صالح: خطاب المعارضة كان انقلابيا

أكد أنهم لو فازوا لحاسبوا لجميع دون استثناء
صالح : خطاب المعارضة كان انقلابيا وسنبدأ معهم صفحة جديدة

محمد الخامري من صنعاء : أكد الرئيس علي عبدالله صالح انه سيتجاوز الخطاب السياسي الذي تبنته أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في ائتلاف اللقاء المشترك والذي وصفه بأنه كان انقلابياً تحت مظلة الديمقراطية , مشيراً إلى انه سيبدأ صفحة جديدة مع تلك الأحزاب خصوصاً "اللقاء المشترك" وأحزاب المعارضة بصفة عامة. وأضاف صالح في خطابه الذي ألقاه مساء اليوم "حتى أولئك الذين دعوا إلى ثورة شعبية سنفتح معهم صفحة جديدة , لأن الوطن أبقى وأغلى من أي فرد أو فئة أيا كان شكلها" ، نحن بحاجة إلى تضافر كل الجهود الوطنية والسياسية بعد انتهاء الحمى الانتخابية وإسدال الستار عنها.

وأضاف صالح لقد تحقق انجاز وطني رائع يتمثل بالانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت في العشرين من سبتمبر الماضي ، وكانت عرسا ديمقراطيا رائعا يعتز به كل أبناء الوطن في الداخل والخارج ، وإننا نؤكد العزم على المضي قدما لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي والمحلي , وقد تم تشكيل لجنة وطنية من مختلف الجهات المعنية لوضع البرنامج الزمني والتفصيلي لتنفيذ البرنامج الانتخابي وجدولة كل ما تضمنه هذا البرنامج وان شاء الله سيعلن قريبا عن التفاصيل.

وجدد صالح دعوته إلى تضافر جهود كل أبناء الوطن دون استثناء سواء في السلطة أو المعارضة ، وإسدال الستار على الخطاب السياسي والحمى الانتخابية التي حدثت في الشهر الماضي وفتح صفحة جديدة . وقال :" كنا نتمنى لو جاءت هذه الدعوة من قبل المعارضة والتي لو فازت وحصلت على أغلبية المقاعد في انتخابات المجالس المحلية لا أعتقد أنها كانت ستأتي بهذا التسامح وتسدل الستار على الماضي وإنما كانت ستحاسبنا جميعا.

ورحب صالح بالاستثمارات الملحية والعربية والأجنبية ، مشيراً إلى انه سيقدم كل التسهيلات للمستثمرين من اجل إيجاد فرص عمل لجذب اليد العاطلة وبحيث تمتص البطالة داخل الشعب اليمني.

الحزب الحاكم يؤكد ما نشرته إيلاف عن تشكيل حكومي قادم

على صعيد آخر، علمت إيلاف من مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال تلقى خلال الأسبوع الماضي سيلاً كبيراً من المكالمات الهاتفية واستقبل عدداً من الوزراء الحاليين للاستفسار عن مصيرهم القادم بعد التشكيل الحكومي القادم الذي نشرت إيلاف خبراً يفيد بأنه سيكون أواخر العام الجاري ، كما استقبل بعض المتنفذين والمقربين والمسؤولين في الحزب الحاكم الطامحين للدخول إلى الوزارة القادمة باعتباره الأمين العام للمؤتمر الشعبي "الحاكم" لطلب الترشيح ، الأمر الذي جعله يتواصل مع القصر الجمهوري ومعرفة تفاصيل المرحلة القادمة وتوقيت التشكيل القادم.

وأضافت المصادر أن باجمّال عاد بخفي حنين من القصر الجمهوري الذي لم يعطه أي معلومات دقيقة عن ماهية التشكيل القادم أو توقيته باعتبار أن ذلك ضمن أجندة الإصلاحات التي يقوده الرئيس علي عبدالله صالح شخصياً وبدأ بالإعلان عنها مساء اليوم في مأدبة الإفطار التي حضرها قيادات الدولة من جميع المحافظات اليمنية ، فما كان منه إلا أن كلّف احد قيادات الحزب الحاكم بنفي خبر التشكيل الحكومي القادم.

لكن المصدر المؤتمري الذي رفض الكشف عن هويته وهنا هو الخبر الذي تلقفته العديد من المواقع الاليكترونية وصحف المعارضة إذ كيف يكون مصدرا مسئولا ولا يكشف عن اسمه أو صفته ووظيفته ، قال إن القانون لا يلزم الرئيس علي عبدالله صالح بتغيير الحكومة الحالية، مستبعدا أي تعديل وزاري حاليا كونه لم يمض على الحكومة الحالية سوى بضعة أشهر.

لكن المصدر المؤتمري ترك الباب موارباً عندما قال في تصريحه الذي نشرته الوكالة الرسمية وتناقلته المواقع الاليكترونية للحزب الحاكم (إذا كان هناك أي تعديل وزاري فإنه سيكون مع بداية العام القادم!!) وكان خبر إيلاف قال إن التشكيل سيكون أواخر العام الجاري ، الأمر الذي اعتبره مراقبون تأكيدا صريحا من الحزب الحاكم بوجود التشكيل وليس النفي كما روج له.

