توجه نحو تشريع برنامج التنصت في اميركا

شيكاغو : قضت محكمة الاستئناف في سينسناتي امس بان الحكومة الاميركية يمكنها مواصلة التنصت على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني في الخارج الى ان يتم النظر في الاستنئاف المقدم منها ضد حكم قضائي أصدره قاض اتحادي بحظر برنامج التنصت. ويبطل هذا الحكم حكما للقاضية الجزئية أنا ديجز تايلور في الاسبوع الماضي ويمنع تعليقا طويلا لقرارها ضد برنامج المراقبة. ومن المتوقع ان تنتهي القضية بالوصول الى المحكمة العليا.في اغسطس اب اصدرت تايلور حكما بان برنامج وكالة الامن القومي للمراقبة الذي مضى عليه خمس سنوات والذي ينفذ كجزء من حرب الحكومة على الارهاب ينتهك الحقوق المدنية للاميركيين.

وفي حكم صدر في ثلاث فقرات قالت الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف في سينسناتي ان حكم ديجز بحظر البرنامج سيتم وقف تنفيذه استنادا الى عوامل تشمل فرص فوز الحكومة في الاستئناف والمصلحة العامة.وتصر حكومة بوش على ان "برنامج مراقبة الارهابيين" ضروري لحماية الشعب بينما قال نشطاء حقوق الانسان وبعض المشرعين ومنهم بعض الجمهوريين ان الرئيس بوش تجاوز سلطاته بسماحه بالتنصت دون إذن.

وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض "البرنامج هام لمنع هجمات ارهابية ويتماشي تماما مع القانون. ونحن سعداء ان نرى انه سيسمح باستمراره الى ان تدرس محكمة الاستنئاف قرار المحاكمة الذي نختلف معه بشدة."وفي طلبها تنفيذ القانون قالت الحكومة "لاننا لا يمكن ان نسيطر على كيفية او توقيت سعى العدو الى الاتصال او الضرب وحتى توقف مؤقت يمكن ان يسفر عن اضرار جسيمة للشعب الاميركي."

وطلبت الدعوى توقفا فوريا للبرنامج وفي الاسبوع الماضي اعطت تايلور للحكومة اسبوعا قبل وقف البرنامج الى ان سمحت محكمة الاستئناف باستمراره مدة اطول. ولم تشر محكمة الاستئناف متى ستحكم في القضية نفسها.وكان بوش قد سمح ببرنامج المراقبة التابع لوكالة الامن القومي بعد هجمات 11 من سبتمبر رغم ان الشعب لم يعلم بوجوده الا في العام الماضي.ويسمح البرنامج للحكومة بالتنصت على المكالمات الدولية والبريد الالكتروني للمواطنين الاميركيين بدون الحصول على اذن اذا كانت تلك الاجراءات تتم لتعقب عملاء ارهابيين يشتبه بهم.

وطالب البعض في الكونجرس بتقنين البرنامج بتعديل قانون صدر في عام 1978 يحكم انشطة المخابرات الداخلية ولكن التشريع لم يبرز الى الوجود. واقام القانون محكمة خاصة لتنظر سرا في اذون التنصت ولكن المحكمة تم تجاوزها من قبل برنامج وكالة الامن القومي.ورفع اتحاد الحريات المدنية الامريكي الدعوى في مارس نيابة عن الدارسين والمحامين والصحفيين والجماعات غير الربحية التي تقوم بالاتصال بانتظام باشخاص في الشرق الاوسط.