نواب عراقيون يحملون جميع القوى السياسية مسؤولية العنف

أسامة مهدي من لندن: اعتبر نواب عراقيون اليوم ان جميع القوى السياسية مسؤولة عن العنف الطائفي الذي تشهده البلاد داعين الى اعترافها بهذه المسؤولية كخطوة اولى على طريق تنفيذ الخطة التي اتفق عليها القادة السياسيون لوقف المواجهات الطائفية .. فيما بحث وسائل تطبيق هذه الخطة السفير الاميركي في بغداد زلماي خليلزاد مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وخلال جلسة مجلس النواب الحادية والاربعين اليوم قال النائب عن الائتلاف العراقي الشيعي هادي العامري ان جميع القوى السياسية مسؤولة عن الشد الطائفي الذي تشهده البلاد ودعا هذه القوى الى التحلي بالشجاعة واعلان تحمل مسؤوليتها عنه والعمل بجد لمعالجته . واضاف ان الاقتتال يدور بين القوى الشيعية والسنية فيما يقف الصداميون والتكفيريون فرحون بهذه الصدامات . وشدد على ضرورة تحويل القتال الطائفي الى مواجهة بين الشعب العراقي ضد الصداميين والتكفيريين.

كما بارك الاتفاق حميد مجيد موسى رئيس كتلة القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وقال ان من الضروري المباشرة بخطوات عملية لتحويل بنود الاتفاق الى واقع عملي ملموس على ارض الواقع من اجل خلاص العراق وبناء النظام التعددي الديمقراطي فيه . ومن جهته حمل عضو القائمة عزت الشابندر موقعي الاتفاق مسؤولية الاحتقان الطائفي وقال انهم اذا ارادوا حقا انهاء هذا الاحتقان عليهم الاعتراف بمسؤوليتهم هذه والبدء برغبة وعزم على معالجة ماتسببوا فيه.

اما رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم فقد اكد تاييده لاتفاق القادة السياسيين مشيرا الى اهمية المباشرة باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذه . ووصف الاتفاق بانه انجاز كبير واشار الى انه سيؤدي الى ازالة الاحتقان الطائفي والعنف الطائفي ويؤدي الى عودة بغداد الى حالتها الطبيعية السابقة.

واشار رئيس جبهة التوافق السنية الموقعة على الاتفاق عدنان الدليمي الى ان القادة السياسيين اتفقوا على هذا الميثاق من اجل وقف نزيف الدم العراقي داعيا الى تنفيذه بروح من الثقة والرغبة الحقيقية وتحويله من كلمات الى اجراءات . واضاف ان جبهة التوافق متضامنة مع القوى السياسية الاخرى من اجل اعادة العراق الى مكانه الطبيعي وبغداد لسابق عهدها من السلم والوئام .

واشار ممثل جبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك الى ان الاتفاق يبشر بخير للعراقيين مؤكدا ضرورة العمل على تحويله الى واقع عملي . ودعا جميع القوى السياسية الى احترام الاتفاق وتكثيف العمل في جميع مناطق البلاد من اجل صيانة ارواح الناس وحقوقهم مشيرا الى اهمية مشاركة قوى خارج البرلمان في تأييد الاتفاق وتنفيذه .

ومن جهة اخرى اجتمع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بمكتبه في بغداد اليوم مع سفير الولايات المتحدة الاميركية في العراق زلماي خليلزاد وبحث معه "تطورات العملية السياسية والعقبات التي تعترض تقدمها والوضع الامني والسبل الكفيلة بانهاء العنف الطائفي والتصدي لملف المليشيات باعتباره من اخطر التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية" كما قال بيان صحافي من المكتب الاعلامي للمجلس ارسلت نسخة منه الى "ايلاف". وقال ان المسؤولين العراقي والاميركي اشادا باتفاق الكتل السياسية على جملة من المبادىء لوقف نزيف الدم وتعزيز الوحدة الوطنية وبما يسهم في نجاح مشروع المصالحة وتحقيق الاستقرار في العراق.

وكان اعلن في بغداد في وقت متأخر الليلة الماضية عن اتفاق قادة الكتل السياسية الشيعية والسنية على عهد بايقاف نزيف الدم العراقي والارهاب الطائفي . وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عقب انتهاء اجتماع قادة الكتل السياسية إن هذه الخطة هي ثمرة لجهود عدة تمت في هذا الشهر الفضيل حيث تعاهدت القوى السياسية على ايقاف نزف الدم العراقي وايقاف الارهاب الطائفي . وتلى المالكي بيانا عن قادة الكتل يؤكد تعهدهم بالعمل معاً على تشكيل لجان سياسية وشعبية في المناطق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتعضيد دور الأمن فيها بالاضافة إلى لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التعاهد. ووقع الاتفاق قادة الكيانات السياسية الممثلة في الائتلاف العراقي الشيعي الموحد وجبهة التوافق السنية والقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني .

وعرض المالكي الذي يسعى بدأب لتجنب اندلاع حرب أهلية خطة لوقف العنف الطائفي عقب اجتماع عقده مع زعماء سياسيين شيعة وسنة وأكراد كبار قبل أن يعلن على الهواء مباشرة عبر التلفزيون ما وصفها بانها خطة من اربع نقاط لكبح الميليشيات وقصر استخدام السلاح على الدولة.

وتشمل النقطة الاولى تشكيل لجان محلية تضم مختلف الفصائل وقادة الجيش العراقي وزعماء العشائر في الضواحي .. اما الثانية فتنص على تشكيل لجنة مركزية للتنسيق بين تلك اللجان وبين قيادة القوات المسلحة فيما تتعلق النقطة الثالثة بفرض قيود على وسائل الاعلام أما النقطة الرابعة فتقضي بإجراء مراجعة شهرية للخطة.