وكانت المعلومات التي حصلت عليها إيلاف قالت أن الرئيس علي عبدالله صالح لن يكلف رئيس الوزراء الحالي عبد القادر باجمّال بتشكيل الحكومة المقبلة ، مشيرة إلى انه سيتفرغ لمنصبه الحزبي بعد فرضه أواخر العام الماضي من قبل الرئيس صالح الذي علق موافقته على رئاسة الحزب الحاكم بتزكية باجمّال أمينا عاما للحزب.

وأضافت المصادر أن الوزارة الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنها أواخر العام الجاري ستضم وجوهاً جديدة تدخل الوزارة لأول مرة رغم نفوذها القوي حالياً في مفاصل الدولة المختلفة ، مشيرة إلى أن الرئيس صالح اتخذ استراتيجية جديدة وهي الإصلاح بمن يثق بهم ويعملون معه حالياً كمستشارين "دون مناصب استشارية" بعد أن جرّب الاستعانة بأصحاب الشهادات والأكاديميين للفترة الماضية والذين فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم "حد تعبير المصدر".
وقالت المصادر إن معيار الولاء الحزبي للمؤتمر الشعبي العام "لحاكم" سيدخل لأول مرة ضمن أسهم الوزراء الجدد حتى يثبت قدرته على إصلاح الأوضاع والقضاء على الفساد ، وبالتالي سيتم تشكيل الحكومة من حزب المؤتمر الشعبي العام منفرداً دون الاستعانة بأي خبرات أو كوادر من خارجها كما حصل مع الوزارة الحالية التي تم الاستعانة بوزير "إخواني" ضمن تشكيلها لخبرته في مجال الاقتصاد والمالية ، مشيراً إلى انه سيتم إعفاء أكثر من 80% من الوزراء الحاليين من مناصبهم وتعيين امرأتين يتوقع أن تحتفظ إحدى الموجودات حالياً بحقيبتها فيما تغادر الأخرى.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح اصدر قراراً جمهورياً مفاجئاً في 10 شباط "فبراير" الماضي برقم (8) لسنة 2006م قضى بإجراء تعديل وزاري في حكومة عبد القادر باجمّال رئيس مجلس الوزراء أمين عام المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" حيث تم تصعيد الدكتور رشاد محمد العليمي نائباً لرئيس الوزراء ، إضافة إلى منصبه السابق كوزير للداخلية ، وإعادة حسن أحمد اللوزي عضو مجلس الشورى إلى وزارة الإعلام بعد أن تركها قبل أكثر من 10 سنوات ، فيما أضيفت إلى مهام الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية مهمة جديدة وهي وزارة المغتربين التي تم دمجها مع الخارجية.

كما تم تعيين عبد الكريم الأرحبي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي والدكتور علي محمد مجوّر وزيراً للكهرباء ، والدكتور عدنان الجفري وزيراً للشئون القانونية ، فيما بقي خالد عبد الله الرويشان وزيراً للثقافة بعد أن تم فصل السياحة عنها وتعيين نبيل الفقيه وكيل الوزارة السابق وزيراً لها. وتعيين العميد محمد ناصر أحمد علي وزيرا للدفاع خلفاً للواء عبد الله علي عليوة الذي تم تعيينه مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة ، والدكتور جلال فقيره وزيراً للزراعة والري خلفاً للمهندس حسن سويد.

كما تم إعادة الدكتور عبد الكريم راصع وزيراً للصحة العامة والسكان بعد ان تركها في الوزارة الماضية خلفاً للدكتور محمد النعمي الذي اثبت فشلاً ذريعاً في مهامه. كما تم تعيين "الإخواني القديم" الدكتور سيف مهيوب العسلي وزيراً للمالية خلفاً للرجل القوي علوي صالح السلامي الذي تم تعيينه عضواً بمجلس الشورى ، والفلكي الكبير المهندس محمود إبراهيم صغيري وزيراً للثروة السمكية ، والدكتور غازي شائف الأغبري وزيراً للعدل ، والدكتور صالح علي باصره الذي كان رئيساً لجامعة صنعاء وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ، والمهندس عمر عبد الله الكرشمي وزيراً للأشغال العامة والطرق ، وعبد الرحمن فضل الإرياني وزيراً للمياه والبيئة خلفاً لمحمد لطف الارياني ، وخالد محفوظ باحاج وزيراً للنفط والمعادن ، والدكتور رشاد أحمد الرصاص وزيراً لشئون مجلسي النواب والشورى ، والدكتور يحيى محمد الشعيبي وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء.

وتم تعيين الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل ، والدكتورة خديجة أحمد الهيصمي وزيراً لحقوق الإنسان خلفاً لأمة العليم السوسوة التي من المقرر أن تتسلم مهامها الجديدة كمساعدة للامين العام للأمم المتحدة خلال الفترة القليلة القادمة.