حزب العمل يهدد بالانسحاب من حكومة أولمرت

خلف خلف من رام الله: تحول التقارب الحاصل حالياً بين أفيغدور ليبرلمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا وإيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي لمادة دسمة يتناولها الإعلام الإسرائيلي، وذهب بعض المحللين لوصفها بقصة غرام هدفها الأساس إثارة حزب العمل الذي هدد اليوم بالخروج من الائتلاف الحكومي في حال انظم ليبرلمان لحكومة أولمرت.
وقال الوزير إيتان كابل اليوم وهو أحد المقريبن من وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس، أن انضمام ليبرمان إلى الائتلاف سيؤدي إلى انسحاب حزب العمل من الحكومة. وقال كابل أن حزب العمل لا يتردد في العودة إلى المعارضة وإذا اختار أولمرت ليبرمان لن يكون لحزب العمل خيار سوى الانسحاب من الائتلاف.
ويبدو أن جميع الترتيبات منظمة ومتزامنة بشكل جيد، وذلك قبل أسبوع على انعقاد الجلسة الشتوية للكنيست؛ إذ أن ليبرمان قد طلب عقد لقاءٍ أولمرت الذي استجاب له، وقد تم ذلك عشية عيد المظلة، مما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لانضمام حزب "إسرائيل بيتنا" إلى الائتلاف الحكومي.
وقد تحدث الإثنان عن هذا الأمر بشكلٍ مستفيضٍ خلال اللقاء المذكور، إضافة إلى التطرق إلى الحقائب الوزارية التي من الممكن أن يتولاها أفرادٌ من هذا الحزب، كما تحدثا عن السيناريوهات المحتملة في حال بقاء حزب العمل داخل الحكومة وفي حال انسحابه.
ويشار أن كلاً من زعيمي حزبي العمل وإسرائيل بيتنا بيرتس وليبرمان كانا قد أعلنا في الماضي أنه لا أمل على الإطلاق في الجلوس معاً ضمن ائتلاف حكومي واحد، لكن في الوقت ذاته يمكن اعتبار هذه الأقوال مجرد تصريحاتٍ من شخصياتٍ سياسية.
وكان ليبرمان قد طرح خمسة مطالب للمشاركة في الحكومة؛ بعضها يمكن اعتباره منفذاً، والبعض الآخر ليس بعد، والطلب الأول: دعم حزب كديما داخل الحكومة والكنيست بخصوص قضية تغيير نظام الحكم في إسرائيل وجعله نظاماً رئاسياً، ويشار هنا إلى أن مشروع اقتراح القانون سيطرح الأسبوع القادم أمام اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية للتصويت عليه في الكنيست، والذي أعلن رئيس الوزراء عن دعمه له.
أما الطلب الثاني: إلغاء خطة تجميع المستوطنات، وهو ما يتم التراجع عنه حالياً، من جانب رئيس الوزراء.
والطلب الثالث: حرية التصويت فيما يتعلق بالموضوع الصحي، وقد قال الوزير مئير شطريت خلال اجتماع الأسبوع الماضي إنه سيعمل من أجل دفع هذا القانون.
الطلب الرابع: تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحرب، الأمر الذي لا يريده أولمرت، ولكن هذا قد يتم من خلال قرارٍ صادرٍ عن المحكمة العليا.
والطلب الخامس: إزالة النقاط الاستيطانية العشوائية، وهذا يعد أمراً معقولاً إلى حدٍ ما بالنسبة لرئيس الوزراء.