واشنطن: ندعم خطة القادة العراقيين لانهاء العنف الطائفي

إتهام بغداد بإحراق وثائق عن ديموغرافية كركوك
واشنطن: ندعم خطة القادة لانهاء العنف الطائفي

أسامة مهدي من لندن : اكدت الولايات المتحدة الاميركية دعمها لاتفاق عقده القادة السياسيون العراقيون لانهاء العنف الطائفي في البلاد بينما اعلنت وزارة الحوار الوطني عقد مؤتمر مصالحة للاحزاب السياسية في الحادي والعشرين من الشهر الحالي .. في وقت اتهم القادة الاكراد الحكومة المركزية في بغداد باحراق 70 الف وثيقة عن تغيير النظام السابق لديموغرافية مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط .

وفي بيان مشترك ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم اكد السفير الاميركي في بغداد زلماي خليلزاد وقائد القوات المتعددة الجنسيات جورج كيسي دعم الولايات المتحدة لاتفاق القادة السياسيين العراقيين الليلة الماضية على خطة تقضي باتخاذ خطوات لوقف العنف الطائفي في البلاد الذي حصد خلال الاشهر الثلاثة الماضية وحدها ارواح 8 الاف عراقي . واشار المسؤولان الاميركيان الى ان هذه الخطة يشتمل على اربعة نقاط تهدف الى توحيد جهود الشيعة والسنة من اجل خفض حدة العنف الطائفي ووقفه نهائيا .
وقال خليلزاد وكيسي ان الخطة جاءت جاءت ثمرة مناقشات ومفاوضات صريحة ومكثفة استمرت يومين .. ووصفاه بانه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تؤكد ان القادة العراقيين يريدون النجاح لبلادهم وانهم يستجيون لرغبة شعبهم في استقرار الوضع الامني. وعبرا عن اعتقادهم باهمية الاتفاق معبرين عن املهما بتطبيق جدي له وقالا "الان تبدأ مهمة شاقة لتطبيق هذه الخطة" وقدما التهنئة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والقادة العراقيين مؤكدين دعم دعم الولايات المتحدة للخطة .

وفي وقت متأخر الليلة الماضية اعلن في بغداد عن اتفاق قادة الكتل السياسية الشيعية والسنية على عهد بايقاف نزيف الدم العراقي والارهاب الطائفي .وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عقب انتهاء اجتماع قادة الكتل السياسية إن هذه الخطة هي ثمرة لجهود عدة تمت في هذا الشهر الفضيل حيث تعاهدت القوى السياسية على ايقاف نزف الدم العراقي وايقاف الارهاب الطائفي . وتلى المالكي بيانا عن قادة الكتل يؤكد تعهدهم بالعمل معاً على تشكيل لجان سياسية وشعبية في المناطق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتعضيد دور الأمن فيها بالاضافة إلى لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التعاهد. ووقع الاتفاق قادة الكيانات السياسية الممثلة في الائتلاف العراقي الشيعي الموحد وجبهة التوافق السنية والقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني .

وعرض المالكي الذي يسعى بدأب لتجنب اندلاع حرب أهلية خطة لوقف العنف الطائفي عقب اجتماع عقده مع زعماء سياسيين شيعة وسنة وأكراد كبار قبل أن يعلن على الهواء مباشرة عبر التلفزيون ما وصفها بانها خطة من اربع نقاط لكبح الميليشيات وقصر استخدام السلاح على الدولة.
وتشمل النقطة الاولى تشكيل لجان محلية تضم مختلف الفصائل وقادة الجيش العراقي وزعماء العشائر في الضواحي .. اما الثانية فتنص على تشكيل لجنة مركزية للتنسيق بين تلك اللجان وبين قيادة القوات المسلحة فيما تتعلق النقطة الثالثة بفرض قيود على وسائل الاعلام أما النقطة الرابعة فتقضي بإجراء مراجعة شهرية للخطة.

وفي مؤتمر صحافي عقب اعلان الاتفاق تحدث فيه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الامين العام للحزب الاسلامي السني وعدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق وخلف العليان رئيس جبهة الحوار الوطني والشيخ جلال الدين الصغير والحاج حسن هاشم وهادي العامري من الائتلاف الشيعي قال الصغير ان العنوان الاساسي هو "التعهد بوقف نزف الدم العراقي وتحريمه وقدسيته". واضاف ان التعهد يضم نقطة واحدة تتضمن اربع اليات ابرزها "ايجاد لجان امنية مشتركة في كل منطقة مكونة من القوى الشعبية والسياسية والدينية بالاضافة الى القوات المسلحة" تعمل على متابعة الاوضاع. واوضح إن الجديد هو الموقف من المسألة الأمنية والاتفاق على أن يكون السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الحكومة وسلب المشروعية من كل عذر آخر ولأي جهة أخرى لمن يريد أن يحمل السلاح . اما بالنسبة لنزع سلاح المليشيات كما يطالب العرب السنة مرارا فقد اشار الصغير "سنتحدث عنها غدا في الاجتماع الذي سيبحث الموقف من الميليشات والمجموعات الارهابية على السواء".

ومن جهته قال رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي "اذا كان الجميع صادق في توجهاته والتزاماته فستتحقق اماني الشعب العراقي من شيعة وسنة في وقف نزيف الدم والصراع الطائفي". وحذر من ان عدم وقف نزيف الدم "سيقضي على العراق بكل مكوناته وهدفنا من هذا الاتفاق هو وقف الدم والعنف المتبادل اذا صمم الجميع على العمل لتحقيق هذا الاتفاق فسيكون عملا جبارا يحقق الامن والاستقرار للعراقيين". واشار الى ان هناك مسائل سيتم الاتفاق عليها غدا تتضمن خطة كاملة لتطبيق هذا الاتفاق".

