ثورة الياسمين واليات التغيير في سورية

بهية مارديني موفدة ايلاف الى واشنطن: زخرت جلسة مساء امس للقاء الاول للقوى الوطنية السورية في اميركا الشمالية في واشنطن العاصمة الاميركية والذي يختتم اعماله اليوم ، وذلك بدعوة من المجلس الوطني السوري في واشنطن والتجمع الديمقراطي السوري في كندا، بالعديد من النقاشات واوراق العمل .

وقال المعارض عمارعبدالحميد الباحث في معهد بروكينجز في واشنطن، منسق مشروع ثروة في ورقة عمل حول ثورة الياسمين في سورية واليات التغيير "ان نظام الحكم في سورية اتصف بالعقود الأربعة الماضية من تاريخ بلدنا بالطابع الاستبدادي والفساد المستشري وسوء الإدارة الفاضح من جانب الزمرة العسكرية الحاكمة وأزلامها من المدنيين ، معتبرا ان السنوات الخمس الماضية على وجه الخصوص شهدت نزعة مغامراتية سياسية واقتصادية من قبل حكامنا الحاليين، ممن يدعون الحرس الجديد، أدت إلى تضييق أكبر لدائرة الممسكين بزمام السلطة ضمن النظام. وفي الواقع، لا يخفى على أحد الآن أن عملية صنع القرار باتت مقصورة على عصبة صغيرة فاسدة تتمركز حول شخص الرئيس وأفراد عائلته وأصدقائه المقرّبين".

وراى عبد الحميد" ان التطورات الأخيرة في المنطقة، بما فيها قراري مجلس الأمن الدولي 1636 و1644، تحمل في طيّاتها إمكانية تقديم المساعدة لنا لتغيير هذا الوضع الموحش، مستغلّين الضغوط التي يتعرّض لها النظام واستمرار عزلته الدولية وفتح ملفاته القديمة المتعلّقة بممارساته القمعية والفاسدة في كل من لبنان وسورية ذاتها".

وتابع "انه يمكن لإدارة مناسبة لهذا الوضع أن تدشّن مرحلة جديدة في التاريخ المعاصر لبلدنا؛ مرحلة غنية بالبشائر والرقي، وقادرة على تمكين سوريا أخيراً من الانخراط في صفوف الدول المتطورة والديمقراطية".
ونوه انه "لكي نستفيد من هذه الإمكانية، فإن نشاطنا كمعارضة، سواء عملنا كأعضاء في أحزاب منظمة أم كناشطين مستقلّين، يجب أن لا يقتصر على إصدار البيانات والإعلانات العامة فقط، بغض النظر عن مدى ما تحمله من شجاعة وطليعية، كما يجب أن لا نبقى متخوّفين من العلاقة مع العالم الخارجي والقوى الرئيسية الفاعلة في المنطقة اليوم".

واضاف "في الوقت الذي لا يبدو فيه منطقياً أن نعقد آمالنا في التغيير على مساعدة ودعم القوى الخارجية، فإن هذا لا يعني أنه بوسعنا تجاهل أو تحييد هذه القوى، بل ربما تنعكس محاولاتنا لتجاهل هذه القوى سلباً على مصداقيتنا وقدراتنا ككوادر قيادية".

وشدد "انه ينبغي علينا في هذه المرحلة أن نتبنّى طريقة عمل أكثر مباشرة ووضوحاً وقدرة على مساعدتنا في إدارة الفترة الانتقالية من الاستبداد إلى الديمقراطية، وعلى تمهيد الطريق نحو تغيير سلمي للنظام يكون عربوناً لحكم القانون والعمليات الانتخابية الضرورية التي طال انتظارها، وعلى إعادة تطبيع علاقة سورية بالمجتمع الدولي. هذا وحده يمكن أن يساعد اليوم على تفادي الاحتمال المتزايد للعزلة الدولية والعقوبات والانفجار الداخلي".

