احالة البني الى قاضي الاحالة بتهمة الصلات غير المشروعة بالعدو

بهية مارديني من دمشق: قضى قاضي التحقيق الرابع بدمشق برفع اوراق دعوى المحامي انور البني رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية الى قاضي الاحالة بدمشق .

وقال في تصريح خاص لـ"ايلاف" المحامي خليل معتوق محامي البني وكيلو "ان البني اتهم على خلفية الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية :المادة 286 ، وتنص على انه يستحق الاعتقال المؤقت من نقل في سورية انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة ، والمادة 288 وتنص على ان من اقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات ولايمكن ان تنقص العقوبة ومن تولى في الجمعية او المنظمة وظيفة عملية حكم بالحبس عاما".

واكد معتوق وهو مدير المركز القانوني للدراسات والابحاث القانونية " ان التهم التي وجهت للبني حملت عنوان الصلات غير المشروعة بالعدو وهي المادة 273 التي تنص على انه يستحق العقاب اي سوري واي شخص ساكن في سورية اقدم او حاول ان يقدم مباشرة.. على صفقة تجارية اوساهم في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سخر اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل ".

واضاف معتوق "ان التهم الموجهة للبني ايضا وفق المادة 378 يعاقب بالاعتقال المؤقت من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر اعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة اجنبية او عرض السوريين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم" .

وراى معتوق "ان هذا القرار مبالغ فيه جدا ولايستند الى اية ادلة موجودة في ملف الدعوى وانما استند الى الضبط الامني "، وشدد على ان "البني انكر كل هذه الجرائم" ، وبرأي معتوق ان مافعله البني ينضوي تحت حرية الراي ، وامل من القضاء السوري ومن قاضي الاحالة بالذات ان يكون قراره مستقلا ويقضي بفسخ قرار قاضي التحقيق ويطلق سراحه فورا.

ويعتقد وفق مصادر حقوقية ان المادة 273 وجهت للبني لرئاسته مركزا لحقوق الانسان افتتحه الاتحاد الاوروبي في دمشق وبعد اسبوع اغلقته السلطات السورية.

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت عشرة
موقعين على اعلان بيروت دمشق ، الذي دعا الى تصحيح مسار العلاقات بين سورية ولبنان ، الا ان السلطات افرجت عن ثمانية منهم وابقت في المعتقل البني والكاتب ميشيل كيلو .