عزل قائدين بالداخلية العراقية لتجاوزات طائفية

حزب تركماني يدعو لتقسيم العراق الى 6 أقاليم
عزل قائدين بالداخلية العراقيةلتجاوزات طائفية

1785 قتيلا وتدمير 163 مسجدا ومرقدا في العراق

أسامة مهدي من لندن : عزل وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قائدين كبيرين في التشكيلات المسلحة لوزارته على خلفية اتهامات بتجاوزات امنية ضد الشيعة في مناطق والسنة في اخرى فيما بحث المجلس السياسي للامن الوطني علاقات العراق مع دول الجوار بينما دعا حزب تركماني الى تقسيم المحافظات العراقية الثمان عشرة الى ست اقاليم بفيدرالياتها كحل وسط لخلاف القوى السياسية حول هذه القضية. واعلن في بغداد عن عزل العميد بشار ايوب قائد الفرقة التاسعة في وزارة الداخلية بمنطقة التاجي شمال بغداد وامر اللواء الثامن ضياء ومعه امر احد افواج اللواء في حي العامل بالعاصمة واجراء التحقيق معهما على خلفية الخروقات الامنية في الحي واتهامات بالتواطؤ مع ارهابيين ضد الشيعة في المنطقة. وقد تم تعيين العميد عبد الله الدفاعي بدل ايوب ليكون مسؤولا عن منطقة التاجي وشمال بغداد حيث تم تكليفه باتخاذ اجراءات استثنائية مسلحة ضد "العصابات الطائفية والبعثية في المنطقة" كما ذكر مصدر عراقي مقرب من الائتلاف العراقي الشيعي الموحد متهما ايوب "بحشد الفرقة بعشرات الضباط الطائفيين بحيث حوّل المنطقة التي يحميها إلى مستوطنة وإمارة طائفية" .

اما عزل امر اللواء الثامن فقد جاء اثر اتهامات وجهت ضده بممارسة خروقات امنية ضد سكان حي العامل في بغداد الذين خرجوا بتظاهرة امس احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها المليشيات بالتعاون مع قوات حفظ النظام . وتقدم سكان الحي من السنة بجملة مطالب في مقدمتها "اخراج قوات بحفظ النظام من منطقتهم ومحاكمة المسؤولين المتجاوزين فيها وتعويض ضحاياهم واعادة الخدمات المدنية واغلاق مكاتب المليشيات".
وصدر عن التظاهرة بيان جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم
1 - نطالب بمحاكمة المقدم ضياء والمسؤولين معه بتهمة احتلال وحرق وتمزيق المصاحف الشريفة في جامع العشرة المبشرة في حي العامل.
2 - محاكمة المسؤولين في قوات حفظ النظام بتهمة خطف وقتل 26 عاملا من معمل الجبوري الكائن في حي العامل بمساندة جيش المهدي وباشراف وتغطية من قوات حفظ النظام في وضح النهار وامام مراى ومسمع السيطرة المتواجدة قرب المعمل والعائدة لقوات حفظ النظام.
3 - قامت هذه القوة المشبوهة بمنع دخول عربات الغاز والنفط وقطع التيار الكهربائي وتهديد اصحاب المولدات العامة بعدم التشغيل وتهديد اهل المنطقة بعدم السير في الشارع وبخلافه فسوف يعرضون انفسهم للقتل.
4 - تهديد اهل المنطقة بالقتل العشوائي.
5 - المساهمة والتغطية الفعالة للسيطرات الوهمية التي تعتقل على الهوية ثم تقوم بتصفيتهم والقائهم في الساحات.
6 - تم قتل اصحاب الدور المتواجدين في مناطقهم وتهجيرهم والاستيلاء على دورهم واثاثهم.
7 - قامت هذه القوة المشبوهة بمهاجمة جامع ابو بكر الصديق وقتل وجرح عدد من الحراس والمصلين ولعدة مرات.
8 - قامت هذه القوة المشبوهة بمهاجمة جامع الاقطاب الاربعة واصابة عدد من الحراس والمصلين ولعدة مرات.
لهذه الاسباب التي ذكرناها ولغيرها نطالب بما ياتي :
1 - استبعاد هذه القوة المشبوهة في المنطقة نهائيا لانها جزء من المليشيات وتعمل بامرتها. وفي حالة الاصرار والتباطؤ بابقاء هذه القوة فان هذا يعني ان الحكومة تريد تدمير هذه المنطقة وتغيير ديمغرافيتها الطائفية.
2 - تشكيل قوة من اهالي المنطقة لغرض حماية المنطقة من المليشيات.
3 - حقوق المغدورين من ابناء المنطقة.
4 - حقوق الذين قتلوا في بيوتهم وتعويضهم عن دورهم التي سلبت واثاثهم الذي منعوا من نقله.
5 - اغلاق مكاتب المليشيات في المنطقة التي بدات تاخذ اشكالا وصورا مختلفة وتحت مسميات مختلفة إذ يتم فيها التصفية الجسدية لاهل السنة.
6 - اعادة الخدمات الى المنطقة كالغاز والنفط والكهرباء.
اهالي منطقة حي العامل

