الديلي تلغراف: علينا التحدث الى طالبان يوما ما

لندن: مما خصصته الصحف البريطانية الصادرة يوم الجمعة للعالمين العربي الاسلامي مقال في صفحة الآراء والتعليق للديلي تلغراف بعنوان "علينا التحدث الى طالبان يوما ما". ويقول كاتب المقال و.ف. ديدس ان الاخفاق في احلال السلام في العراق والعنف المتزايد في افغانستان واصرار ايران على المضي قدما في برنامجها النووي لا يعني فقط بان عمل جنودنا لم ينته بعد، بل اننا في حاجة الى مساع دبلوماسية حقيقية ايضا.

ويقول ديدس: "لقد حذرنا العسكريون من ان المهمة قد تكون طويلة جدا، وفي أميركا، تتعزز مثل هذه الافكار مع اقتراب الانتخابات النصفية. "ومما يبعث على القلق ويؤكد الحاجة الى مساع دبلوماسية اكثر مما مضى كون اميركا المسلحة تسليحا عظيما تعتبر نفسها درع العالم الحر. وما دامت صقور واشنطن تحلق عاليا، لن يمكن اقناع الولايات المتحدة بالرجوع عن سياساتها، ولن يمكن احداث تغيير الا بحلول الحمائم محلهم".

"صفقة فاشلة"
"هناك من يرى ان التهدئة تجاه طالبان ومن يدعمهم قد تعتبر ضعفا من جانبنا. أقول لهؤلاء: الاعتماد على الدبلوماسية أكثر وعلى التهديد أقل ليس ضعفا."

"لكن هل للدبلوماسية اية حظوظ في النجاح؟" يتساءل الكاتب. "من الصعب الجزم، لكن ان لم نفعل ذلك، فكما اننا نقول لأطفالنا واحفادنا ان التعايش في العالم اصبح مستحيلا. وهذا في حد ذاته اعتراف بالفشل."

أما الفاينانشل تايمز، فتنشر مقالا حول صفقة النفط المحتملة بين اليابان وايران. ويقول مراسلا الصحيفة ديفد بيلنغ وغاريث سميث ان "اتفاقا بين البلدين بقيمة ملياري دولار في خطر، خاصة مع انقضاء اجل حددته طهران لكي يسرع اليابانيون الاعمال في حقل أزاديجان".

"أكد وزير التجارة الياباني المشرف على سياسات البلاد في مجال الطاقة الخميس ان المحادثات مستمرة بين شركة إنبيكس اليابانية والحكومة الايرانية."

"لكن غلام حسين نزاري مدير شركة النفط الحكومية الايرانية قال الاربعاء ان الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق نهائي، كما يبين اخفاق المحادثات ان الصفقة قد لا تتم."

"قانون مقلق"
وفي مقال آخر بعنوان "الجزائر تحكم قبضتها على صناعة الطاقة"، تقول الفاينانشل تايمز ان "الجزائر، وبعد سنة من ترحابها بالشركات العالمية بشروط ألطف للاستثمار، عادت لتفرض عليها قبول نصيب الاقلية في كل مشاريع القطاع، مما يوحي بعودة القومية شيئا فشيئا الى الدول المنتجة للنفط والغاز التي شجعها ارتفاع الاسعار."

"وقد فرضت الجزائر الشهر الماضي ضريبة بقيمة 5 الى 10 بالمئة على اتفاقات وقعت قبل 20 عاما، لما كانت اسعار النفط لا تتعدى 30 دولارا للبرميل الواحد، أي نصف سعرها اليوم."

"كما يفرض القانون الجديد على الشركات الاجنبية اعطاء الشركة الوطنية سوناطراك حصة 51 بالمئة من أي مشروع جديد."

وتقول الصحيفة ان القانون الذي قد يطبق ابتداء من العام القادم "مصدر قلق للشركات النفطية العالمية، التي تواجه مواقف مشابهة حول العالم."