أولمرت يدعو حماس الى نزع السلاح والتخلي عن فكرة تدمير إسرائيل

القدس، باريس: شدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود أولمرت في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم على وجوب أن تنزع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" سلاحها وتتخلى عن الدعوة الى تدمير اسرائيل، كما أفاد مكتبه. وقال اولمرت ان ثلاثة مبادئ تقود سياسة الحكومة الاسرائيلية بعد الفوز الكاسح الذي حققته حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت الاربعاء الماضي واحدثت منعطفا جديدا في المنطقة. والمبادئ كما جاء في بيان رئاسة الحكومة الاسرائيلية هي ان "على حماس كبقية المنظمات الارهابية ان تنزع السلاح ويجب ثانيا إلغاء ميثاق حماس الداعي الى تدمير اسرائيل وثالثا احترام الاتفاقات كافة التي ابرمتها السلطة الفلسطينية".

شيراك يتصل هاتفيا بمحمود عباس وايهود أولمرت

من جهة ثانية أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم مجددا أن على الحكومة الفلسطينية المقبلة التي يرتقب ان تشكلها حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، التخلي عن العنف والاعتراف باسرائيل وذلك في اتصالين هاتفيين مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت. واكد الناطق باسم قصر الاليزيه جيروم بونافون ان شيراك عبر عن "صداقته" لمحمود عباس الذي يطالب انصار فتح باستقالته اثر الفوز الكاسح الذي حققته حركة حماس في الانتخابات التشريعية.

وفازت حماس التي تدعو الى الكفاح المسلح ضد اسرائيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وحصلت على 76 مقعدا من اصل 132 في المجلس التشريعي الفلسطيني، مقابل 43 مقعدا لحركة فتح. واعرب الرئيس الفرنسي عن "الامل في ان تختار الحكومة الفلسطينية المقبلة السلام الذي يقوم على التخلي عن العنف والاعتراف باسرائيل واحترام اتفاقيات السلام". واضاف بونافون ان شيراك اكد "بهذه الطريقة يمكن مواصلة الحوار والتعاون مع الاتحاد الاوروبي".

وفي معرض تأكيده "تمسكه بالصداقة بين فرنسا واسرائيل"، اتصل شيراك هاتفيا باولمرت ايضا لابلاغه بموقفه. وقال المتحدث ان شيراك "اعرب عن الامل في انبثاق ديناميكية جديدة من الحوار والسلم في المنطقة وعن رغبته في اعلان الاسرة الدولية التعبئة لهذا الغرض". وفي رسالة الى محمود عباس جدد شيراك "دعمه" لسياسة السلطة الفلسطينية التي قال انها "تهدف عبر التفاوض الى حل يقوم على دولتين تعيشان جنبا الى جنب في امن وسلام". واعتبر ان "حسن سير الانتخابات التشريعية يدل على النضج الديمقراطي للشعب الفلسطيني".