باريس تذكر ايران بالقرار 1696 وتبعات مخالفته
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
إيران وكوريا الشمالية تتجاهلان مصالح روسيا
نجاد: ايران لن تتراجع قيد انملة بشأن برنامجها النووي
ايران تتراجع عن اقتراح انشاء كونسورسيوم نووي مع فرنسا
أميركا تمهل أوروبا لآخر الأسبوع لإقناع إيران
ايفانوف يدعو الى تسوية الملف الايراني بالتفاوض
وفي ضوء ذلك فان المسؤولين السياسيين في باريس لم يسقطوا نهائيا سبلا اخرى للتعامل مع الملف النووي ومنها اللجوء الى الاجراءات التي نصت عليها القرارات الدولية السابقة وتحديدا البند 41 من القرار 1696 الذي تم التصويت عليه في تموز/ يوليو الماضي.
ويبدو ان باريس لم تستبعد نهائيا فرضية فرض عقوبات وفي هذا الشأن يقول الناطق باسم الخارجية الفرنسية ان بلاده على اطلاع على التحرك البريطاني داخل مجلس الامن وعلى مساعي لندن لإعداد مشروع قرار جديد ينص على فرض عقوبات.
واضاف ان فرنسا تجري منذ البداية مشاورات دائمة وحثيثة مع الدول في مجموعة الست أي مع الدول الاربع الاخرى دائمة العضوية في مجلس الامن ومع المانيا واضاف ان هذه المشاورات تتم حاليا بشكل دائم على مستوى المدراء السياسيين من اجل استخلاص نتائج المحادثات التي اجراها خافيير سولانا مع السيد علي لاريجاني. واوضح الناطق الفرنسي ان باريس تنظر الى الامور من اطار ما نص عليه القرار 1696 والذي عبر فيه مجلس الامن عن عزمه على اتخاذ اجراءات بحق ايران اذا لم تلتزم بما يستوجب عليها وفقا للقرار المذكور وخصوصا لناحية تعليق اليورانيوم وبالتالي فان المشاروات الراهنة تهدف الى مناقشة المراحل المقبلة مع التمسك بمبدأ الحفاظ على وحدة مجلس الامن والاسرة الدولية.
ولكن الناطق الرسمي الفرنسي لم يؤكد الانباء الاميركية عن عقد اجتماع قبل نهاية الاسبوع لمجموعة الست معلنا ان الاتصالات مستمرة بين عواصم هذه الدول وانه ليس على اطلاع على أي قرار نهائي لعقد اجتماع وزاري او على مكان انعقاد هذا الاجتماع.
وعما اذا كان كل ما تقدم يعني ان باريس لم تعد تعترض على فرض عقوبات بشكل تصاعدي ضد ايران قال الناطق باسم الخارجية اذا لم تلتزم طهران بكل ما ينص عليه القرار 1696 فان اعضاء مجموعة الست سيستخلصون العبر وبالتالي فان الاجراءات التي يمكن اتخاذها وفقا للقرار المذكور يجب ان تتحلى بطابع تصاعدي ونسبوي وتكون في الوقت نفسه طيعة أي يمكن التراجع عنها اذا ما حصل تجاوب ويمكن ايضا رفع حجمها اذا ما لاحظنا استمرار عدم الالتزام الايراني.
سولانا: الحوار مع ايران لن يستمر الى الأبد
من جهته قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ان ايران لم توافق على تعليق أكثر نشاطاتها النووية حساسية رغم مرور أربعة أشهر من المحادثات، وأضاف ان الوقت بات ينفذ أمام امكانية فرض العقوبات.
وكان سولانا يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حيث قال ان الحوار مع ايران لا يمكن أن يستمر الى الأبد وان على ايران ان تقرر ان كانت تريد الاستمرار في المحادثات على أساس مطالب الأمم المتحدة بتعليق تخصيب اليورانيوم.
وقال سولانا: "حتى هذا اليوم لم تلتزم ايران بتعليق التخصيب، وان الأمر متروك للايرانيين ليقرروا ان كان وقت المحادثات قد نفد ، وفي هذه الحالة سنلجأ الى الحل البديل (استصدار قرار الأمم المتحدة لفرض العقوبات).
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ايضا قد حذرت من نفاذ صبر الولايات المتحدة حيال الملف النووي الإيراني. وقالت رايس "ان لم يعلق الايرانيون التخصيب، فسنقصد مجلس الامن للمطالبة بعقوبات."
وفي الوقت ذاته ستحاول الولايات المتحدة وكبرى الدول الاوروبية فرض عقوبات على ايران بسبب ملفها النووي، بعدما قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا إن ايران عازمة على استئناف تخصيب اليورانيوم. وقد فشل سولانا في التوصل إلى اتفاق مع مسؤول الملف النووي الايراني علي لاريجاني بشأن طموحات طهران النووية.
وقد رفض الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد رفضا باتا تعليق تخصيب اليورانيوم، بينما اقترح احد كبار المسؤولين الايرانيين ان تراقب فرنسا انشطتها النووية عن طريق شركة للوقود النووي داخل ايران.
واقترح محمد سعدي نائب مدير الوكالة الايرانية للطاقة النووية قيادة فرنسا لمشروع "كونسورتيوم" لانتاج اليورانيوم المخصب في إيران.
وجاء ذلك في حديث إذاعي لسعدي خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس. واعتبر أن ذلك قد يشكل حلا للأزمة الدائرة حول برنامج إيران النووي، مضيفا أنه سيتيح لفرنسا فرصة مراقبة النشاطات النووية الإيرانية.
ومن جانبها رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على ذلك. لكن الولايات المتحدة قالت في غضون ذلك إن القوى الست الرئيسة قد تجتمع مجددا هذا الأسبوع لمناقشة مسألة الخطوات العقابية ضد طهران، كالعقوبات الاقتصادية مثلا.
وكانت جولة المباحثات بين لاريجاني وسولانا تعتبر الفرصة الأخيرة قبل اعتماد عقوبات محتملة على ايران التي لم تستجب لقرار مجلس الأمن الذي طلب منها تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم بحلول 31 أغسطس(آب) الماضي.