الأردن لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2007

لإمكانية خضوعها للمؤثرات والظروف التي تمر بها المنطقة
الأردن لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2007

مخاوف من فوز ساحق للإسلاميين المحسوبين على التيار الحماسي

عصام المجالي من عمّان: تعيش العاصمة الأردنية هذه الأيام قناعات بان صانع القرار السياسي سيعمد إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها العام المقبل لحين وضع قانون عصري لهذه الانتخابات واتخاذ الترتيبات الضرورية لإجرائها. وعزت مصادر سياسية هذا التوجه للظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة خاصة في فلسطين والعراق ما يستدعي تأجيل إجراء هذه الانتخابات إلى حين. وقال مراقبون سياسيون أن هناك مخاوف مبررة من فوز ساحق للإسلاميين امتداداً للنفوذ الحماسي وسط حال الاحتقان التي تعيشها المنطقة للضغط.

وأكدت أن الظروف على الساحة الأردنية غير مواتية لإجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر هذه الانتخابات، خاصة وأن الإرادة السياسية ترغب بأن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة وغير خاضعة للمؤثرات والظروف التي تمر بها المنطقة مما يدفع لتأجيلها. ونقلت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار السياسي أن الملك عبد الله الثاني ملتزم بأن تكون الانتخابات البرلمانية حرة نزيهة تجسيداً لإرادة المواطن الأردني الذي سيختار بكامل حريته من يمثله في مجلس النواب، ومن عرف بالانتماء والكفاءة والمعرفة التي تؤهله لاستيعاب الرؤية الملكية الوطنية والعمل من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقيادة الهاشمية في التنمية الشاملة ، واستكمال بناء الدولة العصرية ، دولة المؤسسات والقانون ومجتمع العدالة والمساواة.

على صعيد متصل انتقد أحد صقور الحركة الإسلامية زكي بني ارشيد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لـ"جماعة الإخوان المسلمون"ما وصفه بـ" تأخر الحكومة عن إنجاز قانون انتخاب عادل،رافضا أي مبررات قد تساق لتأجيل موعد الانتخابات المقبلة"، على حد تعبيره.
وقال في تصريح له اليوم:"هنالك إجماع وطني على ضرورة تغيير قانون الانتخاب الحالي"،مشيرا إلى أن هذا ما عبر عنه كتاب التكيلف للحكومة وما التزمت به في بيانها الذي حظيت بموجبه على ثقة مجلس النواب.

وأشار إلى أن قانون انتخاب "عادل وقادر على تمثيل القوى الوطنية تمثيلا حقيقياً" يعد "مدخلاً" للإصلاح السياسي،و"دليلاً على جدية توفر الإرادة السياسية للإصلاح"،منوها إلى أن لجنة الأجندة الوطنية والأحزاب السياسية وغيرها من الهيئات قدمت تصورا لقانون انتخاب. واعتبر بني ارشيد تأخر الحكومة في إنفاذ ما التزمت به مؤشرا على "عدم جدية الحكومة في الإصلاح السياسي "و"تكريساً لحالة انسداد الأفق السياسي الراهنة في المجتمع الأردني"،الأمر الذي يعني "استمرار استئثار النخب الحاكمة بالسلطة المطلقة والنفوذ". وأكد "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري"، رافضا بذلك المبررات لتأجيلها بالقول:"أن الظروف الاستثنائية الصعبة تستدعي مواجهتها من خلال الانفتاح السياسي والمشاركة الشعبية وإجراء الانتخابات في موعدها"،مشيرا الى أن "الظروف التي تمر بها فلسطين والعراق اصعب بمراحل مما هو في الأردن ومع ذلك أجريت الانتخابات في موعدها المحدد"،لان "الجبهة الداخلية المتماسكة اقدر على مواجهة التحديات ،وهو ما لا يكون إلا من خلال مشاركة حقيقية في اختيار الممثلين وصناعة القرار ورسم السياسات".

واعتبر بني ارشيد فكرة تأجيل الانتخابات "استخفافا بقدرات الإنسان الأردني"،واستطرد بالقول" الشعب الأردني بلغ مرحلة النضج والرشد وليس بحاجة إلى وصاية من أحد ليختار عنه أو له...هذا أن حدث يشكل ردة عن الديمقراطية ويكشف نوايا مبيتة ضد الشعب الأردني ".

وعقب على المخاوف التي يتم تداولها كمبرر لتأجيل الانتخابات من أن الحركة الإسلامية قد تكتسح هذه الانتخابات بالقول"الساحة السياسية ينبغي أن تكون ساحة تنافسية لكل الأحزاب والقوى والحكم هو صندوق الاقتراع". وأشار إلى أن الحركة الإسلامية "ليست طارئة على الوطن وليست نبتا غريبا بل هي حركة وطنية معتدلة مستنيرة راشدة تحرص على الوطن ومصالحه العليا ولها برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعلنة،وتؤمن بمبدأ التعددية السياسية والديمقراطية الحقيقية،وتعمل وفق الدستور،وذكر بان الحركة الإسلامية"حركة معارضة في الدولة الأردنية ولم تطرح نفسها نقيضاً أو بديلاً".
ودعا الأمين العام القوى الوطنية للتكاتف من اجل البدء ب"حملة وطنية واسعة لتغيير قانون الانتخاب الحالي وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري" .