فرنسيو الجزائر يطالبون بـ12 مليون يورو تعويضات

أنتيب (فرنسا): طالب فرنسيو الجزائر الذين رفعوا شكاوى ضد الدولة الجزائرية أمام لجان حقوق الانسان في الأمم المتحدة في جنيف، الجزائر بتعويضات قيمتها أكثر من 12 مليار يورو كما افاد محاميهم آلان غاراي اليوم في أنتيب (جنوب). وقال آلان غاراي من نقابة محامي باريس الذي شارك في اجتماع "الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادرة املاكهم في الجزائر وما وراء البحار" في أنتيب "الى يومنا هذا تم رفع 597 شكوى فردية ضد الجزائر في جنيف امام لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة".

واكد مسؤولون في هذه الجمعية انه يجري الاعداد لرفع نحو 300 ملف اضافي. واكد غاراي "نحن نطالب بحق العدالة والدولة المصادرة (لاملاكهم) هي الدولة الجزائرية". وتقول هذه الجمعية ان الجزائر يجب ان تمنح الفرنسيين الذين غادروا الجزائر غداة الاستقلال 1،12 مليار يورو وان هذا المبلغ حدد بناء على التعويضات التي دفعتها فرنسا لهذه الفئة خلال الستينات. وفي ذلك الوقت كان الامر يتعلق "بسلفة من باب التضامن الوطني" وتم تحديدها على اساس نسبة 25% من قيمة الممتلكات عام 1962.

واشار غاراي الى ان من المفروض ان تحل معاهدة الصداقة التي يجري الاعداد لها حاليا على مستوى رئيسي الدولتين هذه المسألة، لان القوانين الجزائرية "ما زالت تنتهك حقوق المنفيين المصادرة املاكهم". واوضح ان هذا النوع من الانتهاكات يشكل عددا من النزاعات الدولية، ذاكرا بالخصوص تعويض المانيا لمالكين سابقين في جمهورية المانيا الديمقراطية والتعويضات التي دفعتها قبرص لليونانيين المصادرة املاكهم في شمال الجزيرة.

لكن هذه الجمعية تعتبر انه ما من شك في ان على الجزائر التي وقعت على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ان تدفع ايضا تعويضات في حين تقول الجزائر ان فرنسا هي المسؤولة عن هذه المصادرات. وتقول جمعية "الاتحاد للدفاع عن مصالح الفرنسيين المصادرة املاكهم في الجزائر وما وراء البحار" ان هذا التعويض "سيكون بمثابة مراجعة ضمير ومصالحة بين فرنسا والجزائر". وقد غادر نحو مليون من فرنسيي الجزائر (الاقدام السود والحركيون) الجزائر على عجل غداة استقلالها عام 1962.