التوافق العراقية : الحكومة تحاول إفشال مؤتمر الوفاق

رفضت تولي طائفيين أوعرقيينالدفاع والداخلية
التوافق العراقية : الحكومة تحاول إفشال مؤتمر الوفاق

أسامة مهدي من لندن : اتهمت جبهة التوافق العراقية السنية الحكومة بمحاولة افشال مؤتمر الوفاق الوطني العراقي المنتظر عقده في بغداد وقالت انها واحزابها ورموزها يطلقون تصريحات عجيبة اطاحت بكل التفاؤل الذي خرج به المرتمر التمهيدي الذي انعقد بالقاهرة واكدت انها ترفض منح وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الجديدة لاحزاب لها مليشيات مسلحة او لاشخاص طائفيين او عرقيين في وقت بحث وفد من الائتلاف العراقي مع المرجع الشيعي الكبير آية الله السيد على السيستاني موضوع مرشحه لرئاسة هذه الحكومة . وقالت الجبهة في بيان لها "اليوم" انه نزولا عند ضغط ومطالبة بعض القوى السياسية في العراق وافقت جامعة الدول العربية على تأجيل انعقاد مؤتمر الوفاق الوطني الذي كان مقررا له نهاية الشهر المقبل الى ما بعد تشكيل الحكومة العراقية واضافت انه بغض النظر عن الموقف من التأجيل او التعجيل "فاننا اذ نذكر ما جرى في الاجتماع التحضيري السابق الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية واطراف دولية اخرى والتفاؤل الذي نتج عن التقريب المفترض في وجهات النظر من خلال ازالة الاحتقان السياسي والطائفي الذي نتج عن تعثر العملية السياسية والسياسات الخاطئة التي انتجتها الحكومة نشير الى ان هذه الممارسات قادت الى حصول مخاطر جسيمة على الوحدة الوطنية والتهديدات الجدية التي تعرض على السلم الاهلي في العراق" . واشارت الى انه ما ان عاد المشاركين في المؤتمر الى البلاد حتى عادت الحكومة واحزابها ورموزها بتصريحات غريبة ومواقف عجيبة اطاحت بكل التفاؤل الذي خرج به المؤتمر من ذلك وضع خطوط حمر جديدة مبتكرة تجعل من مساعي التهدئة والوفاق غير ذات شأن فضلا على اعلان الابقاء على مسودة الدستور برغم الاتفاق على اعادة النظر فيه بموجب المادة 140 في اصل الدستور والذي كان لها الاثر المباشر في المشاركة الواسعة للقوة المغيبة والمناطق التي يمثلونها في الانتخابات .

وحذرت الجبهة من ان عودة لغة الاستئثار وخطاب الغالب والمغلوب ووضع الشروط المجحفة امام القوى الوطنية للاسهام في تشكيل حكومة والمشاركة في بناء العراق يجعل من الحديث عن الوفاق غير ذي شأن "خصوصا اننا بصدد تأسيس للدولة العراقية التي انهارت بسبب الاحتلال والفوضى المدمرة التي اعقبته واختلال ميزان القوى السياسية المتعمد الذي ادى الى تشويه ما يسمى بالعملية السياسية وما جرى على البلاد من مخاطر جسيمة
.
وفي وقت سابق اليوم اكدت الجامعة العربية انها تقوم باتصالات لتحديد موعد جديد لمؤتمر الوفاق العراقي بعد ان ابلغتها اطراف عراقية عدة برغبتها في تأجيله الى ما بعد تشكيل الحكومة في هذا البلد. وقال هشام يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية عمر موسى ان "عدة اطراف عراقية ابلغت الجامعة بتأجيل المؤتمر الذي كان مقررا عقده في نهاية الشهر المقبل الى ما بعد تشكيل الحكومة". واوضح ان هذا الطلب جاء "خصوصا لان هذا الاجتماع سيقرر اجراءات لبناء الثقة" تستهدف تهدئة التوتر في هذا البلد "وتقع مسؤولية تنفيذها على الحكومة العراقية". واضاف "نواصل مشاوراتنا مع الاطراف العراقية لتحديد موعد لعقد المؤتمر ومن اجل تشكيل لجنته التحضيرية". واشار الى ان الموفد الخاص للجامعة العربية الى العراق السوداني مصطفى عثمان اسماعيل قد يزور العراق قريبا لاجراء مشاورات بهذا الشأن مشيرا الى ان "بعض الاطراف العراقية تعمل في بدء اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر على وجه السرعة". وقال يوسف ان الجامعة العربية "لم تتلق من اي طرف عراقي اي طلب لالغاء انعقاد المؤتمر او انعقاده خارج العراق كما لم تعرض اي دولة عربية استضافته".

