الشيخ حميد الأحمر ينفي تهديده العميد الشاطر بالتصفية الجسدية

محمد الخامري من صنعاء : نفى المكتب الإعلامي للشيخ حميد عبدالله الأحمر في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه أن يكون قد صدر أي تهديد من قبل الشيخ حميد للعميد علي حسن الشاطر ، مشيراً إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن أكثر من محاولة مفضوحة للهروب من الاستحقاق الدستوري والقانوني إزاء ما اسماه البيان بالجريمة الشنعاء والمخالفة الدستورية والقانونية والأخلاقية التي تورطت فيها الصحيفة ، حيث لجأت إلى محاولة تلفيق كذبة جديدة -نشرت في موقع 26 سبتمبر نت اليوم وعبر رسائل سبتمبر موبايل- تزعم أن رئيس تحريرها تلقى تهديداً نسبه للشيخ حميد الأحمر مما يشير إلى أن الصحيفة قد عالجت الخطأ بخطأ أكبر منه "حد تعبير البيان".
وأضاف البيان انه وإزاء ذلك فإنه يوضح أن الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر ليس محتاجا لتهديد أحد حيث أن الدستور والقانون يكفلان الحقوق المادية والمعنوية للأشخاص والهيئات.
وطالب البيان بنشر نفيه للخبر المختلق في نفس الموقع وبنفس البنط وبنفس الوسيلة التي استخدمت في التشهير ، كما طالب نقابة الصحفيين والمؤسسات المهتمة بالعمل على ضمان عودة هذه الصحيفة إلى وضع الحياد والموضوعية والمهنية التي يلزمها الدستور والقانون لأن ما تقوم به من تحريض يترتب عليه تهديد للسلم الاجتماعي ومس بمكانة القوات المسلحة والأمن.
ولم يهمل البيان مطالبته الصحيفة والموقع بالاعتذار بنفس المكان وبنفس البنط عما صدر من إساءة وتجريح بحق الشيخ حميد الأحمر - عضو مجلس النواب- والتزوير بحق الشيخ محمد أحمد منصور الشخصية الوطنية المعروفة ، مشيراً إلى أن الشيخ حميد الأحمر يحتفظ لنفسه بكافة الحقوق القانونية المترتبة على ما حدث إذا لم يتم معالجة القضية بحسب النظام والقانون.
وكان العميد علي حسن الشاطر وجّه خطابا رسمياً حصلت إيلاف على نسخة منه إلى كلٍ من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والنائب العام ونقيب الصحفيين اليمنيين وأعضاء مجلس النقابة والإخوة رؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني قال فيه "للعلم أنني وعند الساعة الخامسة و45 مساء يومنا الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر 2006 م تلقيت مكالمة هاتفية من حميد عبدالله الأحمر عضو مجلس النواب تضمنت تهديداً صريحاً لي من جانبه باستخدام الرصاص والتصفية الجسدية نتيجة لنشر قصيدة للشاعر الشيخ محمد أحمد منصور في صحيفة "26سبتمبر" العدد (1291) الصادر يوم الخميس 5 أكتوبر 2006م بعنوان: (ناكر المعروف) والتي جاء نشرها في إطار حرية الرأي والتعبير وفي ظل المناخ الديمقراطي التعددي الذي تعيشه بلادنا.
وإنني وإزاء هذا التهديد الصريح بالتصفية الجسديةlsquo;أطالب وزارة الداخلية والنيابة العامة بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه ذلك بما سيحمله من تبعات وممارسات خطيرة وغير مسئولة.
كما أطالب نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني بتحمل مسئولياتها أيضاً إزاء هذه الممارسات التي تُغيب روح الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ولا تؤمن إلا بلغة الإرهاب والقتل والتصفيات الجسدية lsquo;في الوقت الذي تتوجه فيه الجهود لإرساء دعائم الديمقراطية والأمن والسلام الاجتماعي وتكريس أجواء الحرية والديمقراطية وحرية الرأي .. والانصياع للنظام والقانون ونبذ كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.