وتاتي هذه الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بعد يوم من اتهام الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث للبولاني بمحاولة اعادة تبعيث وزارة الداخلية"، والامتناع عن طرد عدد من القياديين البعثيين الذين عينهم في مواقع حساسة في وزارته .

وقال المدير التنفيذي في هيئة الاجتثاث علي اللامي في تصريح صحافي "ان 7 من اصل 8 من كبار الموظفين الذين عينهم البولاني اعضاء قيادات فرق سابقين في حزب البعث المنحل" . واشار الى ان الهيئة سبق وطالبته بفصلهم لشمولهم بإجراءات الاجتثاث كونهم يشغلون مناصب قيادية متقدمة في الوزارة بمن فيهم مدير مكتبه وعدد من مستشاريه . واكد اللامي ان البولاني لم يكتف بذلك بل عمل على اعادة اكثر من 23 موظفاً في وزارة الداخلية من المشمولين بقرار الاجتثاث في الكوت (180 كلم جنوب بغداد) الى الخدمة من دون الرجوع الى الهيئة كما أمر بإعادة المشمولين بالاجتثاث من موظفي المديريات العائدة لوزارة الداخلية الى الخدمة بالطريقة ذاتها .

المجلس السياسي للامن يناقش العلاقات مع دول الجوار
بحث المجلس السياسي للامن الوطني في اجتماع برئاسة الرئيس جلال طالباني في اجتماع له اخر تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد .

وقال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة الماضية" ان الاجتماع عقد بمقر إقامة رئيس الجمهورية في بغداد بمشاركة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد وعارف طيفور ممثل رئيس اقليم كردستان ورئيس الوزراء نوري المالكي ومحمود المشهداني رئيس مجلس النواب وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية و برهم احمد صالح وسلام الزوبعي نائبا رئيس الوزراء والشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب ومدحت محمود رئيس مجلس القضاء الاعلى وعدد من ممثلي الكتل السياسية والنيابية حيث تم التباحث في آخر التطورات والمستجدات على الصعيد السياسي والأمني كما عرض الرئيس طالباني نتائج زيارته الى نيويورك وواشنطن.

واضاف ان جزءا من الاجتماع قد كرس لبحث العلاقات بين العراق ودول الجوار وذلك في إطار حماية الدولة ومنع التدخلات الخارجية ومواجهة الإرهاب. كما تم التأكيد من قبل جميع الأطراف التي شاركت في الاجتماع على ضرورة توحيد المواقف في مواجهة التحديات وكذلك توحيد الخطاب الحكومي في التعامل مع التطورات السياسية والأمنية في العراق.

واشار الى ان المجلس السياسي للأمن الوطني قد قيم زيارة الرئيس طالباني للولايات المتحدة الأميركية "ووصفوها بالناجحة من حيث ايصال الخطاب العراقي الى المحافل الدولية وتقوية مكانة العراق داخل المجتمع الدولي وازدياد مساحة التأييد والمساندة الدوليين للعملية السياسية والديمقراطية في العراق" كما قال البيان .

وتأتي هذه التطورات في وقت اعلنت المنظمة الدولية للهجرة ان اعداد النازحين في العراق تزداد بشكل قاس حيث يفر نحو تسعة الاف شخص كل اسبوع من منازلهم هربا من العنف.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة جيميني بانديا في جنيف انه منذ تفاقم اعمال العنف الطائفية في نهاية فبراير، نزح نحو 190 الف شخص من وسط البلاد وجنوبها. واضافت ان هذا النزوح يتم وفق التوزع الطائفي للمناطق، فالشيعة يلجأون الى الجنوب فيما السنة يهربون الى الوسط .

واشارت الى ان عمليات النزوح هذه باتت اقرب الى الاقامة الدائمة وايجاد مساكن وفرص عمل لهذه العائلات امر ملح موضحة ان المنظمة الدولية للهجرة قلقة لاستمرار العنف مع اقتراب الشتاء. وقالت ان النازحين يستقبلهم عادة اصدقاء او افراد من عائلاتهم ويعيشون في ظروف بالغة الصعوبة. واوضحت ان حوالي ثلاثة في المئة من هؤلاء الى مخيمات اقامتها الحكومة العراقية او الهلال الاحمر.

