ايران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم رغم المساعي لفرض عقوبات عليها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
طهران: رفضت ايران صراحة اليوم وقف عمليات تخصيب اليورانيوم رغم الخطوات التي يتم اتخاذها في مجلس الامن الدولي لصياغة مشروع قرار بفرض عقوبات عليها لاخفاقها في تعليق تلك العمليات النووية الحساسة. وصرح محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الايرانية للصحافيين "ان التعليق غير مقبول اطلاقا وقد رفضناه (...) وليس له مكان في برنامج ايران النووي السلمي".
وتعتبر تصريحاته رفضا صريحا من طهران التراجع عن موقفها في مواجهة الضغوط عليها لوقف عمليات التخصيب التي يخشى الغرب ان تستغلها الجمهورية الاسلامية في انتاج اسلحة نووية. كما اعرب حسيني عن تحدي بلاده لاحتمال فرض عقوبات عليها وقال ان ايران معتادة على مثل هذه الاجراءات حيث ان الولايات المتحدة تفرض عليها عقوبات منذ عام 1980. وقال "ان التهديد بفرض عقوبات وسيلة غير فعالة للتوصل الى حل.ان الشعب الايراني معتاد على مثل هذه العقوبات وكل ما انجزه كان في ظل نظام عقوبات" في اشارة الى العقوبات الاميركية.وقال ان "العقوبة الاكبر ستكون حرمان الشعب والاجيال المقبلة من التكنولوجيا النووية".
من جهته تحدى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اليوم السبت التهديدات بفرض عقوبات على بلاده بسبب برنامجها النووي وقال ان "لغة القوة" لا تؤثر على طهران. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن الرئيس الايراني قوله "ان جمهورية ايران الاسلامية مهتمه بالمحادثات والمفاوضات، واللجوء الى لغة القوة والتهديدات لن يخرج بنتائج مع ايران". واضاف في اجتماع مع السفير السلوفاكي الجديد في ايران "ان نشاطات ايران القانونية والسلمية لامتلاك دورة الوقود النووي لن تحمل اي خطر على اي بلد".
وفي اجتماع جرى يوم الجمعة اتفقت الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا على مناقشة فرض عقوبات على طهران لاخفاقها في وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
واعلن الرجل الثالث في وزارة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز ان الدبلوماسيين من مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين) سيبدأون العمل اعتبارا من الاسبوع المقبل لاصدار مشروع قرار في مجلس الامن تمهيدا لفرض عقوبات على ايران. وصرح رئيس البرلمان الايراني المحافظ غلام علي حداد-عادل "انصح مجموعة 5+1 عدم التحدث مع ايران بلهجة التهديد والعقوبات". واضاف "اذا بعد كل المحادثات التي جرت بيننا، فانهم لا زالوا يتحدثون عن التهديدات والعقوبات، فانه اصبح من الواضح ان المسالة النووية هي مجرد حجة لبعض القوى مثل الولايات المتحدة لممارسة الضغط على شعبنا".
وحذر الجنرال يحيى رحيم صفوي رئيس الحرس الثوري الايراني من انه "في هذا الوضع الحساس، علينا ان نكون مستعدين لمواجهة التهديدات الاجنبية المحتملة"، حسب ما نقلت عنه وكالة اسنا الطلابية للانباء. وذكر علاء الدين بوروجردي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الايراني ان اية عقوبات متسرعة قد يفرضها الغرب ربما تؤدي الى "رد فعل من البرلمان ومجلس الامن القومي". الا ان المساعي لفرض نوع من العقوبات الدولية على طهران تبدو أكثر قوة بعد اجتماع لندن الذي شاركت فيه وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس وعدد من كبار الدبلوماسيين من الدول الخمس الاخرى.
وفي بيان اصدرته الدولة المضيفة بريطانيا، اتفقت مجموعة الدول الست على مناقشة فرض عقوبات على طهران واسفت لرفض الجمهورية الاسلامية تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم، الا انها اكدت على ان الباب لا يزال مفتوحا امام المفاوضات اذا تراجعت طهران عن موقفها. وقال بيرنز ان العمل على وضع القرار الذي يستند الى المادة 41 الواردة في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي تسمح بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية، سيبدأ الاسبوع المقبل.
ولم يكشف بعد عن طبيعة العقوبات التي يمكن ان تقبل روسيا والصين بفرضها على ايران. وكانت الدولتان اكدتا على الدوام على اهمية التوصل الى حل دبلوماسي للازمة. وقال حسيني ان القوى الدولية منقسمة حول ماهية التحرك الذي يجب اتخاذه ضد ايران. وقال ان "الانقسامات ظهرت حتى داخل مجلس الامن الدولي. ومع سياسة الحكومة الايرانية، اصبح هذه الانقسامات اكثر وضوحا".
وتؤكد ايران ان برنامجها النووي هو لاغراض انتاج الطاقة السلمية وتنفي بشكل قاطع المزاعم الاميركية حول سعيها انتاج اسلحة نووية. وصرحت رايس ان الولايات المتحدة ترغب في فرض سلسلة متدرجة من العقوبات على ايران يتم تنفيذها من خلال عدة قرارات دولية تصعد الضغط على ايران اذا ما اصرت على مواصلة عملياتها النووية الحساسة.
ويتوقع ان تركز اول مجموعة من الاجراءات على منع وصول المواد والتمويل لبرنامج ايران النووي وبرنامجها لانتاج الصواريخ البالستية. ومن بين الخطوات الاخرى تجميد الارصدة وفرض حظر على سفر المسؤولين الذين لهم علاقة باية برامج ايرانية محتملة للاسلحة.
احمدي نجاد: "لغة القوة" لن تجدي مع طهران
تحدى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اليوم السبت التهديدات بفرض عقوبات على بلاده بسبب برنامجها النووي وقال ان "لغة القوة" لا تؤثر على طهران. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن الرئيس الايراني قوله "ان جمهورية ايران الاسلامية مهتمه بالمحادثات والمفاوضات، واللجوء الى لغة القوة والتهديدات لن يخرج بنتائج مع ايران". واضاف في اجتماع مع السفير السلوفاكي الجديد في ايران "ان نشاطات ايران القانونية والسلمية لامتلاك دورة الوقود النووي لن تحمل اي خطر على اي بلد".
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا اتفقت الجمعة على مناقشة فرض عقوبات على طهران بسبب رفضها وقف عمليات تخصيب اليورانيوم. واعلن المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز ان الدبلوماسيين من مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين) سيبدأون العمل اعتبارا من الاسبوع المقبل لاعداد مشروع قرار في مجلس الامن تمهيدا لفرض عقوبات على ايران.
وقال احمدي نجاد في اجتماع مع حكومته ان القوى الغربية "تنوي تحقيق اهدافها من خلال الترهيب والتهديد (...) ولكن شعبنا قوي وحكيم وصامد ولن يتراجع عن موقفه المحق".