البحرين: 100 دينار مقابل الترشح للبلديات والنيابة

الملك يأمر بتبعية إدارة الانتخاب للشؤون القانونية
البحرين: 100 دينار للمرشحين للبلديات والنواب

البحرين : الملك يأمر بتبعية إدارة الانتخاب للشؤون القانونية

مهند سليمان من المنامة: وافق مجلس الوزراء البحريني في جلسته يوم الأحد علىإقامة مجمع سكني للعمال للأجانب قرب منطقة البحرين العالمية للاستثمار،إضافة إلىرفع المستوى الصحي في البلاد، وتصحيح أوضاع المساكن الآيلة للسقوط، وصرف مئة دينار للمرشحين الى المجالس البلدية والنواب.

من جانبه، صرح وزير الديوان الملكي البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجه بنقل إدارة الانتخابات والاستفتاء إلى دائرة الشؤون القانون بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة.

جلسة مجلس الوزراء البحريني
حللمساكنالعزاب والعمال
وفي خطوة لحل أزمة سكن العزاب التي تؤرق المجتمع البحريني، ولإيجاد منطقة خاصة بالآسيويين في منطقة واحدة وافق مجلس الوزراء البحريني اليوم على مشروع تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة البحرينية بالتعاون مع شركة بيت الإنماء العقاري لإقامة مجمع سكني للعمال للأجانب قرب منطقة البحرين العالمية للاستثمار يقام على مساحة تبلغ 506ر67 متر مربع وبكلفة قدرها عشرة ملايين دينار ويدار على أسس تجارية بمبالغ رمزية لإيجارات الغرف فيه للعمال والفنيين بواقع 20 دينار شهريا لفئة العمال و30 دينار شهريا للفنيين، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء بأهمية إنشاء المرافق المساندة والخدمات التي تلبي احتياجات المناطق الصناعية الجديدة والمشروعات التي تقام فيها بما في ذلك توفير وتحديد أماكن خاصة لسكن العمال الأجانب العاملين في هذه المشروعات.

كما أطلع المجلس على نتائج الحملات التفتيشية التي قامت بها فرق العمل التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة ضمن نطاق بلدية المنامة لتحديد البيوت الآيلة للسقوط ومساكن العمال الخطرة ومخالفات البناء الظاهرة والتي كشفت عن وجود 52 مسكنا للعمال آيلا للسقوط حيث وجه رئيس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتصحيح أوضاع هذه المساكن حفاظا على سلامة قاطنيها وكلف الوزارة المختصة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتعديل أوضاع هذه المساكن وتصحيح مخالفاتها.

مرشحو البلديات والنواب
كما وافق المجلس على الطلب المرفوع من وزارة شؤون البلديات والزراعة بتقرير مبلغ نقدي على المرشحين للمجالس البلدية ومجلس النواب قدره 100 دينار قابلا للاسترجاع بعد إزالة اللافتات والملصقات الانتخابية للمرشحين في الفترة المحددة لها وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بتعديل القرار رقم 5 لسنة 2002م بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والقرار رقم 10 لسنة 2002م بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لمجلس النواب بحيث يتم تضمينهما مبلغ التأمين المشار إليه أعلاه مع اقتراب الانتخابات النيابية والبلدية وفي إطار الاستعدادات الجارية لها تدارس المجلس السبل الكفيلة بالمحافظة على الأملاك العامة وحماية الواجهة الحضارية للبلاد من التشويه بالملصقات واللافتات الانتخابية خاصة في ضوء التجربة الانتخابية السابقة التي أظهرت بعض الممارسات السلبية فيما يختص بالالتزام بإزالة هذه الملصقات واللافتات فور الانتهاء من عملية الانتخابات وعليه.

الشبكة الالكترونية
وسعيا من الحكومة لتفعيل كافة الآليات الهادفة الى دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن ضمنها مشروع الشبكة الالكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي والتي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية للتعاون بين دول المجلس في المجالين القضائي والقانوني وبناء على العرض الذي قدمه وزير العدل فقد وافق المجلس على سداد حصة مملكة البحرين في مشروع الشبكة المذكورة أعلاه.

