17 عملية مداهمة في الأوساط الإسلامية في بروكسل

بروكسل: افادت النيابة الفدرالية البلجيكية ان 17 عملية مداهمة جرت صباح اليوم في ثماني مناطق سكنية في بروكسل داخل "اوساط الحركة الاسلامية المتشددة". وهذه المداهمات التي بدأها حوالى مئة محقق عند الساعة 00،5 صباحا (00،4 ت غ) استهدفت خصوصا مقر المركز الاسلامي البلجيكي وهو جمعية معروفة بعلاقاتها مع الاوساط الراديكالية ومقرها منطقة مولنبيك التي تؤوي عددا كبيرا من المهاجرين، بحسب بيان.

وجرت المداهمات "دون حوادث" واسفرت عن اعتقال شخصين يقيمان بصورة غير قانونية في مقر المركز، كما افاد المصدر نفسه. وتم ضبط ومصادرة وثائق واجهزة كومبيوتر ايضا من المقر. يذكر ان قادة المركز الاسلامي عرضة منذ سنوات للتحقيق بتهمة "المشاركة في عصابات" وتوجيه "تهديدات خطية" و"التحريض على ارتكاب جرائم ومخالفات" للقانون الذي يحظر العنصرية ومعاداة الاجانب. ويستهدف التحقيق "وقائع حول الدعوة الاسلامية الى الجهاد على مواقع انترنت وحتى وقائع تتعلق بتهديد"، كما قالت النيابة الفدرالية.

وقالت وكالة الانباء البلجيكية "ان تصريحات تشجع على الكراهية العنصرية وتدعو الى الجهاد" نشرت على موقع انترنت المركز. وبحسب مصدر قضائي بلجيكي، فان تهديدات نشرت ايضا على هذا الموقع ضد وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي في فترة الجدل حول ارتداء الحجاب في فرنسا. وكان يرتاد هذا المركز التونسي عبد الستار دهمان، احد الشخصين اللذين انتحلا شخصية صحافيين لاغتيال زعيم المقاومة الافغاني ضد طالبان احمد شاه مسعود في افغانستان في ايلول/سبتمبر 2001.

واوضحت وسائل الاعلام البلجيكية ان هذا المركز بالذات هو الذي عقد فيه قران دهمان على مليكة، البلجيكية المولودة في المغرب والتي لم تتخل ابدا عن تضامنها مع زوجها. وقد جرت امام المركز مراسم هذا الزواج قبل ان يقوم العروسان بمراسم الزواج المدني ، وهو امر غير قانوني في بلجيكا . و قالت النيابة الفدرالية اليوم الخميس ان قاضي التحقيق دانيال فرانسن يحقق في عدد من عقود الزواج التي جرت بصورة غير قانونية في المركز الاسلامي اضافة الى التحقيق في وقائع تتعلق بالاتجار بالبشر والاحتيال.

واوضحت وزيرة العدل لوريت اونكيلينكس للصحافيين ان المداهمات "هي اول تجسيد قضائي لخطة العمل الحكومية ضد الراديكالية في اذار/ مارس 2005"، مشيرة الى ان الامر "لا يتعلق بعملية لمكافحة الارهاب". واضافت الوزيرة "ان التشدد يشكل بكل اشكاله الخصم الايديولوجي الرئيسي لكل دولة قانون. وبمواجمة الراديكالية، لا نريد الاساءة الى مجموعة او ديانة محددة وانما مكافحة الذين يرفضون قيمنا الديموقراطية".