مشروع قطري لإنهاء أزمة فتح وحماس

خلف خلف من رام الله: في محاولة للخروج من الوضع الفلسطيني المتأزم، بلورت قطر خطة لإنهاء الأزمة بين حركتي فتح وحماس، ويقوم اساس الخطة على تشكيل حكومة وحدة والإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت وذلك خلال صفقة تبادل أسرى. مصادر إٍسرائيلية قالت اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية القطري، حامد بن جاسم الثاني، عرض المشروع على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. فوافق أبو مازن على المشروع، ولكن موقف حماس لا يزال غير واضح.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر فلسطينية قولها بأن مشعل وافق مبدئيا ولكن مسؤولين كبار من حماس في غزة نفوا ذلك وقالوا: بأنه لا توجد أي موافقة من حماس على المشروع. وأفادت مصادر فلسطينية بان أبو مازن بعث بمندوب عنه للمحادثات مع مشعل، لاستكمال تفاصيل الخطة.
وحسب الصحيفة فأنه يتبين من المشروع القطري بأن الحكومة الجديدة ستوافق عمليا على الشرط اللازب الذي وضعته إسرائيل والأسرة الدولية - الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات معها ووقف العنف - الأمر الذي سيسمح باستئناف المفاوضات.

الخطة التي عرضها الثاني تتضمن ست نقاط:
1.تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية مستقلة، دون هوية حزبية.
2.حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس دولتين للشعبين.
3.وقف العنف بين إسرائيل والسلطة بشكل متبادل، وبنفس الوقت.
4.الحكومة الجديدة تعترف بالاتفاقات وبالالتزامات التي أخذتها م.ت.ف على عاتقها.
5.إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف على أساس اتفاق القاهرة؛ وانعقاد المجلس الوطني بتركيبته الجديدة في غضون سنة.
6.تحرير الجندي المخطوف جلعاد شليت كجزء من صفقة تبادل الأسرى.
وتطرق نوعام شليت والد الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد أمس إلى مشروع الحل الوسط القطري، وقال انه طرحت اقتراحات عديدة وأنه يأمل أن يؤدي احدها إلى إعادة جلعاد إلى الديار. وأضاف شليت بان حربا أهلية في السلطة الفلسطينية لن تساهم في المساعي لتحرير ابنه .
والى ذلك قال رئيس كتلة فتح في البرلمان عزام الأحمد لصحيفة "هآرتس" أمس بأنه يوجد توافق من أغلبية الفصائل الفلسطينية، باستثناء حماس، لإعطاء مهلة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق حول حكومة الوحدة. وحسب الأحمد، فإذا لم يكن مثل هذا التوافق فان على أبو مازن أن يستخدم صلاحياته وعلى رأسها إقالة الحكومة والتوجه إلى الشعب، أي إلى الانتخابات. وحسب الأحمد فان هذا الموقف مقبول على أبو مازن أيضا.