استراتيجيية بيئية وتطوير القطاع الصحي
ومن خلال جلسة الأمس أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للبيئة وذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة بهذا الشأن من اللجنة الوزارية للشئون القانونية وكلف المجلس الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بمتابعة تنفيذها.

كما استعرض رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال الاجتماع الاعتيادي الاسبوعى الخطط التطويرية للنهوض بالقطاع الصحي وتأمين كافة احتياجاته من المرافق والأجهزة والمعدات الحديثة موجها سمو رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى العمل على توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية والاستعانة بالتقنيات الحديثة وتزويد كافة المرافق الصحية بالتجهيزات اللازمة التي تحافظ على ارتقاء المستوى الصحي وتؤمن راحة المرضى وطالبي العلاج.

دعوةللوحدة
بعدها حث مجلس الوزراء الأشقاء الفلسطينيين على العمل بشكل جماعي من منطلق روح المسئولية ولاعتبارات ومقتضيات خدمة المصلحة العربية وتغليبها بغية التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية خدمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق وبما يدعم جهود عملية السلام في الشرق الأوسط وأحيائها حيث جاء ذلك ضمن سياق اطلاع المجلس على التقرير المرفوع من وزير الخارجية حول الاجتماعات التي شارك فيها مؤخرا في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين.

تبعية إدارة الانتخاب للشؤون القانونية
وفي خطوة توقعها مراقبون ومحللون بحرينيون في ظل ماتشهد الساحة البحرينية من توترات قبيل الإنتخابات، أوضح وزير الديوان الملكي البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في بيان أنه تنفيذاً لتوجيه الملك، ستبدأ الأجهزة المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين القائمة بما يحقق استقلال الدائرة القانونية بهذا الاختصاص، بحيث يقتصر دول الجهاز المركزي للمعلومات على ما تطلبه هذه الدائرة منه من بيانات، وسوف تعرض هذه التعديلات على السلطة التشريعية بعد الانتخابات القادمة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها ونفاذها، يذكر أن إدارة الانتخاب والاستفتاء تتبع حالياً الجهاز المركزي للمعلومات.

ومن جانبها، قالت مديرة إدارة الانتخاب والاستفتاء الشيخة منيرة بنت عبدالله آل خليفة أن توجيهات الملك بنقل تبعية إدارتها إلى دائرة الشؤون القانونية، جاءت لتؤكد حرصه على أن يدار أي انتخاب واستفتاء رسمي من قبل جهة قضائية مستقلة استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية، إذ تعتبر هذه الخطوة إنجازاً جديداً من إنجازات جلالته في مجال الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي الذي يشهد له العالم أجمع به، والذي وضع مملكة البحرين منذ توليه مقاليد الحكم في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطياً،وذلك لاهتمامه الكبير بحقوق المواطن السياسية.

ترحيب
ورحبت الجمعيات السياسية بتوجيهات جلالة الملك بنقل تبعية إدارة الانتخابوالاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشؤون القانونية، وقال رؤساء الجمعيات إن هذه الخطوة تعزز نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية القادمة إلا أنهم طالبوا بضمان استقلالية هذه الدائرة، مثلما وجه جلالة الملك.
وتساءل عدد من ممثلي الجمعيات عن مدى استعداد دائرة الشؤون القانونية لهذه المهمة وقال بعضهم إن الخطوة لا تحقق مطلب الجمعيات في إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

وأشاد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بخطة نقل تبعية لجنة إدارة الانتخابات إلى دائرة الشئون القانونية وقال إن هذه الخطوة تعزز شفافية ونزاهة الانتخابات وقال هذه خطوة إلى جانب خطوات إيجابية أخرى اتخذت أبرزها إلغاء التصويت الإلكتروني مشيراً إلى أن هناك حاجة لخطوات جديدة ومنها إلغاء تصويت المجنسين حديثاً وتضمين كشوف الناخبين العناوين الكاملة كما طالبت الجمعيات.