حكومة جديدة في الجبل الأسود

الياس توما من براغ: كلف رئيس جمهورية الجبل الأسود فيليب فويانوفيتش اليوم رسميا وزير العدل جيليكو شتورانوفيتش بتشكيل الحكومة الجديدة في هذه الجمهورية التي استقلت في حزيران/ يونيو الماضي بعد أن أجرت استفتاء فيها عبر فيه أكثر من 55% من السكان عن رغبتهم في الخروج من الاتحاد الذي كان يجمعها مع صربيا.

وسيكون هذا السياسي البالغ من العمر 46 عاما أول رئيس حكومة في الدولة المستقلة حديثا أما رئيس الحكومة السابق والرجل القوي في هذه الجمهورية ميلو ديوكانوفيتش فقد رفض أن يترأس الحكومة الجديدة رغم أنها عرضت عليه باعتباره يترأس الحزب الأقوى في البلاد والذي كان قد فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت الشهر الماضي كما انه قاد بلاده طوال السنين الطويلة الماضية نحو الابتعاد عن صربيا ثم الاستقلال عنها.

ويصف مراقبون في الجبل الأسود رئيس الحكومة الجديد بأنه ورقة بيضاء مفتوحة أي بدون تاريخ وانه سياسي من الوزن الخفيف على عكس ديوكانوفيتش غير ان المعارضة في هذه الجمهورية الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها عن 650 الف نسمة رحبت بتعيينه باعتباره غير متورط في العديد من الفضائح التي ظهرت في البلاد في السنين القليلة الماضية.

وكان ديوكانوفيتش قد أعلن أنه سيتخلى عن كافة المناصب الحكومية وسيهتم بالنشاطات الشخصية غير انه سيبقى رئيسا للحزب الديمقراطي للاشتراكيين الحاكم الأمر الذي يبقي نفوذه قويا في الدولة. وكان ديوكانوفيتش قد تولى عندما كان عمره 29 عاما رئاسة الحكومة في الجبل الأسود في عام 1991 ولذلك اعتبر آنذاك الأصغر في منصب رئيس حكومة في أوروبا ثم انتخب في عام 1998 رئيسا للجبل الأسود لكنه تخلى بعد ذلك عن هذا المنصب لصالح فويانوفيتش فيما عاد هو إلى منصب رئيس الحكومة وقد اتهمته المعارضة بممارسة نشاطات تجارية غير مشروعة مع مقربين منه وانه استغل منصبه غير انه نفى ذلك.

يذكر أن ائتلاف يسار الوسط المؤلف من حزب ديوكانوفيتش المسمى الحزب الديمقراطي للاشتراكيين ومن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان قد حصل في الانتخابات الأخيرة على 41 مقعدا من اصل 81 في البرلمان الأمر الذي يجعل الحكومة الجديدة التي ستتشكل من صفوف هذا الائتلاف تمتلك الأغلبية لكن بفارق صوت واحد.

وستكون أمام الحكومة الجديدة مهام صعبة كي تحقق هدفها بالتكامل مع الأطر الأطلسية والأوروبية ولاسيما الارتقاء بالمعايير فيها إلى المستويات التي تتطلبها عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.