الوفاق العراقي: الأقاليم تقسيم بإرادة خارجية

أسامة مهدي من لندن : قالت حركة الوفاق العراقي وهي حزب رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ان مشروع تقسيم العراق الى اقاليم يمثل تحدياً صارخاً لإرادة الشعب العراقي ومشروعاً تقسيمياً واضحاً روجت له ارادة خارجية لاتضمر الا روح الشر والخراب للعراق وشعبه وحذرت من مخاطر هذا المشروع التقسيمي وقالت انها لن تقتصر على العراق فحسب وانما على المنطقة العربية والاسلامية بالكامل بينما تستعد كتل برلمانية للطعن لدى المحكمة الاتحادية بمشروعية تصويت مجلس النواب على مشروع الاقاليم .

واضافت الحركة في بيان سياسي اليوم ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" ان من قام بالتصويت لصالح مشروع التقسيم سوف يتحمل تبعات الاضرار بمصالح العراق العليا وقالت ان الفدرالية التي يسعى اليها العراقيون ليست فدرالية تقسيم العراق وانما فدرالية توحيد العراق والتي تحتاج الى فترة زمنية معقولة لانضاجها وبعد تحقيق المصالحات الوطنية واحلال الامن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة المقتدرة .
ودعت جميع القوى الرافضة لتقسيم العراق الى الاصطفاف معاً لتكريس وحدة العراق وسلامته وسلامة شعبه والوقوف بوجه هذا المشروع التقسيمي الذي لن تقتصر مخاطره على العراق فحسب انما على المنطقة العربية والاسلامية بالكامل ايضا .. وفي ما يلي نص البيان :

تفاجأ ابناء شعبنا جميعاً ومعهم كافة القوى والقيادات الوطنية العراقية الشريفة بمهزلة جلسة مجلس النواب ليوم الاربعاء 11/10/2006 الخاصة باقرار مشروع تقسيم العراق او ما يسمى بقانون الاقاليم.
إن ما ورد في هذا المشروع إنما يمثل تحدياً صارخاً لإرادة ابناء شعبنا العراقي المجاهد ومشروعاً تقسيمياً واضحاً روجت له ارادة خارجية لاتضمر الا روح الشر والخراب للعراق وشعبه.
إننا في حركة الوفاق الوطني العراقي إذ نعتبر ان ما حدث بجلسة مجلس النواب يوم الاربعاء 11/10/2006 مهزلة فإن الحضور لايمثل كل الشعب العراقي وان من قام بالتصويت لصالح مشروع التقسيم انما سوف يتحمل تبعات الاضرار بمصالح العراق العليا وان مثل هذه المواقف تزيدنا اصراراً على المضي من اجل تعزيز وحدة العراق ارضاً وشعباً وان الفدرالية التي نسعى اليها جميعاً هي ليست فدرالية تقسيم العراق وانما فدرالية توحيد العراق والتي تحتاج الى فترة زمنية معقولة لانضاجها ولحين انجاز مشاريع المصالحات الوطنية التي تخرج من هنا وهناك اضافة الى احلال الامن والاستقرار في العراق وبناء مؤسسات الدولة والمجتمع والقادرة على وضع تصور علمي وموضوعي للفدرالية وماحدث في اقليم كردستان العراق يمثل لنا نموذجاً واضحاً وحقيقياً في التطبيق الموضوعي والسليم لمفهوم الفدرالية والتي استغرقت اكثر من 10 سنوات لتطبيقها.
اضافة الى ان التعديلات التي تجري على الدستور هي الخطوة الاولى في عمل مجلس النواب قبلتمرير مثل هكذا مشروع. وبهده المناسبة ندعو كافة القوى الرافضة لتقسيم العراق الى الاصطفاف معاً لتكريس وحدة العراق وسلامته وسلامة شعبه. لما يحمله هذا المشروع التقسيمي من مخاطر ليس على العراق فحسب انما على المنطقة العربية والاسلامية بالكامل.
عاش العراق عاش شعب العراق وسيبقى قوياً امناً بوجه كل الاعداء الطامعين .
بسم الله الرحمن الرحيم
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
صدق الله العظيم

حركة الوفاق الوطني العراقي
بغداد 12/ت1/2006

وقد وافق مجلس النواب في جلسة قاطعها نواب جبهة التوافق السنية والتيار الصدري وحزب الفضيلة الشيعيين ومجلس الحوار على مشروع لتقسيم العراق الى اقاليم قدمه الائتلاف العراقي الشيعي الموحد .