حزب تركماني يدعو لتقسيم العراق الى 6 فيدراليات
اكد حزب توركمن أيلي احد مكونات الجبهة التركمانية العراقية ضرورة انشاء لجنتين للمذاهب والقوميات تتولى تعديل الدستور وتشكيل مجلس للوحدة الوطنية يشرف على تنفيذه . وطالب بالغاء الاستفتاء على مصير محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط لانضمامها الى اقليم كردستان كما يطالب الاكراد او بقائها مستقلة كما يريد التركمان والعرب فيها وفي حالة تعذر ذلك العمل على مساهمة جميع العراقيين فيه وليس مواطني المحافظة وحدهم .

واشار الحزب في بيان له الى انه في حالة عدم اتفاق القوى السياسية على شكل المحافظات المقترحة فانه يدعو الى توزيع المحافظات العراقية على ستة اقاليم بواقع اقليمين في كل واحدة من مناطق البلاد في الشمال والوسط والجنوب على ان يضم كل اقليم ثلاث محافظات .. وفيما يلي نص البيان :

ان الدستور هو الركن الاساسي في اقامة اي نظام سياسي يتبنى الديمقراطية كما انه الضمان الاكيد لمستقبلنا وايمانا من حزب توركمن ايلي بهذه الحقيقة ولاجل المشاركة الفعالة في عملية اعادة النظر في الدستور،نتقدم بهذه المقترحات الى لجنة تعديل الدستور وهي كالتالي :

اولا: تشكيل هيئة دستورية باسم مجلس الوحدة الوطنية العليا يتولى الاشراف على تشريعات مجلس النواب وقرارات السلطة التنفيذية ويتمتع بحق النقض (فيتو) فيما يخص المواضيع الاستراتيجية التي تهم المذاهب والقوميات في العراق. على ان يتالف هذا المجلس من :

1 . لجنة المذاهب : تتالف من اربعة اعضاء بواقع ممثلين عن كل مذهب يتم اختيارهم من قبل المرجعيات الشيعية والسنية.
2 . لجنة القوميات : تتالف من 4 اعضاء بواقع ممثل واحد عن القوميات العربية والكردية والتركمانية والكلدواشورية يختارهم ممثلي هذه القوميات في مجلس النواب.

ثانيا: لايخفى ان حزب توركمن ايلي كان قد اعلن تحفظه تجاه تدوين المادة (140) في الدستور. غير ان الضغوطات التي مورست في تلك الفترة ادت الى جعل قضية كركوك قضية دستورية بفعل ادراج المادة المذكورة في فصل الاحكام الانتقالية من الدستور العراقي الدائم.

ومن المعلوم ان المادة (140) تخص تطبيع الاوضاع في كركوك وليست لها علاقة مباشرة مع ترسيم حدود اقليم (كردستان)،لذا يرجى اعادة النظر في بنود هذه المادة وحصرها بتطبيع الاوضاع في كركوك مع الغاء البند الخاص باجراء عملية استفتاء لتقرير مصير محافظة كركوك وذلك لان هذه العملية لم تكن مدرجة في المادة (58) من قانون ادارة الدولة بالاضافة الى انها لاتزال موضع خلاف شديد بين القوميات المختلفة في كركوك،ناهيك عن وجود اطراف كردية لاتخفي عدم رضاها من تطبيق عملية الاستفتاء في موعدها المقرر.
وعليه نؤكد على ان يتم تطبيع الاوضاع في كركوك بصورة نزيهة وشفافة تحت اشراف اطراف وطنية ودولية محايدة. وفي حالة عدم التوافق على الغاء الاستفتاء لتقرير مصير محافظة كركوك فنطالب باشراك جميع ابناء الشعب العراقي في تنفيذ عملية الاستفتاء او ان يتم اعتبار هذه العملية ناجحة في حالة قبول ثلثي سكان محافظة كركوك.

ثالثا : نؤيد تطبيق مشروع فيدرالية المحافظات لاجل تلافي المخاوف والاشكالات الواردة على المشاريع الاخرى في هذا المجال في الوقت الحاضر. وفي حالة عدم التوافق على فيدرالية المحافظات نقترح توزيع المحافظات العراقية على ستة اقاليم (بواقع اقليمين في شمال العراق وجنوبه ووسطه) على ان يتالف كل اقليم من ثلاث محافظات.

حزب توركمن ايلي