وكانت الجامعة العربية رعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اجتماعا بين الافرقاء العراقيين في القاهرة لتقريب وجهات النظر بين ابرز القوى السياسية قبل مؤتمر شباط . وقد كشف قيادي في الائتلاف العراقي الشيعي الفائز في الانتخابات النيابية الاخيرة الاسبوع الماضي ان مؤتمر الوفاق الوطني العراقي سيعقد في بغداد وليس خارج العراق كما تردد مؤخرا وذلك في حزيران (يونيو) المقبل وذلك بهدف إعطاء فرصة للحكومة الجديدة لتأخذ وضعها الطبيعي قبل أن تتفرغ للمؤتمر . وقال سعد جواد قنديل عضو الائتلاف العراقي الشيعي أن مسؤولين وأطرافا سياسية قد طلبوا من الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى تأجيل مؤتمر الوفاق الوطني العراقي إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة مشيرا الى ان المؤتمر سيعقد في بغداد في شهر حزيران (يونيو) المقبل بعد ان كان مقررا له اواخر شهر شباط (فبراير) المقبل موضحا أن التأجيل جاء بهدف أعطاء الحكومة الفرصة لتأخذ وضعها الطبيعي قبل أن تتفرغ للمؤتمر الذي يهدف الى تحقيق مصالحة وطنية بين جميع الفرقاء العراقيين سواء المنخرطين في العملية السياسية او الرافضين لها . واضاف انه بعد تشكيل الحكومة المنتظرة هناك استحقاقات كثيرة وأعمال ستنشغل بها الحكومة في بداية انبثاقها لبناء المؤسسات الجديدة وكذلك المتطلبات على المستوى التشريعي والتنفيذي مع الاخذ بعين الاعتبار وجود حالة فراغ في السلطة التشريعية والتنفيذية لعدة أشهروبالتالي لابد من إعطاء فرصة لتأخذ الحكومة وضعها الطبيعي قبل أن تتفرغ لموضوع مؤتمر الوفاق الوطني.

وكان رئيس الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري اشار مؤخرا الى انه يفضل عقد مؤتمر الوفاق بعد تشكيل الحكومة حتى لايفسر انعقاده بمحاولة للضغط من اجل تحديد شكل هذه الحكومة . وفي الاجتماع التمهيدي الذي عقد في القاهرة في التاسع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تقرر عقد الاجتماع التأسيسي في بغداد اواخر الشهر المقبل فيما يرى متابعون ان يعقد المؤتمر في جدة بالسعودية اذا تقرر عقده خارج العراق على اعتبار ان فكرة المؤتمر انطلقت من هذه المدينة.
وقد اصدر مؤتمر الوفاق التمهيدي الذي انعقد في القاهرة بيانا في ختام اعماله اقر فيه مقاومة الاحتلال وفرق بين هذه المقاومة والارهاب الذي يطال المدنيين واقر عقد مؤتمر عام في بغداد من اجل العمل على تحقيق الوحدة الوطنية وصولا الى امن واستقرار العراق خاصة بعد مشاركة هيئات وشخصيات رافضة للعملية السياسية فيه وفي مقدمتها هيئة علماء المسلمين المرجعية الدينية للسنة العراقيين اضافة الى التيار الخالصي الشيعي .

الاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة

قال نصير العاني مرشح جبهة التوافق العراقية وعضو المكتب السياسي في الحزب الاسلامي العراقي في جواب على سؤال فيما اذا كانت الحكومة الجديدة التي تجري اتصالات لتشكيلها ستعلن على اساس الاستحقاق الانتخابي ام الوطني ان الجبهة تنظر بعين الامل الى حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة التي يعلق عليها العراقيين لانقاذهم مما يعانونه وانه يجب ان يرافق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عامل استحقاق انتخابي "ومع كل تحفظاتنا على الانتخابات ونزاهتها ولكن علينا التعامل معها كواقع حال وقد اعلنا ذلك مسبقا وعلينا عدم التذرع باي عذر قد يهوي بهذه المشاركة السياسية والذي قد يؤدي الى انهيار البلد" .

