إنزعاج مصري من احالة طلعت السادات لمحاكمة عسكرية

القاهرة: اعربت سبع منظمات حقوقية مصرية عن "انزعاجها" ازاء اسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب المعارض طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس السابق انور السادات، واحالته لمحاكمة عسكرية بتهمة "اهانة القوات المسلحة".

وقال بيان وقعته المنظمات السبع ان "تكهنات طلعت السادات بشأن المسؤولين عن اغتيال عمه الراحل انور السادات تدخل في نطاق الحماية المكفولة للحق في حرية التعبير بموجب الدستور المصري والاتفاقية الدولية الملزمة للحكومة المصرية".

وقالت الصحف الحكومية المصرية السبت الماضي ان المدعي العسكري طلب رفع الحصانة البرلمانية عن طلعت السادات لاتهامه "بترويج شائعات كاذبة واهانة القوات المسلحة بعد ادلائه بتصريحات، خلال مقابلات تلفزيونية، اكد فيها ان اغتيال الرئيس المصري السابق قبل 25 عاما تم بمؤامرة شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة".

ووقعت البيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز اندلس لدراسات التسامح واللا عنف ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

ودانت المنظمات "قرار محاكمة طلعت السادات امام محكمة عسكرية" واكدت ان موقفها الثابت هو "حق محاكمة المدنيين امام القضاء المدني الطبيعي".

وكان رئيس مجلس الشعب المصري قرر الجمعة الماضي رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عن حزب الاحرار (حزب معارضة صغير) طلعت السادات بناء على طلب المدعي العسكري الذي حقق معه في اليوم التالي وقرر احالته لمحاكمة عسكرية تبدا غدا الاربعاء بتهمة "اهانة القوات المسلحة"، وفق الصحف.

يذكر ان السادات اغتيل في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1981 برصاص اسلاميين خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب 1973. واصدر النائب العام المصري السبت الماضي قرارا بحظر النشر في قضية طلعت السادات. واذا ما دين النائب المعارض فيمكن ان يعاقب بالسجن لمدة حدها الاقصى ثلاث سنوات.