البحرين: رؤساء التحرير يعترضون على منع النشر حول قضية البندر

المنامة تمنع تداول بندر غيت إعلاميا

المنامة: أعرب رؤساء تحرير الصحف اليومية البحرينية (الناطقة بالعربية والانكليزية) في بيان اليوم الخميس عن اعتراضهم على قرار المحكمة الجنائية الكبرى بمنع الصحف من نشر اي أخبار تتعلق بقضية صلاح البندر الذي أحالته النيابة إلى المحاكمة الثلاثاء.واعتبر بيان رؤساء تحرير الصحف اليومية البحرينية ان القرار "يعتبر اجحافا بحق الصحافة الوطنية في قضية تمس الشأن العام" و"من شأنه أن يفسح المجال لتأويلات وإشاعات مسيئة ومضرة بالمصلحة العامة".

وأضاف رؤساء التحرير الذين اجتمعوا في مقر صحيفة "أخبار الخليج"، ان من شأن القرار "ان يدفع بالمواطنين الى اللجوء الى مصادر إخبارية غير مسؤولة" و"سيدفع الاعلام الخارجي للجوء للمصادر السياسية في حال عدم توفر الخبر والمعلومة من مصادر إعلامية وطنية مسؤولة". وقال البيان "قرر رؤساء التحرير صياغة رسالة الى الجهات المختصة تحمل وجهة نظرهم في الموضوع".

وتصدر في البحرين حاليا ست صحف يومية باللغة العربية هي "اخبار الخليج، "الايام"، "الوسط"، "الميثاق"، "الوطن" و"الوقت"، فيما تصدر اثنتان باللغة الانكليزية وهما "غالف ديلي نيوز" و"بحرين تريبيون".

وكانت المحكمة الجنائية في البحرين اصدرت الاربعاء قرارا بمنع نشر اي اخبار او تعليقات او معلومات بشأن القضية المتهم فيها صلاح البندر بالاستيلاء على اوراق مملوكة للدولة، وفق وكالة انباء البحرين الرسمية.و"جاء ذلك بعد ان دأبت بعض الصحف على تناول موضوع القضية بصورة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة واثارة الفتن بين افراد المجتمع" و"محاولة التأثير على المحكمة وذلك بنشرها وقائع خلت منها الاوراق ولم تطرح على النيابة العامة ولم يتناولها التحقيق باي صورة من الصور" نقلا عن الوكالة.

وكانت السلطات البحرينية ابعدت البندر (52 عاما) عن البحرين في 14 ايلول/سبتمبر الماضي واتهمته بالعمل لصالح جهاز استخبارات اجنبي ومحاولة الاطاحة بنظام الحكم.وكان البندر نشر تقريرا تضمن مزاعم عن تورط مسؤولين حكوميين في ما اسماه خطة سرية لإقصاء الشيعة والتلاعب في نتائج الانتخابات وقام بتسليم نسخ للقيادات البحرينية وجمعيات سياسية والسفارة الأميركية والبريطانية والألمانية.وشكل التقرير صدمة في البحرين التي تستعد لإجراء انتخابات بلدية وتشريعيةفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حيث طالبت القوى السياسية في البحرين الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في المزاعم الواردة في التقرير.