دليل انتخابي جديد وقانون تمويل الأحزاب في موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط : أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية دليلا جديدا للعمليات الانتخابية ضمنته مسؤوليات جميع الأطراف المعنية بالاجراءات الانتخابية يوم الاقتراع. ويضع هذا الدليل في متناول المعنيين بالعملية الانتخابية المعلومات الضرورية لمساعدتهم في ايجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي قد تعترض سبيلهم على امتداد المسلسل الانتخابي. وأعد الدليل الجديد على أساس استنتاجات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمراقبين وأعضاء مكاتب التصويت ومصالح الداخلية، من الاستفتاء الدستوري الذي تم في 25 حزيران(يونيو) الماضي.

ويحدد الدليل تشكيلة مكاتب التصويت ومواقعها وتجهيزاتها وحمايتها والأشخاص المرخص لهم بدخولها وشروط التصويت وعمليات الاقتراع وصلاحية رئيس وأعضاء المكتب اضافة الى فرز الاصوات واعداد المحاضر وتوزيعها واعلان النتائج والعقوبات المقررة للمزورين في الانتخابات.
ويمنع الدليل على غير رئيس المكتب، استعمال الهاتف داخل المكتب وكذلك ادخال نسخ من اللائحة الانتخابية في مكتب التصويت باستثناء تلك التي بيد رئيس المكتب وممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. ويلزم الدليل جميع ممثلي المتنافسين والمراقبين والصحافة وغيرهم من الأشخاص المسموح لهم بدخول مكاتب التصويت، بحمل علامات اعتمادهم، كما يعطى لرئيس المكتب سلطة طرد أي شخص من القاعة يتهمه بمحاولة تعكير النظام او سير عمليات الاقتراع. وتجدر الاشارة الى ان تفاهما قد حصل بين وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن شروط طرد رئيس المكتب لممثل هذه الاخيرة.
وأعربت بعض الاحزاب السياسية عن معارضته لبنود من هذا الدليل وطالب بتقليص صلاحية رئيس المكتب وبان لا تشمل بحال من الأحوال طرد ممثل لجنة الانتخابات.

من جهة ثانيةصادق مجلس الوزراء الموريتاني على قانون هو الأول من نوعه ينظم تمويل الحملات الانتخابية التي ستنطلق أولاها في الثالث من شهر تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل. وحدد القانون الجديد القواعد المتعلقة بإجراءات وشروط تمويل الحملات الانتخابية ومصادر الأموال المستخدمة وسقفها ومحاسبتها وإجراءات تفتيشها ونظام العقوبات المطبقة بشأنها. وحصر النص الجديد تمويل الحملات الانتخابية في مساهمات الأشخاص الطبيعيين والمساهمات المالية للحزب الذي ينتمي إليه المرشح والممتلكات الخاصة للمترشحين والمساعدة المالية الاستثنائية للدولة التي تدرج في قانون الميزانية للسنة التي تنظم فيها الانتخابات.

ويخضع القانون الجديد المترشحين لالتزامات الشفافية في تسيير مساعداتهم المالية وممتلكاتهم كما يلزمهم بالكشف عن إيراداتهم ومصروفاتهم الحاصلة خلال الحملة الانتخابية وبإعداد جرد للممتلكات والأصول الثابتة والمتغيرة لإضافة مبررات لمصادر الموارد وأوجه صرفها. ويحدد القانون عقوبات مالية وجنائية يمكن أن يتعرض لها أي مرشح لا تكون وثائقه المحاسبية مطابقة للقانون.