التشيك الأكثر ممارسة للسرقة في أوروبا

الياس توما من براغ : أشار بحث أوروبي حديث إلى أن التشيك هم الأكثر ممارسة للسرقة في المحلات التجارية بين مواطني 24 دولة أوربية شملها البحث وان تقييم تشيكيا قد ازداد سوءا في هذا المجال مقارنة بالعام الماضي . ووفق البحث الذي قام به مركز أبحاث البيع البريطاني استنادا إلى معطيات شركات تزود المخازن الأوربية بثمانية عشرة بالمئة من البضائع التي تبيعها فان قيمة المسروقات في المحلات التشيكية تمثل 42و1 % من دخل هذه المحلات فيما حلت سلوفاكيا بالمرتبة الثانية إذ تصل قيمة المسروقات في المحلات التجارية ما نسبته 4و1% من قيمة المبيعات تليها المجر بنسبة 38و1 ثم فنلندة والبرتغال بنسبة 34و1 % أما المعدل المتوسطي في الأربع والعشرين دولة التي شملها البحث فهو 24و1% .

وكان بحث مشابه قد جرى في الصيف الماضي من قبل شركة التامين "نورويش اونيون ترافيل" قد أشار إلى أن تشيكيا تحتل المرتبة الأولى في السرقات المتفرقة أو البسيطة وبالتالي قيمت تشيكيا بأنها من الأماكن الأكثر خطرا بالنسبة للسياح الأجانب . وتقول كاترجينا بيتسينوفا الناطقة باسم شركة اهولد في تشيكيا التي تمتلك سلسلة من محلات السوبر ماركت تحت اسم البيرت ومحلات الهيبرماركت تحت اسم هيبرنوفا بان السرقات الكثيرة تسبب لهذه المحلات إشكالات كبيرة ولاسيما في فترات الأعياد كأعياد الميلاد وأعياد الفصح . وتؤكد أن قيمة المسروقات في هذه المحلات تصل إلى عدة ملايين من الكورونات سنويا كما تسبب هذه السرقات للمحلات نفقات كبيرة أخرى لأنها تضطر إلى اتخاذ إجراءات أمنية مختلفة للوقاية من هذه السرقات من خلال توظيف عناصر حماية وحراس ووضع كاميرات رقابة وغيرها من الإجراءات الأمنية .ويرى الناطق باسم شركة تيسكو ستورس فيسيلين بارلييف بان إحدى المشاكل القائمة تكمن في انه يتم في تشيكيا اعتبار السرقات التي تقل قيمة المسروقات فيها عن 5000 كورون أي نحو 225 دولار بأنها مخالفة فقط .

ويؤكد البحث أن الدولة التي تشهد اقل عدد وقيمة من السرقات هي سويسرا حيث يتم سرقة ما قيمته 92و0% فقط من دخل المحلات أما في النمسا فترتفع النسبة إلى 96و0% في حين تبلغ النسبة في ألمانيا 07و1% غير أنه مقارنة بالعام الماضي فان عدد السرقات في سويسرا ارتفع بشكل أعلى من أي دولة أخرى بعد التقييم الجماعي لدول البلطيق فيما سجل الانخفاض الأكبر في عدد السرقات في بريطانيا حيث اختفت من المحلات منتجات تبلغ قيمتها 33و1% من دخل المحلات . ويشير البحث إلى أن الزبائن يساهمون بنسبة 57% في هذه المسروقات فيما تشكل مساهمة العاملين في المخازن 36% أما البقية فيقع على عاتق الجهات المزودة لهذه المحلات بالبضائع

وتقدر الشركة البريطانية القيمة الإجمالية للمسروقات سنويا في هذه الدول الأربعة والعشرين بنحو 9و24 مليار يورو يضاف إليها نحو 8 مليار يورو هي نفقات الإجراءات الأمنية التي تتخذ لتامين عدم سرقة البضائع في المحلات وبالتالي فان القيمة الإجمالية للمسروقات تبلغ 71 يورو لكل واحد من مواطني الدول الأربعة والعشرين التي شملها البحث الذي تناول فترة امتدت 12 شهرا .