المحكمة الدولية في قضية الحريري على نار قوية

إيلي الحاج من بيروت : ترك موفد الامين العام للامم المتحدة إلى لبنان ووكيله للشؤون القانونية نيكولاس ميشال انطباعا لدى بعض من التقوه خلال زيارته الحالية إلى بيروت مفاده ان التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري قد اقترب من نهايته، وأن الظرف بات ملائما لتحديد شكل المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في هذه القضية. في حين تردد ان وزير الخارجية البريطانية جاك سترو الذي زار بيروت في الرابع من الشهر الجاري، اقترح على مسؤولين لبنانيين نموذج لوكيربي للمحكمة التي يريدها لبنان، وان تشكلها الامم المتحدة وتطبق القانون اللبناني لأن الجريمة وقعت على الاراضي اللبنانية.

وأضافت مصادر هذه المعلومات ان فرنسا أيضاً تؤيد انشاء محكمة على غرار تلك التي نظرت في قضية لوكربي، موضحة أن باريس تتطلع إلى انطلاقة جديدة للقضاء اللبناني من هذه القضية تحديداً. وعرضت النماذج المحتملة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، أو تعاملت وتفاعلت معها، وهي:

- النموذج الليبي، أي محكمة تطبق القانون الدولي حيث وقع الجرم، وتنعقد في دولة ثالثة.
- النموذج الكمبودي، أي محكمة خاصة تطبق القانون المحلي لمكان وقوع الجريمة، على ان يعيّن مجلس الامن الدولي قضاة دوليين للنظر فيها.
- النموذج اليوغوسلافي المرتكز على انشاء محكمة دولية ووضع نظام خاص لها. الا ان ذلك يرتب تكلفة باهظة.
- المحكمة اللبنانية.

وأوضحت ان العرف الدولي بالنسبة الى المحاكم الدولية هو اللجوء الى هذا النوع من المحاكمات، في حال عدم رغبة المحاكم الوطنية او عدم قدرتها على اجراء المحاكمات. وعزت ذلك الى الفلسفة التي اتبعت اثناء انشاء المحكمة الدولية في لاهاي عام 1996. وفي ميثاقها الذي وضع في روما بعد سنتين مادة تنص على اللجوء الى المحكمة في حال عدم رغبة المحاكم الوطنية في ذلك او عدم قدرتها على ذلك.

وركزت على اهمية الاتفاق بين اللبنانيين على التفاصيل التي سيرتكز عليها انشاء مثل هذه المحكمة، بعد ان فجّرت أزمة حكومية لا تزال متواصلة مع وزراء "حزب الله" وحركة "امل". واستبعدت اعتماد محكمة لاهاي لان الجرائم الموصوفة التي تنظر فيها، وفقاً لميثاقها، لا تدخل في عدادها جرائم الارهاب بل تنحصر صلاحياتها بجرائم الابادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.

ولفتت الى ان مهمة الموفد ميشال هي الخطوة الاولى في مسيرة الالف ميل.علماً بأنه اعترف بحاجته الى مزيد من التشاور وعلى مدى اسابيع، ولم يستبعد أحد أعضاء الوفد القانوني الدولي الذي يرافقه ان تنجز الصيغة النهائية للمحكمة اواخر آذار(مارس) المقبل مع انجاز رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتز تحقيقه في الجريمة.

وكان ميشال التقى أمس رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ، إميل لحود ونبيه بري وفؤاد السنيورة ، وكذلك وزير العدل شارل رزق. وذكر مكتب بري الإعلامي انه "لا يوجد اي مشروع جاهز لدى الامم المتحدة حول موضوع المحكمة، كما لا يوجد اي مشروع لدى الدولة اللبنانية للتسويق". وأوضح أن بري عرض خلال اللقاء اقتراحه تشكيل محكمة مختلطة تعقد جلساتها على الاراضي اللبنانية، فيما وعده ميشال بتسليمه نماذج عن المحاكمة الدولية، وخصوصا حول تفاصيل النصوص المتعلقة بالمحكمة السييراليونية، كما اتفقا على استمرار الاتصال بينهما ، لا سيما ان هناك ارجحية لعرض اي اتفاق على مجلس النواب اللبناني.

وأوضح الوزير رزق أنه اعد مجموعة أشكال لما يمكن ان تكون عليه محكمة ذات طابع دولي، بعد تشاور حولها لم يقتصر على المسؤولين فحسب، بل شمل ايضاً اطرافا سياسيين معنيين، وقال إنهم ابدوا تحفظاً عن انشائها ما دام التحقيق الدولي في اغتيال الحريري والتحقيق القضائي اللبناني لم ينجزا بعد.

غير ان نيكولاس ميشال طمأن في هذه الناحية الى ان التحقيق الدولي وصل الى مرحلة يمكن الربط بينها وبين الصيغة التي يمكن على اساسها ان تشكل محكمة ذات طابع دولي، مؤكدا ان الامم المتحدة ستأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر.