اعلان دمشق ينضم الى اعتصام الاكراد

اعلان دمشق ينضم الى اعتصام الاكراد
المطالبة باعادة الجنسية السورية للمحرومين منها

بهية ماريني من دمشق : انضم اعلان دمشق للتغيير الوطني في سورية الى الاحزاب والفعاليات الكردية التي ستعتصم يوم الخميس القادم بدمشق في الذكرى الرابعة والأربعين للإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة، والذي جرد الاف الاكراد من جنسيتهم السورية. واكد المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي المؤلف من خمسة احزاب معارضة في تصريح خاص لايلاف ان "اعلان دمشق سينضم الى الاعتصام بمشاركة رمزية للتضامن مع مطالب الاكراد ، وذلك امام مبنى مجلس الوزراء السوري "، مشيرا الى حرمان الاكرادمن الجنسية ومطالبتهم المتكررة باستعادتها.

وفي هذا الصدد قال صالح كدو الكاتب والسياسي الكردي في تصريح خاص لايلاف "تحل الذكرى الرابعة والأربعون للإحصاء الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة وذلك في عام 1962 وقد جرد بموجبه ألوف العوائل الكردية من حق الجنسية وقد نفذ هذا المشروع الاستثنائي ضمن مخطط عنصري استهدف الهوية الوطنية للشعب الكردي في سوريا وشرد على أثره المئات بل الألوف من أبناء شعبنا في أصقاع الأرض سعيا وراء لقمة العيش واستعادة الحق في حياة تتوفر فيها الحد الأدنى من الحرية والكرامة ".

ونوه كدو الى انه "لم يقتصر آثار هذا المشروع في إلحاق الضرر بهؤلاء الكرد الذين حرموا من ابسط حقوقهم الإنسانية بل فتح أيضا ثغرة عميقة في جدار الوحدة الوطنية في بلادنا ورغم المساعي التي تبذل خلال كل هذه السنوات من جانب الحركة الوطنية الكردية وكل القوى الخيرة في سوريا بهدف ترميم ما هدمته قوى الظلام في عهد حكومة الانفصال" .

وشدد كدو انه "ورغم الوعود الكثيرة من جانب المسؤولين في الدولة بإلغاء الإحصاء ونتائجه إلا إن اخطبوطه لا زال يشد الخناق على رقاب عشرات الألوف من أبناء شعبنا الكردي ولازالت العقلية المتخشبة تتشبث بمواقفها الشوفينية الرافضة لإيجاد حل لهذه المشكلة "، مؤكدا انه مع قدوم هذه الذكرى المشؤومة لابد لكل القوى والفعاليات الوطنية والديموقراطية في سوريا من عرب وكرد وأقليات من ان ترفع صوتها مطالبة بإلغاء هذا المشروع وإزالة افرازاته وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا بما تضمن المساواة بين أبناء هذا الوطن وتعزيز وحدته الوطنية .

واعتبر السياسي الكردي محمد باقي العلي في تصريح خاص لايلاف ان الشوفينية دابت وفي مراحلها المتعاقبة على محاصرة الوجود القومي الكردي من خلال تطبيق مشاريع ومخططات تستهدف وجوده ، وفي مقدمتها مشروع الإحصاء الشوفيني لعام 1962 ، وراى "انه بالرغم من الظروف الحرجة الذي يمر فيه الوطن لازالت الشوفينية تسد آذانها عن سماع صوت العقل والمنطق وتتمنع عن الاستجابة لمطالبات كل الوطنيين والديمقراطيين بإلغاء هذا المشروع الشوفيني وإزالة نتائجه" , وقال "وبينما نحن نعيش الذكرى الرابعة والأربعين للإحصاء الجائر نؤكد على ضرورة إزالته لان في ذلك خدمة للوطن والمواطن وإنقاذ للوطن من الموقف الصعب الذي يعيشه". وكانت جبهة الخلاص الوطني في سورية دعت السوريين الى "المشاركة والتضامن" مع الأكراد في سورية لإزالة آثار "الاضطهاد والعزل والتمييز البغيض" عنهم.

