الغجر.. قرية إسرائيل المزعجة.. مخدرات مقابل استخبارات

بشار دراغمه من رام الله: قرية نصفها في إسرائيل وشطرها الآخر في لبنان تحولت إلى شبح يلاحق الإسرائيليين أنفسهم. وإن لم يشعر كل إسرائيلي بذلك فان الأجهزة الأمنية والاستخبارية تتعايش مع الموضوع بشكل يومي. وحتى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختير فقد بات هو الآخر يشعر بحجم القلق الذي تشكله هذه القرية على إسرائيل. وذلك قرر زيارتها بشكل سري دون أن يعلم أحد بذلك سوى بضع ضباط وقادة في جهاز الاستخبارات. المعادلة في هذه القرية هي :" مخدرات مقابل استخبارات". ووفقا لتقارير أجهزة الأمن الإسرائيلية فان العديد من سكان القرية هم تجار مخدرات ومستعدون لتقديم معلومات استخبارية عن إسرائيل والعمل كعملاء لحزب الله اللبناني مقابل حصولهم على المخدرات.

الغجر قرية تشكل محورا أساسيا في دخول المخدرات إلى إسرائيل، هذا ما تقر به الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. أحد الضباط يهمس بإذن وزير الأمن اثناء تواجدهم في القرية :" هل تعلم نحن الآن في القرية لكنني متأكد أن المخدرات تخرج الآن ايضا من هنا إلى داخل إسرائيل". فوزير الأمن الذي تواجد في القرية لم يمنع من دخول المخدرات كما أنه ربما لم يمنع خروج المعلومات الاستخبارية إلى جهات تعتبرها إسرائيل معادية لها. وبعد هذه الزيارة تشكلت هناك قناعة لدى وزير الأمن الإسرائيلي بأنهذه القرية هي محورا مركزيا لتجارة المخدرات والإرهاب. رابطنا بين تجارة المخدرات التي تدخل عبر الحدود والمعلومات التي تخرج عبر ذات الحدود أيضا. دخيتر الذي عاد مصدوما من هذه الجولة قال:"عشرات الجلسات لا تعادل جولة واحدة للوقوف على عمق المشكلة". الجيش الإسرائيلي ومنذ إنسحابه من لبنان لم يكن مطمئنا لهذه القرية .

فمنذ انسحاب الجيش من جنوب لبنان لم تتم بلورة أي قرار عملي بشأنها. ومنذ بدء حرب لبنان الثانية تم الإعلان عن القرية منطقة عسكرية مغلقة، ولم يكن الدخول إليها متاحا إلا لسكانها ولقوات الجيش الإسرائيلي. وبعد شهر من وقف إطلاق النار، طرحت قضية الغجر للمناقشة في جلسة الحكومة. وفي حينه قال أولمرت إنه لن يتم بناء جدار حول القرية طالما لم يتم التوقيع على وثيقة تفاهم شاملة بكل ما يتصل بها. ومن جهته قال رئيس هيئة الأركان، دان حالوتس، إن القرية تشكل نقطة ضعف.

كما جاء أن القرية، منذ انسحاب الجيش من جنوب لبنان عام 2000 وتقسيمها بين إسرائيل ولبنان، استخدمها حزب الله كأرض مريحة لتلقي المعلومات الإستخبارية كما تم استغلالها كثغرة جرت من خلالها عدة محاولات للتسلل إلى داخل إسرائيل وأسر جنود إسرائيليين. وكانت قد ناقشت الحكومة السابقة هذه المسألة، وفي حينه قرر أرئيل شارون تبني توصية رئيس المجلس للأمن القومي، غيورا آيلاند، بزيادة الترتيبات الأمنية في محيط القرية.