ويأتي هذا الاتفاق متزامنا مع اعلان وزارة الحوار الوطني عن عقد ما وصفته اضخم مؤتمر لاحزاب وقوى وشخصيات سياسية عراقية منذ عقود في العاصمة بغداد في الحادي والعشرين من الشهر الحالي تحت شعار "ستبقى القوى الوطنية العراقية ركيزة اساسية للوحدة الوطنية وضمان حقيقي لنجاح العملية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة" .

وقالت الوزارة في بيان لها ان المؤتمر سيعقد برعاية المالكي راعي مبادرة المصالحة الوطنية بمشاركة الاحزاب والحركات والمنظمات والشخصيات السياسية العراقية "التي ناضلت بالامس ضد الدكتاتورية الشمولية وتناضل اليوم من اجل استكمال مقومات السيادة الوطنية واعادة الاعمار ومكافحة الارهاب وبناء دولة القانون وحقوق الانسان ورفاهية المواطن وبناء العراق الديمقراطي الاتحادي الموحد الملتزم بهويته الحضارية الاصيلة" .

الاكراد يتهمون بغداد باحراق وثائق تؤكد تغيير سكانيا في كركوك

ااتهم مسؤول كردي الحكومة العراقية باحراق 70 الف وثيقة ومستمسكا بعد سقوط النظام السابق والتي تدل على تغيير ديموغرافية كركوك من قبل ذلك النظام وارغام الاكراد والتركمان والمسيحيين على تحويل قوميتهم الى القومية العربية.وقال كاكه رش صديق عضو في لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك ان احراق مثل هذه الوثائق والمستمسكات يشكل عائقاً امام مهام لجنة تنفيذ المادة 140 كما نقل عنه مكتب الاعلام التابع للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني . واضاف انه حسب المعلومات المتوفرة قامت اللجنة التي شكلت بعد تحرير العراق بإحراق اكثر من 70 الف ملفاً عن التصحيح القومي من دائرة احصاء كركوك. مؤكدا ان لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ستحقق في هذا الامر للوصول الى نتيجة جيدة. واوضح ان الملفات التي احرقت في دائرة احصاء كركوك يثبت فيها كيفية تحويل عدد كبير من الاكراد والتركمان والمسيحيين في المدينة الى القومية العربية.

ومن جهته دعا نائب رئيس برلمان كردستان إلى عدم القلق من أي من مواد مشروع دستور اقليم كردستان وقال أن المادة (140) في الدستور العراقي هي خارطة الطريق لضم أو عدم ضم المناطق المتنازع عليها إلى كردستان .

وقال الدكتور كمال الكركوكي ردا على اعتراضات اثارها عرب وتركمان على تضمين مشروع دستور الاقليم لبلدات في محافظات اخرى على انها جزء من الاقليم انه لاداعي لإثارة المشاكل على بعض المواد الخاصة بضم المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كردستان "والتي نعتبرها نحن ضمن كردستان وهناك وثائق تاريخية وجغرافية" تدل على ذلك . وأضاف أن "المادة 140 من الدستور الدائم للعراق هي خارطة الطريق لحسم هذه المشاكل وهي تخول في النهاية للشعب سلطة القرار حول هذا الموضوع "فالقرار ليس قرارنا ولا قرار أي طرف آخر."

اما رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان العراق فقد اشار الى عدم وجود تنسيق واضح فضلا عن سوء التواصل بين الحكومتين العراقية والكردية في إقليم كرستان مما يؤدي لخلق مشاكل بين الطرفين.وقال فؤاد حسين في تصريح لوكالة أنباء أصوات العراق " الاكراد الان ليسوا في المعارضة انما هم جزء من الحكم والعلاقة بين الحكومتين يجب ان تكون علاقة مشاركة." وأضاف " حكومة الاقليم مسؤولة عن سياسة الاقليم من النواحي الاقتصادية والسياسية والامنية وهذا حسب الدستور العراقي ولكن هناك سوء تفاهم وسوء تواصل في بعض الحالات بين الحكومتين." وأشار الى أن " الحوار بين الحكومتين في اغلب الاحوال يتم من خلال وسائل الاعلام والصحافة" مشيرا الى ضرورة دراسة المشاكل بالحوار ووفق ماجاء في الدستور العراقي."

وقال " هناك من يعطي تفسيرات مختلفة لبنود الدستور وخاصة مايتعلق بالمسائل السيادية والتحكم بالثروات الطبيعية وعلى مجلس النواب العراقي مناقشة المسائل المهمة وأن يعمل على اصدار القوانين الخاصة بالتعامل مع الاقليم وفق ما جاء في الدستور ويكون التعامل مع الاقليم وفق هذه القوانين." واوضح "نحن لانريد ان تستمر هذه الخلافات لانها ليست في مصلحة الطرفين ويجب معالجة هذه المشاكل بالحوار." واشار الى أن "وفودا من بغداد ستزور خلال الايام القادمة اقليم كردستان لمناقشة هذه المسائل والقضايا مع القيادات الكردية وبعدها ستكون هناك زيارة لرئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني قريبا لبغداد.