بدء التحقيق مع طلعت السادات وسط توقعات بحبسه

نبيل شرف الدين من القاهرة: بينما توقع طلعت السادات ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات أن يصدر قرار بحبسه، وربما إسقاط عضويته كنائب في البرلمان، فقد بدأ المدعي العام العسكري المصري اليوم السبت التحقيق معه، لاتهامه بترويج شائعات كاذبة وإهانته القوات المسلحة، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها إلى فضائية "أوربت" السعودية التي تبث من مصر .

وقد استمعت النيابة العسكرية لأقوال المذيع عمرو أديب مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، حول تصريحات طلعت السادات لقناة "أوربت"، بأن اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات كان نتيجة مؤامرة شاركت فيها بعض العناصر من حرسه الخاص، وعدد من قادة القوات المسلحة .

ونفى طلعت السادات بشدة أنه يقصد توجيه أية اتهامات أو إساءات للقوات المسلحة أو الرئيس مبارك، وقال إنه لم يخطر في الخطاب الذي تلقاه من البرلمان بطبيعة التهم الموجهة إليه، وتساءل مستنكرا عن دوافع طريقة رفع الحصانة البرلمانية عنه بهذه السرعة بأن طلب المدعي العام العسكري وطلب وزير العدل وقرار رفع الحصانة تم في يوم واحد .

ومضى النائب طلعت السادات قائلاً إن من حقه البحث عن قتلة الرئيس السادات كمصري ولكنه لم يتهم القوات المسلحة المصرية، كما انه يفضل ان يكون رئيس مصر عسكريا، وقال طلعت السادات إنه يُكن كل التقدير للقوات المسلحة المصرية، وأنه يربأ بنفسه عن ترويج شائعات كاذبة ضدها، وأنه بالطبع لم يشكك في حرب اكتوبر، بل يعتز بها كنصر عظيم .

كما نفى ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أن يكون قد طالب باستقدام أي لجان دولية تتعارض مع السيادة المصرية للتحقيق في اغتيال عمه، وأوضح انه عندما طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذا الموضوع فإنه كان يمارس حقه البرلماني كممثل للشعب ونائب منتخب .

موقف البرلمان

وفي تعليق مقتضب لفتحي سرور رئيس البرلمان المصري على الحدث قال فيه: "إن الجريمة التي طلبت فيها رفع الحصانة عن طلعت السادات هي جريمة عسكرية بحتة لأن المجني عليه فيها عسكري وهو أحد الأركان الثلاثة للإحالة على المحاكمة العسكرية، وهي ان يكون الجاني عسكريا أو يكون المجني عليه عسكريا والمجني عليه هنا القوات المسلحة او ان يكون المكان الذي وقعت فيه الجريمة عسكريا، واضاف سرور انه استخدم صلاحياته الدستورية في رفع الحصانة البرلمانية عن طلعت السادات وتم اخطاره بخطاب رسمي .

وكان فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب طلعت السادات بناء على طلب المدعي العام العسكريmiddot; وتأتي الاتهامات الموجهة إلى النائب طلعت السادات على خلفية زعمه في أحاديث تليفزيونية أدلى بها مؤخرا أن الرئيس الراحل أنور السادات اغتيل في حادث المنصة منذ 25 عاما نتيجة مؤامرة شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة .

وكثيراً ما أثارت مواقف وتصريحات طلعت السادات الجدل في أوساط عائلة الرئيس السابق، التي رفضت مطالبة طلعت بإعادة التحقيق في حادث المنصة الشهير، وتصريحاته عن نية الأسرة تشكيل حزب سياسي باسم حزب السادات، وهو ما تجلى في تصريحات نسبت إلى ابنة الرئيس المصري اعترضت فيها على ما أسمته "اختراعات ابن عمها" مؤكدة أن مثل هذا الكلام "عيب ولا يصح" ومنتقدة ما وصفته باستغلال طلعت لاسم عمه في معاركه السياسية .

موقف الإسلاميين

من جانبه أكد منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية أن تحالفاً من تنظيمي الجهاد والجماعة الإسلامية هو الذي كان ضالعاً في اغتيال السادات بالفعل، دون أي تدخل من جهات خارجية، وانتقد الزيات مزاعم طلعت السادات بأن هناك 6 دول أجنبية اشتركت في التخطيط لاغتيال السادات، معرباً عن اعتقاده بأن ما قاله طلعت مجرد ثأر شخصي ردا على الحملة التي تعرضت لها أسرة السادات خاصة شقيقه عصمت وأبناؤه، وفي مقدمتهم طلعت السادات الذي تعرض لتقييد حريته والسجن في مستهل حكم الرئيس مبارك .

وحول تنفيذ حكم الإعدام في قاتل السادات، الضابط خالد الإسلامبولي، قال منتصر الزيات : "إنه حتى الآن لا توجد ثمة أدلة قاطعة على إعدام الإسلامبولي، ومازالت عائلته تطالب بمعرفة مكان جثمانه، وقد حاولوا مراراً تقديم طلبات للأمن لزيارة قبره، لكن لم يدلهم أحد على مكان قبره" .

موقف الأسرة

أما رقية أنور السادات الابنة الكبرى للرئيس الراحل أنور السادات فقد شنت هجوماً شرساً على ابن عمها طلعت السادات، وقالت في لقاء تلفزيوني إنه ليس له حق في التحدث عن الرئيس الراحل وأن الذين لهم حق التحدث عن الرئيس الراحل هم أبناؤه فقط"، ومضت رقية وهي كبرى بنات السادات من زوجته الأولى، قائلة إن ما طالب به طلعت السادات من اجراء تحقيق دولي حول ظروف اغتيال السادات هو أمر ليس له حق في المطالبة به من الناحية القانونية، وليس له الحق في ذلك طالما أننا نحن أبناؤه مازلنا على قيد الحياة"، مؤكدة أن طلعت يطالب بأشياء ليست مستساغة عقليا وأنه يريد عمل فرقعه اعلامية يخدم بها مصالحه السياسية هو وشقيقه لكن المؤسف أن يحاول خدمة مصالحه السياسية على حساب تاريخ الرئيس الراحل أنور السادات"، على حد قولها .

وأكدت رقية أن طلعت ليس له أية صفة قانونية فى الطلب الذى تقدم به مؤخرا لوزير الداخلية للافراج عن عبود وطارق الزمر المتهمان فى قضية اغتيال السادات، مشيرة الى أنها ترفض هذا الطلب ولن تتسامح مع أى من المتهمين فى قضية اغتيال السادات .

وفي سياق ذي صلة بالخلافات داخل أسرة السادات اتهمت رقية السادات أبن عمها محمد أنور عصمت السادات، شقيق طلعت بأنه اشترى بيت السادات في قرية "ميت أبوالكوم" من السيدة جيهان السادات، وهو ما اعتبرته أمراً يشكل اعتداء على حقوق بنات السادات من زوجته الأولى وهن "رقية وكاميليا وراوية"، قائلة إنه كان من المفترض أن يشتري المنزل من الورثة جميعهم، لذلك أقامت دعوى قضائية لوقف عملية البيع من الأساس لأن الأمر بهذه الصورة هو متاجرة بتاريخ أنور السادات وهو مالن تسمح به رقية وشقيقاتها .