وقد تأخر انعقاد جلسة مجلس النواب امس لمدة ساعة بسبب امتناع معظم أعضاء جبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني (ولهما 55 نائبا) والتيار الصدري وحزب الفضيلة عضوي الائتلاف الشيعي (ولهما 41 نائبا) عن حضورهم اضافة الى كتلة التحرير والمصالحة ولها 5 نواب بهدف عدم اكمال النصاب القانوني . وقد حضر الى قاعة المجلس السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية زعيم الائتلاف الحاكم بشكل لافت حيث انه نادرا ما يشارك في الاجتماعات . وابلغ مصدر نيابي "إيلاف" في اتصال هاتفي ان الحكيم مارس ضغوطا على نواب التيار الصدري وحزب الفضيلة للمشاركة في التصويت على مشروع الاقاليم لكنه لم ينجح في ذلك . وقد قرر بعدها رئيس المجلس محمود المشهداني جعل الجلسة مغلقة ثم فتحها علنا بعد ذلك لكنه لم يحضرها وهو عضو في جبهة التوافق .
ويضم مشروع الاقاليم سبعة فصول باثنين وعشرين مادة ينص الاول على ان يتكون الاقليم من محافظة او اكثر او من اقليمين او اكثر في ما يتطرق الثاني الى وسائل تكوين الاقليم التي تكون اما "بطلب يقدمه ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد تكوين اقليم" او "طلب يقدمه عشرة بالمئة من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد تكوين اقليم". ويتعلق الفصل الثالث بإجراءات تشكيل الاقاليم بحيث "يرفع الطلب الى مجلس الوزراء من قبل مجالس المحافظات على ان تكلف الحكومة المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة 15 يوما من تقديم الطلب اتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الاقليم المراد تكوينه".

ومن جانب اخر قال عضو مجلس النواب عن جبهه التوافق السنية حسين الفلوجي إن الكتل المعارضة لقانون الاقاليم اجتمعت اليوم لبحث آليات الرد القانونية والسياسية لاقرار القانون وشكك في اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان التي تمت خلالها المصادقة على القانون.
وأضاف الفلوجي في تصريح لوكالة أصوات العراق المستقلة أن "الرد القانوني سيكون من خلال الاعتراض على القانون لدى المحكمة الدستورية الاتحادية أما الرد السياسي فسيكون من خلال دراسة موقف سياسي تتخذه الكتل للاعتراض على ما جرى". وشكك بصحة اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان أمس التي جرى خلالها التصويت على قانون الاقاليم وقال "كانت هناك رغبة غير مبررة في جلسة أمس لتمرير القانون بكل الوسائل، وخرج معنا من القاعة قرابة 115عضوا ومتوسط الغياب في المجلس لا يقل عن 70 عضوا فكيف اكتمل النصاب؟".
واعتبر أن الجلسة عقدت بشكل غير قانوني حيث إن "النظام الداخلي للمجلس ينص على ان عدم اكتمال نصاب الجلسة يعطي الرئاسة الحق في منح استراحة لنصف ساعة بانتظار اكتمال النصاب وبعكسه ترفع الجلسة لليوم الذي يليه". واضاف الفلوجي "الا أن رئاسة الجلسة امس اصرت على البقاء ساعتين عقب موعد انعقاد الجلسة في محاولات لجلب اعضاء لاكمال النصاب، وعلى الرغم من ذلك لم يكتمل النصاب وكان هناك اصرار على عقد الجلسة خلافا للقانون".
وقال ان قانون الاقاليم مهم جدا للعراق لا يمكن تمريره بالمفهوم التقليدي لقواعد التصويت في مجلس النواب "لان اقرار مثل هذه المواضيع الحساسة يجب ان يكون بموجب توافق سياسي واسع من كل الاطراف وبعدها يتم اللجوء الى التصويت". واشار الى ان الكتل السياسية لم تأخذ الوقت الكافي لانضاج رؤية مشتركة حول قانون الاقاليم الذي هو من القضايا المهمة والكبيرة بالنسبة إلى العراق. واوضح ان قوانين اقل اهمية من قانون الاقاليم اخذت وقتا كافيا لدراستها وانضاجها، "قانون بسيط مثل قانون التضمين المكون من 7 فقرات اخذ اضعاف وقت دراسة قانون اليات اقرار الاقاليم، كما ان مشروع قانون مفوضية الانتخابات مضى على قراءته الثانية 40 يوما الا ان أي قرار بشأنه لم يتم اتخاذه لحد الان".