صربيا تتبنى دستورا جديدا يؤكد سيادتها على كوسوفو

بلغراد: تبنى برلمان صربيا السبت دستورا جديدا يؤكد سيادتها على كوسوفو بينما يفترض ان تحدد الامم المتحدة التي تتولى ادارة الاقليم منذ 1999 قبل نهاية العام الجاري، وضعه الجديد.واعلن رئيس البرلمان بردراغ مركوفيتش ان "جمهورية صربيا اقرت دستورا جديدا لصربيا"، وذلك بعد تبني النص بموافقة 242 نائبا من اصل 250 .

واعلن البرلمان عن استفتاء في 28 و29 تشرين الاول/اكتوبر حول الدستور الجديد الذي يتطلب موافقة خمسين بالمئة من الناخبين على الاقل ليدخل حيز التنفيذ.وقال مصدر قريب من الحكومة لوكالة فرانس برس ان انتخابات عامة ستجرى مطلع العام المقبل، بعد الاستفتاء على الدستور.

وكانت الحكومة الصربية سرعت في الاسابيع الاخيرة عملية اعداد وتبني الدستور الجديد لتدرج فيه كوسوفو بصفته اقليما صربيا قبل ان تحدد الامم المتحدة وضع هذا الاقليم حيث يطالب الالبان الذين يشكلون اكثر من تسعين بالمئة من سكانه، باستقلاله.وتعارض بلغراد بشدة استقلال كوسوفو وترفض التنازل عن سيادتها على اقليم يعتبره الصرب بشكل عام مهد تاريخهم وثقافتهم.

وفي كلمة امام النواب قبل التصويت على الدستور الجديد، دعا رئيس الوزراء الصربي فويتسلاف كوستونيتشا المحافظ المعتدل "جميع المواطنين الى التصويت على الدستور الجديد ليؤكدوا ان صربيا دولة ديموقراطية حديثة وان كوسوفو ليس فقط جزءا لا يتجزأ من ارضنا لكنه ايضا جزء لا يتجزأ من كل واحد منا".
واضاف ان "صربيا ستدافع عن كوسوفو بكل الوسائل الديموقراطية والقانونية".

وتتولى الامم المتحدة ادارة الاقليم منذ نهاية النزاع (1998-1999) بين القوات الصربية والانفصاليين الالبان. ويفترض ان يقدم المبعوث الخاص للامم المتحدة في كوسوفو مارتي اهتيساري قبل نهاية العام الجاري مقترحات لتحديد وضع جديد للاقليم.

وقرر المبعوث الدولي فعلا القيام بهذه المبادرة بعد فشل محادثات في فيينا بين المسؤولين الصرب والالبان بدأت في شباط/فبراير الماضي.وقال كوستونيتشا في مؤتمر صحافي قبل بدء جلسة البرلمان "لا ارى اي سبب لانتظار تسوية وضع كوسوفو". واضاف ان "مسألة كوسوفو محسومة بالنسبة لصربيا بكونها جزء لا يتجزأ من صربيا كما يؤكد القانون الدولي".

ولن يدعى الالبان في كوسوفو الى التصويت على الدستور الجديد. وهم يقاطعون منذ 1990 الانتخابات في صربيا ولم يعودوا مدرجين على لوائح الانتخابات الصربية.وانتقد الرئيس الصربي الاصلاحي بوريس تاديتش التسرع في المصادقة على الدستور الجديد قبل طرحه لمناقشة عامة.

وقال ان "هذا العمل الشرعي ليس افضل الممكن ولا مثاليا ولكنه بالتأكيد افضل من السابق". واضاف "ادعو جميع المواطنين في البلاد الى التصويت لصالح إذا الدستور خلال الاستفتاء".

وبينما كان النواب يصوتون على الدستور الجديد، تجمع حوالى 300 شخص امام البرلمان للاحتجاج على هذا التسرع وغياب مناقشة على الصعيد الوطني في هذا الشأن.