مصادر سورية تنفي ضرب الاكراد في اعتصامهم

بهية مارديني من دمشق: نفت مصادر مقربة من دوائر القرار في سورية ضرب المعتصمين الاكراد الذين حاولوا النجمع امام مبنى رئاسة مجلس الوزراء بدمشق ظهر الخميس الماضي ، واكد المحامي عمران الزعبي في تصريح خاص لايلاف" ان الاكراد الذين حاولوا الاعتصام امام مجلس الوزراء السوري لم يتعرضوا للضرب من قبل اي جهاز امني"،وقال "لا اتصور ان احدا من المعتصمين تعرض للضرب اثناء محاولته الاعتصام ، وقد سمعت من مصادر مسؤولة ان الضرب ممنوع نهائيا لتفريق المتظاهرين" .

وحول اسباب منع الاعتصام الخميس الماضي في مناسبة ذكرى الاحصاء لعام 1962 قال عمران ، وهو محام وناشط مقرب من دوائر القرار في سورية ،" لايوجد ترخيص للتجمع ، وليس هناك مناسبة له طالما ان الموضوع الذين يريدون الاعتصام لاجله مازال قيد الدرس الجدي والبحث بعناية بالغة فيه "، واضاف" ان الدولة تعتبر هذه المسالة مسالة وطنية لكن تعقيدات الظروف في المنطقة والاجراءات الشكلية تجعل هذا الملف يستغرق حلهوقتا"، وشدد الزعبي "لاداعي على الاطلاق منح اي كان فرصة اصدار بيانات واستغلال مثل هذه المناسبة لتحقيق مكاسب هي في واقع الامر لاتستحق اساسا ان تحدث "، وذلك في اشارة منه الى جبهة الخلاص الوطني التي اصدرت بيانا دعت فيه السوريين الى الاعتصام بهذه المناسبة واعلنت مشاركتها ومساندتها للاكراد في مطالبتها بالجنسية السورية التي جردوا منها بموجب الاحصاء.

واكد الزعبي "ليس هناك تاخير في بحث ملف الجنسية من قبل السلطات السورية المختصة، ويجب النظر الى الموضوع من جوانب تقنية وزوايا فنية" .

اما بخصوص وجود حوالي 225 الف كردي جرد من الجنسية ، بحسب مصادر كردية ، قال الزعبي "اعتقد ان الرقم اقل من ذلك بقليل".وحول وجود معتقلين اثر الاعتصام اشار الزعبي الى اطلاق سراحهم مباشرة "مع ان الدولة كان بامكانها محاكمتهم بتهمة اثارة الشغب" .