واضاف في تصريحات وزعها اعلام الجبهة قائلا "نحن نعتقد ان الذين يتقلدون مناصب وزارية في الحكومة القادمة ستقع عليهم مسؤولية كبيرة وهو رأب صدع ما فات من وضع امني سيء وتخلخل في اداء الخدمات وتدمير للبنى التحتية والعمل على اختيار الشخصيات في الحكومة القادمة من الذين عرف عنهم الاخلاص والوطنية . وحول تشكيل جبهة تضم 88 طرفا سياسيا لخوض مفاوضات الحكومة الجديدة بموقف واضح وفيما اذا كانت التوافق ضمن هذه الجبهةً اوضح ان ما ذكر من ان هناك جبهة تضم 88 طرفا سياسيا "مطروح علينا ولكن لم يظهر الى حيز الوجود والتنفيذ كجبهة ومن حيث الواقع ظهر هناك تكتل عندما توافقت مواقفنا من نتائج الانتخابات وعملنا على الطعن بنزاهتها ولا نخفي على احد ان هناك كلام عن تقارب الجهود وافكار مطروحة جديدة لايجاد تحالفات وجبهة عريضة وهذا يشمل جميع الاطراف السياسية باستثناء التحالف الكردستاني وقائمة الائتلاف العراقي وبالتالي فان كثير من القوائم متفقة على ذلك" .

وعن مدى صحة ما اشيع من ان الجبهة تطالب بوزارتي الداخلية والدفاع كشرط لدخولها الحكومة المقبلة اكد العاني ان المشكلة لا تكمن في التسميات التوافق ، الائتلاف ، التحالف او أي طرف آخر "ولكن ما نطالب به أن يكون من يمثل هذه الوزارات يحمل مواصفات معينة وقد اتفقنا مع الاطراف السياسية الرئيسية الاخرى وأن لا يختار الوزير في هاتين الوزارتين من حزب سياسي له مليشيات ويجب ان يكون انتمائه لهذا البلد ويتمتع بتاريخ وطني ونضال مشرف وان ينظر الى العراق بنظرة شمولية وليست طائفية او عرقية وان يكون متجرد من ولائه لاي حزب" . ومن جهته قال الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي ومرشح جبهة التوافق العراقية طارق الهاشمي ان المشروع الوطني الذي طرحته الجبهة على القوى البرلمانية والمتمثلة بالقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني سيتم التوقيع عليه قريبا ثم ستتم بعد ذلك دعوة القوى البرلمانية الأخرى للانضمام لهذه القوى بهدف تشكيل تجمع للقوى البرلمانية ذات التوجه الوطني والتي ستعمل على تكوين حكومة وحدة وطنية.

وعلى صعيد المناقشات لاختيار مرشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة قال مصدر عراقي ان وفدا من الائتلاف العراقي الشيعي اجتمع في مدينة النجف امس مع المرجع الشيعي الكبير اية الله العظمى السيد علي السيستاني . واشار المصدر الى ان الوفد بحث مع السيستاني موضوع حسم مرشح رئاسة الوزراء ومعرفة رأي المرجع بهذا الخصوص واوضح ان الائتلاف سيحسم الخلاف الموجود داخله حول اختيار احد المرشحين الاربعة لمنصب رئاسة مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين . وقال ان عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية الحالي يوجد في مقدمة المرشحين حيث يتمتع بحظوظ اكبر لشغل رئاسة الحكومة الجديدة فيما يأتي رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري في المرتبة الثانية في حين يظل نديم الجابري امين عام حزب الفضيلة وحسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ضمن السباق على المنصب ولكن بحضوظ اقل . واضاف المصدر انه في حال عدم تمكن الائتلاف خلال اليومين المقبلين من حسم موضوع مرشحه لرئاسة الوزراء عن طريق التوافق فأنه سيلجأ الى اسلوب الانتخاب المباشر السري بين الأعضاء الفائزين لمجلس النواب من التيارات المختلفة في الائتلاف والبالغ عددهم 128 عضوا .