مبارك يبحث عرضًا أميركيًا لتمويل البرنامج النووي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نبيل شرف الدين من القاهرة :يعقد الرئيس المصري حسني مبارك اجتماعا مع المجلس الأعلى للطاقة، لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء أول محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء من المقرر أن يستعرض خلاله ، المقترح الأميركي الذي قدمته وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أثناء زيارتها للقاهرة، الذي يقضي بتقديم الخبرة والتمويل إلي مصر لإقامة المحطة النووية بالضبعة، كما يستعرض بقية العروض المقدمة من روسيا والصين، للمساهمة في بناء البرنامج المصري السلمي للطاقة النووية .
في غضون ذلك بدأ مجلس الشورى المصري أولى جلساته حول البرنامج النووي، وبحث فيها كيفية تمويل المشروع، وتوجه اليوم وزير الكهرباء السابق علي الصعيدي الى فيينا لاجراء مباحثات مع مسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوفير الدعم الفني واستئناف العمل بالاتفاقات المبرمة منذ سنوات مع دول أوروبية، فضلا عن الولايات المتحدة، وتوقف تنفيذها .
تأييد أميركي
من جانبه دعا السفير الأميركي بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الموقعة منذ فترة طويلة بين القاهرة وواشنطن، بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية، وذلك حتي تتلاءم والطموحات النووية المصرية .
وجدد السفير الأميركي في مصر ريتشاردوني ترحيبه بإنشاء أول محطة نووية سلمية لانتاج الكهرباء في مصر، وقال إن الولايات المتحدة ستؤيد المطلب المصري المتعلق باستخدام الطاقة النووية في أغراض سلمية في مؤتمر "الطاقة النووية السلمية والكهرباء في الدول النامية" في فيينا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، واعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين القاهرة وواشنطن بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية .
وقال إن إرسال خبراء أميركيين إلي مصر لتقديم الدعم الفني، ونقل الخبرة في مجال الطاقة النووية السلمية أمر لا يحتاج إلى اتفاقات رسمية جديدة، لأنه يقع ضمن اتفاقيات التعاون المشترك القائمة حاليا بين البلدين.
ونفى السفير الأميركي بالقاهرة وجود علاقة مباشرة بين التأييد الأميركي للبرنامج النووي المصري، والأزمة النووية الإيرانية، مشيرًا إلي أن الرئيس بوش أكد عدم اعتراض بلاده على تطوير إيران لاستخدام الطاقة النووية السلمية، إلا أن اختراق الأخيرة للحدود المسموح بها ـ حسب قوله ـ دفع واشنطن لاتخاذ هذا الموقف
انتقادات وشكوك
وشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق حامد رشدي على ضرورة عدم اختزال البرنامج النووي في مشروع لتوليد الكهرباء، وطالب بإبعاد البرنامج النووي المصري عن الضغوط الخارجية، محذرا مما أسماه "ألاعيب الولايات المتحدة والغرب"، ولفت إلى أن دعم الولايات المتحدة لاستئناف مصر لبرنامجها النووي يأتي في اطار حملتها الدعائية ضد امتلاك ايران لمشروع نووي، "واقناع العالم بأن طهران ستجر المنطقة الى سباق نووي".
وقال رئيس هيئة التفتيش في الأمم المتحدة وعضو لجنة نزع السلاح في جنيف سابقا السفير صلاح الدين ابراهيم ان مصر لا تملك عوامل تأمين وتشغيل تكنولوجيا نووية متقدمة حتى الآن، وان صناعة المفاعلات معقدة وتحتاج متخصصين وظروفا ملائمة لا تتوفر في مصر.
ولفت الى ان صناعة المفاعلات النووية من أخطر وأعقد صناعات العالم وتحتاج الى مجتمع منضبط في كل شيء، وقال ان مصر لا تملك وضوحا في الرؤية، وذكر ان الولايات المتحدة كانت تسعى الى فرض وصايتها على البرنامج النووي المصري من خلال توريد مفاعل أميركي لمصر بدلا من المفاعل الألماني الذي كانت تنوي مصر شراءه.
من جانبه قال الدكتور محمود بركات الرئيس السابق للهيئة العربية للطاقة الذرية إن مستقبل مصر في الاعتماد على الطاقة النووية، ولفت الى أن مصر بدأت ارساء قواعد الأمان النووي الذي يعد الوجه الآخر للطاقة النووية .