البحرين تستعيد سجين من السجون المصرية

مهند سليمان من المنامة : لم يتوقع المواطن البحريني حسين علي يعقوب الجمري القابع في السجون المصرية منذ 22 عاما ان يتحقق حلمه بعد كل هذه السنوات ان يكمل مدة عقوبته بالحبس المؤبد في بلده الأم البحرين ليتسنى له العيش مع اسرته وابنائه الذين حرم من رؤيتهم طوال هذه السنين اثر تورطه في قضية مخدرات وتجديد حبسه بعد شجار في السجن ضرب فيه احد السجناء حتى الموت. السجين حسين هو أول سجين بحريني في الخارج، يعود لاستكمال فترة العقوبة داخل بلاده.تفاصيل قصة نقله للبحرين كان سببها النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، واتصالاته مع النيابة العامة المصرية التي ساهمت في إعادته إلى البحرين لقضاء الفترة الباقية من العقوبة ، والمقرر أن تنتهي في يونيو من عام 2008 ، وذلك لتخفيف المعاناة عن أسرته.

السجين وصل امس إلى البحرين وروت اسرته القصة المأساوية التي بدأت عندما تزوج من فتاة مصرية كزوجة ثانية ، وبلغ عدد أولاده من الزيجتين سبعة، اثنين من الذكور وخمس بنات، وفي إحدى المرات طلبت الزوجة المصرية منذ 22 عاما، أن تذهب لقضاء إجازة في بلدها، واتفق معها على أن يصحبها، وفي المطار تم ضبطه ومعه حقيبة بها مخدرات فتم القبض عليه، وتقول شقيقته: أخي حسين كان بريئا فقد انتهز شخص مجهول وقوفه أمام رجال التفتيش في مطار القاهرة ووضع حقيبة المخدرات وسط حقائبه (!!) وعندما تم تفتيش الحقائب اكتشفت المخدرات، فصدر الحكم عليه في قضية المخدرات لمدة خمسة وعشرين عاما، وفي أثناء سجنه وقعت مشاجرة بينه وبين سجين سوري، انتهت بسقوط السوري على الأرض جثة هامدة، وفارق الحياة فحوكم مرة أخرى ووجهت إليه تهمة ضرب أفضى إلى الموت، وهي التي حوكم عليها وصدر ضده الحكم بالسجن 3 سنوات، وقد بدأ تنفيذ هذه العقوبة بداية من شهر يونيو 2005، وكان من المفروض أن تستمر حتى شهر يونيو من عام 2008 .

وعن جريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت قال حسين أمس لدى عودته، إن المشاجرة سببها أن زميله السجين قد تعدى بالقول على البحرينيات، وقال كلاما لم يستطع أن يتحمله مما أدى للتشاجر معه، وأضاف: لما أفكر في قتله ولم أقصد ولكني فوجئت بما حدث.
من جانبه اكد حميد حبيب رئيس النيابة العامة إن دور النيابة العامة بوصفها النائبة عن المجتمع والممثلة له، و تتولى تمثيل المصالح العامة له وان امتدت خارج البلادان النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين استجاب ، إلى ما ورد من أسرة السجين حسين علي يعقوب الجمري، وفي ظل التعاون الدولي بين النيابة العامة مع الدول الشقيقة في المجالات القانونية، فقد قام النائب العام، بتفعيل اتفاقية المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وجعلها في حيز التنفيذ، وفي سبيل ذلك أجرى العديد من الاتصالات مع شقيقه النائب العام في جمهورية مصر العربية، المستشار عبدالمجيد محمود، والتي أثمرت الموافقة على نقل المحكوم عليه لتنفيذ مدة العقوبة الباقية داخل المملكة حتى يتحقق مطلب أسرته.