الاعدام التي تصدرها.ولم يصدر حتى الان اي حكم بالاعدام بحق السجناء العشرة في غوانتانامو الذين يحاكمون امام محاكم عسكرية استثنائية في القاعدة. ويعتقل حوالى 500 شخص في غوانتانامو وغالبا منذ عدة سنوات.