وطالبت الجبهة التي اسسها في بروكسل عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري المنشق وعلي صدر الدين البيانوني المراقب العام للاخوان المسلمين في سورية ، انطلاقا من موقفها الثابت تجاه الحقوق العادلة للشعب الكردي في سورية كسائر المواطنين السوريين ومكونات الشعب السوري "إلى إزالة آثار الإضطهاد والعزل والتمييز البغيض عن كاهله وإعادة حقوق المواطنة إلى عشرات الآلاف المحرومين منها"، كما دعت "السوريين جميعا إلى المشاركة والتضامن معهم في محنتهم التي تشكل جزءاً من المحنة الوطنية العامة والتي تتطلب وبشكل سريع إجراء التغيير وإزالة نظام الاستبداد وبناء البديل الوطني بتكاتف جميع السوريين وقواهم الفاعلة لإقامة النظام الديموقراطي الذي يضمن لجميع السوريين الحريات العامة والفردية وممارسة الحقوق السياسية والثقافية وتطبيق القانون وتداول السلطة وتصحيح جميع الأخطاء الذي ارتكبها النظام الشمولي القمعي في سورية".

وكان الإحصاء الاستثنائي الذي أجرته الحكومة السورية في محافظة الحسكة عام 1962 قد جرد عشرات الآلاف من جنسيتهم السورية، وحولهم "إلى مكتومين بشكل ظالم انعكست سلباًعلى الوحدة الوطنية ، وأساءت الى العلاقات التاريخية بين المواطنين السوريين، إضافة إلى ما ترتبت عليه من مآس ومظالم إنسانية واجتماعية بحق إخوتنا الكرد ما زالت آثارها تتفاقم ويتجاهلها نظام الاستبداد ويمعن في تشديد سياسة الاضطهاد والقمع ومصادرة الحريات وينكص وعوده في إعادة حقوق المواطنة إلى أصحابها" حسب ما جاء في نداء الجبهة وشددت الجبهة على العمل "على تحويل هذه الذكرى إلى يوم وطني تضامني باتجاه تحقيق التغيير الوطني الديموقراطي السلمي الذي يعيد اللحمة الوطنية والتآخي بين جميع مكونات الشعب السوري".

من جانبها اعتبرت الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا والجبهة الديمقراطية الكردية في سورية ان" ...الاحصاء خلق في إطار السياسة الشوفينية العامة استياءً عميقاً لدى جماهير شعبنا الكردي حيال إمكانية إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته الوطنية التي ترتبط بشكل وثيق بالنضال الديمقراطي العام في البلاد ".

واعتبرت الجبهة والتحالف الكرديين الذي يضم ثمانية احزاب كردية معارضة محظورة وفعاليات كردية "ان اطالة أمد الحرمان بحق مئات الآلاف من المواطنين الكرد..., إنما تعبر عن استهتار فاضح بأبسط القيم الوطنية والإنسانية التي تفترض ضرورة رعاية الدولة لمصالح جميع مواطنيها وصيانة ولائهم الوطني وتمكينهم من حق المساواة في الحقوق والواجبات".واضاف البيان "كما إن سد الآذان أمام المطالبات المتكررة لضحايا الإحصاء , وعدم الوفاء بالوعود التي صدرت عن مختلف المستويات المسؤولة, لا يفهم منه سوى الإصرار على الإخلال بالعقد الوطني، وعدم الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية التي عمدتها دماء ودموع ونضالات الجميع عربا وكردا وآثوريين وأقليات قومية ,وكذلك الإمعان في قمع الحريات الديمقراطية وممانعة إرادة التغيير الديمقراطي السلمي الذي تجمع عليه مختلف القوى الوطنية في البلاد".

ودعت الجبهة والتحالف "السوريين إلى تجمع سلمي أمام مبنى مجلس الوزراء بدمشق ....تحت شعارات المطالبة باستعادة حق الجنسية للمجردين منها" , كما دعت مختلف القوى الوطنية السورية" للتضامن مع هؤلاء الضحايا في نضالهم من أجل استعادة حقهم في الانتماء الرسمي لوطنهم الذي يجب أن يكون للجميع بقدر ما يكون الجميع لهذا الوطن".وقد دعا للاعتصام ايضا في بيان مشترك احزاب يكيتي وازادي وتيار المستقبل ونشرت ايلاف البيان فور صدوره في وقت سابق .