المغرب: تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن الصحراء منحاز
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الدار البيضاء أحمد نجيم: انتقد المغرب بشدة تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بشأن الصحراء الغربية، وقال وزير الخارجية والتعاون المغربي محمد بن عيسى إن المملكة المغربية "لا تقبل، لا مضمون التقرير المتحيز تماما، ولا مسعاه المحابي بوضوح للأطراف الأخرى، ولا توصياته السياسية للغاية، والمنحرفة تماما عن سير هذه المهمة. ووصف الوزير، في رسالة إلى رئيسة المفوضية، التقرير بالمتحيز والمحابي لأطراف أخرى في إشارة إلى الجزائر والبوليساريو.
وأكد بن عيسى أن المغرب تلقى باستغراب كبير تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان حول البعثة الإقليمية بالمغرب، ومخيمات تندوف والجزائر، موضحا أنه جانب الصواب من خلال انتهاك النصوص المرجعية للمهمة، ومسعاه المنحاز بشكل واضح، والفشل الأكيد على مستوى هدفه الأول المتمثل في تجميع المعطيات ذات الصلة في مجال حقوق الانسان في المنطقة". وأوضح وزير الخارجية أن التقرير "غير متناسق بشكل كبير، يخصص الجزء الأكبر منه للصحراء المغربية. ويركز بالأساس على الحق في تقرير المصير، متغاضيا عن التمتع الكامل والتام بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد أن الخروقات التي تحدث عنها التقرير في الصحراء الغربية "مغلوطة تماما"، وأنه تم التغاضي على الخروقات المرتبكة من قبل قيادة البوليساريو في مخيمات تندوف. وأكد الوزير المغربي أن الجزائر في التقرير، باعتبارها طرفا أساسيا في القضية، لم يخصص لها سوى فقرة واحدة، وأنها "استفادت من محاباة فاضحة في تعارض تام مع المراحل التي سبقتها، دون الأخذ بعين الاعتبار التزامكم الشخصي يوم5 اكتوبر2005 , والقاضي بإجراء نقاش مع السلطات الجزائرية عن مسؤوليتها الدولية باعتبارها دولة اللجوء، وموضع اتهامات المغرب بشأن ممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها الأسرى المغاربة السابقون فوق التراب الجزائري.
وأكد بن عيسى أن التقرير يقدم صورة قاتمة وخاطئة تماما عن الوضع في الصحراء، وقال إن السكان يتمتعون بكامل الحقوق المذكورة، وأبرز أن الإصرار على الربط بين حق تقرير المصير والاستقلال يعطي قراءة ضيقة لهذا المبدأ ويستبق الحل السياسي المتفاوض بشأنه الذي يدعو إليه مجلس الأمن في قراراته.ودعا الوزير المفوضة العليا لحقوق الانسان إلى "القيام بكل المساعي التي تعتبرها ضرورية من أجل إعادة وضع هذا التقرير في إطار مستلزمات عدم التحيز والتوازن من أجل أن يعكس بإخلاص تطور وضعية حقوق الانسان سواء في الأقاليم الجنوبية للمملكة أوفي تندوف وفي الجزائر".
وأبرز الوزير أن هذا التقرير لم ينصف تعاون المغرب التام والشامل مع البعثة، بل على العكس من ذلك، فإنه يكافئ العراقيل والتملصات الجزائرية وتعتيم بوليساريو ومناوراته.