واكد عبد الحميد" انه يجب صياغة استراتيجية محددة للوصول إلى مختلف مكونات الشعب السوري؛ استراتيجية تتضمن أيضاً محاولات للوصول إلى شخصيات عسكرية وبعض شخصيات النظام المعروفة بتوجهها الإصلاحيويجب على الرسائل المبعوثة أن تشدّد على نقاط تختلف حسب اختلاف التوقيت والجمهور المتلقي. كما يجب أن تكون مقبولة من كامل مكوّنات الشعب السوري، عرباً وأكراداً ومسلمين ومسيحيين وأرمن وسنة وعلويين ودروز وإسماعيليين وآشوريين.. إلخ، وأن تغطي قضايا القبول بالآخر والحقوق والضمانات الدستورية ويجب أن يكون هناك تأكيد مضاعف على الصفة المدنية للدولة. كما يجب أن يشكل دعم حرية الضمير والمعتقد ضمانة كافية للعلمانيين والإسلاميين على حد سواء. أما تجاوز ذلك، كما فعل إعلان دمشق عندما قرّر طوعاً ارتباط المشهد السوري المعاصر مع القيم والتقاليد الإسلامية، دون أي التزام مؤكّد وواضح من جانب الإسلاميين بمفاهيم الحقوق الشخصية، فهذا التنازل المسبق يمثّل يقوّي يد الطرف الآخر قبل الشروع في أي حوار حقيقي معه".

واعتبر "انه من المهم جداً إعداد رسالة توجّه إلى ضباط الجيش والأمن، لكونهم العمود الفقري للنظام. وينبغي أن يكون محور الرسالة غفران الآثام الماضية مقابل التعاون على فتح صفحة جديدة ينأى فيها هؤلاء عن الحياة السياسية ولا يبدون أي انحياز ضد المتظاهرين والنشطاء السياسيين، صغر شأنهم أم كبر، ما دامت عقائدهم السياسية تدعو إلى احترام الحقوق الشخصية الأساسية عموماً وينبغي أيضاً تذكير الناس بمصير نظام صدام وأتباعه، وإن بطريقة ملطّفة، وليس بغرض التهديد، بل لدفع اللاعبين الأساسيين للتفكير ملياً قبل الانصياع لأمر صادر عن نظام فاسد من الواضح أنه في طريقه إلى السقوط".

وفي ورقة عمل اخرى عن حقوق الانسان ومشاركة المراة قال جان عبد الله نائب رئيس التجمع الديمقراطي السوري في كندا ان "الانسان السوري يرزح منذ 40 عاما من نظام استبدادي انعدمت معه ابسط الحقوق الانسانية وعانت سورية من غيبة الديمقراطية ونقص المشاركة السياسية وتشويه التمثيل الحقيقي للقوى الفاعلة في الشارع السياسي واصبحت قضية حقوق الانسان قضية جوهرية وسياسية ولم تعد مسالة قضائية او امنية او قانونية بل ان الامر تجاوز ذلك ليصبح مؤشرا لدرجة التقدم ومعيارا للحكم غلى النظام السياسي" .

وتحدث عبد الله عن قانون الطوارىء في سورية" الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 والذي اعطى بموجبه في المادة الرابعة الصلاحيات للحاكم العرفي تقييد حرية الاشخاص في الاجتماع والتنقل والاقامة والاستيلاء غلى ممتلكاتهم وهو الذي يحدد بارادته المنفردة اختصاصات القضائين المدني والعسكري حسب المادة الثامنة منه كما انه يعطل اي نص تشريعي لان مجلس الشعب السوري ليس له من صلاحيات الا اقرار الموازنة حسب المادة 71 والتصفيق ".

واضاف" ان حزب البعث يهيمن على الدولة والمجتمع وتصدر محكمة امن الدولة احكام الاعدام بالجملة واستند الى تصريحات وزير الدفاع السوري الاسبق مصطفى طلاس الى مجلة دير شبيغل وشدد على ان هذه المحكمة لاتخضع لاية جهة قضائية بل تتبع القيادة القطرية للبعث وهي ليست ملزمة باتباع الاجراءات الاصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة كما لايجوز الطعن في احكامها" .

كما تحدث نائب رئيس التجمع الديمقراطي السوري في كندا" عن التعذيب والمعتقلين والمعاملة اللا انسانية ثم تطرق الى وضع المراة العربية وحقوقها في ظل الحرمان الشديد من حقوقها الانسانية وقدم امثلة من بيانات منظمات هيومن رايتس ومنظمات حقوق الانسان وسجن النساء واضطهادهن "، معتبرا ان النظام السوري بشكل خاص منح المراة كل حقوقها بعد ان ساوى بينها وبين الرجل في فروع الامن والتعذيب والسجن وظروف الاعتقال.