اللجنة الرباعية توسع نطاق المساعدات الاجتماعية للفلسطينيين

بروكسل: قرر خبراء اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط توسيع حجم المساعدات الاجتماعية للفلسطينيين من المعوزين، في اطار الية خاصة تهدف لتقديم الدعم لهم دون المرور عبر حكومة حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، كما افادت المفوضية الاوروبية اليوم الاربعاء. واشارت الناطقة باسم المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية ايما ادوين الى ان هذه المساعدات ستوسع كي تشمل 160 الف شخص بدل 100 الف كما كان مقررا اصلا.

وتاتي هذه المساعدات في اطار الالية المعقدة التي وضعها الاتحاد الاوروبي موضع التنفيذ بموافقة شركائه في اطار اللجنة الرباعية، الولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا، لمساعدة الفلسطينيين دون المرور عبر الحكومة الفلسطينية التي شكلتها منذ اذار(مارس) حركة حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية.

وباستثناء النروج، تبقى المفوضية والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاطراف الوحيدة التي تستخدم هذه الالية المفتوحة اساسا امام كل الاطراف المانحة. وكانت المفوضية اشارت في نهاية ايلول(سبتمبر) الى انها بدات بدفع مساعدات بقيمة 270 يورو للفرد انطلاقا من لائحة باسم المستفيدين وضعتها الحكومة السابقة التي شكلتها حركة فتح.

واشارت ادوين ايضا الى ان حجم مساعدات الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين منذ بداية العام 2006 بلغ حوالي 651 مليون يورو، منها 330 مليون يورو تقدمة من المفوضية والباقي من الدول الاعضاء، بزيادة 151 مليون يورو عن المعدل السنوي الذي يبلغ 500 مليون يورو.

واكدت "يظهر ذلك انه رغم تعليق المساعدات المباشرة للحكومة، فان مساهمة اوروبا تبقى كبيرة جدا (...) اوروبا ليست سببا في الازمة المالية الحالية في الاراضي الفلسطينية بل هي تساعد الشعب الفلسطيني على تجنب الكارثة الانسانية".

وتنفي بروكسل تكرارا منذ تعليق المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية في بداية نيسان(ابريل) ان تكون ساهمت في زيادة تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية، مشيرة الى ان ذلك يعود اساسا الى ايقاف الاسرائيليين تحويل مبالغ الضرائب الجمركية المستحقة للحكومة الفلسطينية.