المنامة تمنع تداول بندر غيت إعلاميا

بأمر من المحكمة الكبرى الجنائية
المنامة تمنع تداول "بندر غيت" إعلاميا

مهند سليمان من المنامة: اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بمملكة البحرين قرارا بمنع نشر أي أخبار او تعليقات او معلومات بشأن القضية المتهم فيها الدكتور صلاح بندر (بريطاني الجنسية سوداني الأصل) وهو مستشار استراتيجي سابق في الحكومة البحرينية والذي فجر الأزمة التي أطلق عليها الشارع السياسي ( بندرغيت) . ويتهم بندر بالاستيلاء على أوراق مملوكة للدولة وسرقة شيكين خاصين استنادا للمادتين 40 و71 من المرسوم بقانون 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وحسب بيان المحكمة فإن هذه الخطوة جاءت بعد ان دأبت بعض الصحف على تناول موضوع القضية بصورة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة واثارة الفتن بين افراد المجتمع ومحاولة التأثير على المحكمة وذلك بنشرها وقائع خلت منها الاوراق ولم تطرح على النيابة العامة ولم يتناولها التحقيق باى صورة من الصور.

وكانت النيابة العامة البحرينية أمرت بإحالة الدكتور البندر للمحكمة الكبرى الجنائية بتهمتي الاستيلاء بغير حق على أوراق مملوكة للدولة مستغلاً وظيفته والسرقة، وقال أسامة العوفي رئيس النيابة العامة أن النيابة قد أحالت المتهم صلاح البندر للمحكمة الكبرى الجنائية بتهمتي الاستيلاء بغير حق على أوراق مملوكة للدولة مستغلاً وظيفته والسرقة وذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة إثر بلاغ قُدم ضد المتهم المذكور وقد تناولت التحقيقات سؤال أحد الموظفين المختصين بالجهة التي كان يعمل بها المتهم والذي قرر أن المتهم المذكور قد استغل وظيفته واستولى على بعض الأوراق.

وقال العوفي ان النيابة سألت الضابط الذي أجرى تفتيش مسكن المتهم وقد أفاد أن التفتيش قد أسفر عن ضبط بعض الأوراق الخاصة بالجهة التي كان يعمل بها المتهم وهي عبارة عن مكاتبات متصلة بتعيين عدد من الضباط ومذكرة بشأن إنشاء وتنظيم جهاز للمتابعة والرقابة الإدارية وتقرير حول نتائج المتابعة مع الوزارات بشأن برامجهم ومشاريعهم المتعلقة ببرنامج الحكومة عن الفترة من يناير - مايو 2006، فضلاً عن شيكين خاصين لا يتعلقان بالعمل، ومن ناحية أخرى أشار رئيس النيابة إلى أن إخلاء سبيل المتهم في بداية التحقيقات كان لعدم ضبط المستندات إليها في بداية التحقيق والتي قيل أنها تحتوي على معلومات من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للدولة وإثارة الفتن بين أفراده.

وتسبب تقرير أصدره أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) الدكتور صلاح بندر (بريطاني الجنسية سوداني الأصل) وهو مستشار استراتيجي سابق في الحكومة البحرينية عن وجود خلية سرية في الحكومة يرأسها أحد كبار المسؤولين لضرب المعارضة وإحدى الطوائف في أزمة ثقة بين الشارع السياسي والحكومة سرعان مع تدخل لتعزيزها ملك البحرين وأمر بالتحقيق في كل ما ذكر في التقرير وإعلان النتائج للرأي العام عما ورد فيه.تقرير البندر تضمن أكثر من 220 صفحة عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من شيكات ورسائل وأرصدة تسلم أموال قال أنها جزء من مخططات لشبكة سرية تورطت بها أسماء حكومية، وأبعدت السلطات الرسمية المستشار السابق إلى المملكة المتحدة (لندن) قبل نحو شهر بعد ان تم التحقيق معه في الليلة نفسها في مبنى النيابة العامة، حيث وجهت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم والانتماء إلى تنظيم خارجي- حسب أقوال زوجته.